الإعلان رسميا عن "صفقة الشر" بين تركيا وقطر بقيمة 200 مليون دولار

"تركيا تبيع مؤسساتها السيادية، وقطر تهدر أموال شعبها في صفقات خاسرة"، هذا هو أقل ما يمكن أن نصف به "صفقة الشر" بين أنقرة والدوحة.

 الصفقة بطلها بورصة إسطنبول، والتي قال صندوق الثروة السيادي في تركيا اليوم الإثنين إنه باع 10% من أسهمها إلى جهاز قطر للاستثمار مقابل 200 مليون دولار بموجب اتفاق وقعه الجانبان الأسبوع الماضي. 

وقال الصندوق التركي في بيان إنه سيظل يحتفظ بحصة قدرها 80.6% من أسهم بورصة إسطنبول، مؤكدا أن الصفقة تشير إلى قيمة إجمالية ملياري دولار لأسهم بورصة إسطنبول. 

وبعد إتمام الصفقة، تكون قطر من خلال صندوقها السيادي، قد استولت على قرابة 20% من القيمة السوقية لبورصة إسطنبول، التي تتم فيها كافة تعاملات الشركات المدرجة.

ووصف خبراء الصفقة بأنها غير مجدية للطرفين سواء للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يبيع ممتلكات سيادية، أو أمير قطر تميم بن حمد، الذي يهدر أموال شعبه في صفقات لا فائدة منها، خاصة أن بورصة إسطنبول لم تعرف طعم المكاسب منذ زمن.

أكد مراقبون أن حجم المخاطر في بورصة إسطنبول تعد الأكبر في المنطقة، مشيرين إلى أن مؤشر السوق شهد تراجعات عنيفة خلال الفترة المنقضية من عام 2020، للتأثر السريع بالأحداث الداخلية والخارجية في تركيا.

وخلال الأشهر الماضية، استنفدت تركيا غالبية الخيارات للحصول على السيولة النقدية خاصة بالعملة الأجنبية، سواء عبر استنزاف النقد الأجنبي، أو اللجوء إلى احتياطات الذهب الخاصة بالمركزي التركي، في ظل عجز عن تدارك انهيار العملة المحلية.

بينما تستنزف قطر صندوق ثروتها السيادي في استثمارات عالية المخاطر، مثل السوق المالية على سبيل المثال، إذ تدفع العلاقات بين تحالف الشر (الدوحة - أنقرة) إلى خسارة البلد العربي أموال الشعب القطري.