تركيا في عهد "الديكتاتور".. انهيارات اقتصادية وأكذوبة الصناعات العسكرية

بعد أسبوعين من الارتفاع المصطنع في سعر صرف الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، عادت العملة لتتراجع قرب أدنى مستوياتها التاريخية.

يأتي ذلك، في وقت تراجعت فيه ثقة المستهلكين في الأسواق المحلية تجاه الاقتصاد والقطاعات المحلية أبرزها الخدمات ومبيعات التجزئة والبناء، بسبب العملة التي دفعت نحو انهيار مؤشرات في السوق المحلية.

والخميس، تراجعت الليرة بما يصل إلى 2% لأكثر من ثمانية ليرات مقابل الدولار، لتستمر خسائرها في الأسبوع الجاري مع استغلال المستثمرين صعودا قويا مؤخرا لتكوين مراكز من العملات والذهب. 

وكانت العملة سجلت مستوى قياسيا منخفضا عند نحو 8.58 الشهر الجاري قبل أن تتعافى بشكل مصطنع ومؤقت، والليرة حاليا منخفضة 26% عن مستواها في نهاية 2019.

وتترقب الأسواق الأجندة الزمنية للإجراءات الإصلاحية التي أعلنت السلطات التركية عن اتخاذها في الاقتصاد والمجالات الأخرى، في الوقت الذي سجلت فيه الليرة التركية تحسنا نسبيا عقب رفع البنك المركزي سعر الفائدة خلال الأسبوع الماضي.

في المقابل، هوى الضعف غير المسبوق في مختلف المؤشرات الاقتصادية والنقدية والمالية المحلية بمؤشر ثقة المستهلك في تركيا لأدنى مستوى. ويقيس مؤشر ثقة المستهلك مدى تفاؤل المستهلكين أو تشاؤمهم بشأن وضعهم المالي المتوقع.

وأظهرت بيانات رسمية صادرة عن هيئة الإحصاءات التركية أن مؤشر الثقة دون 100 نقطة للعام الرابع على التوالي.

ويتم تقييم مؤشر ثقة المستهلك، المحسوب من نتائج المسح ضمن نطاق 0-200؛ إذ يشير المؤشر إلى نظرة متفائلة عندما يكون المؤشر فوق 100 نقطة، لكنه يشير إلى نظرة متشائمة عندما يكون أقل من 100 نقطة.

وأورد التقرير الصادر اليوم، وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، أن مؤشر الوضع المالي للأسر المعيشية في الوقت الحالي، تراجع من 69.4 نقطة خلال أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 66.6 نقطة خلال الشهر الجاري.

كذلك، يفضح مؤشر الثقة بعديد من القطاعات التشغيلية في تركيا، واقع اقتصادها المتراجع على نحو حاد، خاصة في قطاعات الخدمات، ومبيعات التجزئة والبناء.

يأتي ذلك، في وقت يصرح فيها مسؤولون حكوميون أتراك أن بلادهم قد تسجل نموا إيجابيا خلال العام الجاري، رغم تراجع الصادرات وانهيار السياحة والمبيعات، والارتفاع المتسارع في عجز ميزانية البلاد خلال الشهور الماضية من 2020.

وقال معهد الإحصاءات التركي، الأربعاء، إن مؤشر الثقة المعدل موسمياً تراجع بنسبة 2.8% في قطاع الخدمات، كما تراجع بنسبة 5.7% في قطاع البناء، خلال نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي مقارنة مع أكتوبر/ تشرين الأول 2020.

في سياق متصل، لم تكن الصناعات العسكرية التركية، إلا لعبة نارية في مناطق الصراع خاصة في سوريا وليبيا وأرمينيا.

ولم تجد القوات المتصارعة في تلك المناطق، صعوبة في إسقاط عشرات الطائرات التركية المسيرة "بيرقدار"، آخرها ما أعلن عنه الجيش الأرميني، بإسقاط طائرة تركية بدون طيار، وذلك خلال الحرب المشتعلة بينها وبين أذربيجان على إقليم ناجورني قرة باغ.

وفي بلد مثل ليبيا، قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، إن منصات الدفاع الجوي التابعة للجيش تمكنت من إسقاط نحو 70 مسيرة تركية من نوع "بيرقدار" منذ بدء عملية تحرير طرابلس "طوفان الكرامة" في 2019.

في الاتجاه، تعزز حقوق الملكية الفكرية لقطع الغيار والمحركات الأجنبية أكذوبة صناعات تركيا العسكرية.

وتتباهى تركيا عبر وسائل إعلامها المدعومة حكوميا، بتحولها إلى بلد مصدّر لبعض القطع الحربية التي أثبتت فشلها في مناطق الصراع التي تغذيها أنقرة، خاصة في سوريا وليبيا على وجه الخصوص، بحسب ما تظهره الحقائق. 

وما تزال الصناعة العسكرية التركية تعتمد إلى حد كبير على هذه شراكات مع دول أخرى مثل ألمانيا وأوكرانيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإسبانيا، وهذا الاعتماد لا يقتصر فقط على قطاع إنتاج المحرّكات. 

وتخشى عديد البلدان على انتهاك تركيا لحقوق الملكية الفكرية للقطع الرئيسة التي تدخل في الصناعات الحربية، وهي مخاوف أبدتها بلدان مثل ألمانيا وأوكرانيا خلال الأعوام منذ 2018.