30 شخصية عالمية في مؤتمر لإنقاذ لبنان وسط مشاحنات سياسية

ينظّم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالاشتراك مع الأمم المتحدة، الأربعاء، في الإليزيه مؤتمرا جديدا عبر الفيديو لمساعدة لبنان ماليا.

ويأتي المؤتمر بعد أربعة أشهر على انفجار دمرّ مرفأ بيروت وأجزاء كبيرة من العاصمة. 

وعلى غرار المؤتمر السابق الذي نظّم في التاسع من أغسطس/آب، دعي إلى هذا المؤتمر المقرر عقده في الثاني من ديسمبر/ كانون الأول نحو 30 شخصية بينهم رؤساء دول وحكومات ووزراء ومؤسسات دولية ومنظمات غير حكومية.

وسيتولى ماكرون والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش رئاسة المؤتمر.

تجاهل القوى السياسية

وقرر ماكرون تنظيم مؤتمر الدعم هذا على الرغم من أن السلطات اللبنانية لم تستجب بعد لمبادرته التي تنص على تشكيل حكومة جديدة مهمّتها إجراء إصلاحات هيكلية.

وكانت الرئاسة الفرنسية قد نظّمت في التاسع من أغسطس/ آب، أي بعد خمسة أيام من انفجار المرفأ، مؤتمرا عبر الفيديو، جمع مساعدة طارئة بلغت 250 مليون يورو.

وبعد انفجار المرفأ، زار ماكرون بيروت مرّتين، وهو أعلن في أول سبتمبر/ أيلول أنه انتزع من القوى السياسية اللبنانية تعهّدا بتشكيل حكومة في غضون 15 يوما تكلّف إجراء إصلاحات هيكلية وتُعد شرطا أساسيا لتحرير مساعدة دولية كبرى للبلاد.

لكن القوى السياسية اللبنانية لم تفِ بتعهدّاتها، ما دفع رئيس الوزراء المكلّف حينها مصطفى أديب إلى التخلي عن مهمة تشكيل الحكومة.

وفي 22 أكتوبر/ تشرين الأول، تم تكليف رئيس الوزراء السابق سعد الحريري تشكيل الحكومة، لكن جهوده لم تثمر إلى حد الآن بسبب انقسامات داخلية كبرى.

وانقضت مهلة جديدة حدّدها الرئيس الفرنسي في 27 سبتمبر/ أيلول بـ"أربعة إلى ستة أسابيع"، من دون تحقيق أي اختراق على هذا الصعيد.

التدقيق الجنائي

والأسبوع الماضي أنهت شركة "ألفاريز ومارسال" للتدقيق الجنائي عقدها الموقع مع الجانب اللبناني للتدقيق في حسابات المصرف المركزي، بعد تعذر حصولها على المستندات المطلوبة منه.

ويرزح لبنان منذ عام ونيّف تحت وطأة أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية خانقة.

وإلى جانب التدهور الحاد في قيمة العملة الوطنية والتضخّم المفرط، لا يزال لبنان منذ أكثر من ثلاثة أشهر من دون حكومة.