قطر تتوسع في الديون والأذون دون غطاء وتهديدات تطال مشروعات مونديال 2022

يواجه الاقتصاد القطري العديد من الصعوبات في الفترة الأخيرة، في ظل استمرار المقاطعة العربية من جانب مصر والإمارات والسعودية والبحرين، وارتفع الدين الخارجي بشكل ملحوظ بنهاية عام 2019، ما انعكس على أداء العديد من الشركات، وارتفاع خسائرها، إضافة إلى ارتفاع حجم الاقتراض.

بيانات مصرف قطر المركزي، أكدت أن إجمالي الدين العام الخارجي المستحق على الحكومة القطرية بلغ حتى نهاية العام الماضي 196.04 مليار ريـال بما يعادل 53.88 مليار دولار أمريكي.

ونقلت مصادر عن المصرفي المركزي القطري أن إجمالي مطالبات البنوك على القطاعين العام والخاص في قطر، بلغ حتى نهاية فبراير الماضي، نحو 968.6 مليار ريـال بما يعادل 266.24 مليار دولار.

ويتوزع إجمالي القروض المصرفية، بين 306.3 مليار ريـال على القطاع العام الحكومي وشبه الحكومي تعادل 84.2 مليار دولار أمريكي، ونحو 662.3 مليار ريـال وتعادل 182.05 مليار دولار أمريكي على القطاع الخاص الأفراد والشركات.

وقالت المصادر، إن البنوك العاملة في السوق القطرية، فقدت قدرتها على تحصيل أقساط القروض المستحقة على المدينين، بالتزامن مع تصاعد أثر فيروس "كورونا المستجد" على مرافق الاقتصاد المحلي في البلاد.

وقالت وكالة الأنباء القطرية، إن الحكومة القطرية تتحضر لمساعدة البنوك بهدف ضمان استمرارية أدائها، من خلال تقديم ضمانات مالية على القروض المتعثرة في الأسواق المحلية، بسبب تفشي الفيروس.

وأعلن رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الداخلية، بتخصيص ضمانات للبنوك المحلية بما قيمته 3 مليارات ريـال قطري تعادل 825 مليون دولار أمريكي، لدعم القطاع الاقتصادي والمالي في إطار الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وواصلت قطر توجهاتها نحو الاقتراض من الأسواق المحلية والخارجية، التي ارتفعت حدتها منذ قرار المقاطعة العربية للدوحة، نتج عنها تراجع في وفرة السيولة المالية للحكومة والقطاع الخاص في البلاد.

وسبق أن أصدر مصرف قطر المركزي، أذونات خزانة حكومية بقيمة إجمالية 600 مليون ريـال (165 مليون دولار أمريكي)، موزعة على عدة إصدارات متباينة من حيث المدة ونسبة العائد.

وذكر المصرف أن إصدار أذونات خزانة هو لآجال ثلاثة وستة وتسعة أشهر، حيث بلغت قيمة الإصدارات نحو 600 مليون ريـال قطري.

وتوزعت الإصدارات على أذونات بقيمة 300 مليون ريـال (82.5 مليون دولار أمريكي) لأجل ثلاثة أشهر، بسعر فائدة 1.96%، كما أصدر المصرف أذونات خزانة حكومية بقيمة 200 مليون ريـال (55 مليون دولار أمريكي) لأجل ستة أشهر بسعر فائدة يبلغ 1.98% بخلاف طرح آخر أذونات الخزانة الحكومية، بقيمة تبلغ 100 مليون ريـال (27.5 مليون دولار أمريكي) لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 2.01%.

وأشار البنك إلى أن الإصدارات تأتي في إطار سعي مصرف قطر المركزي لتطوير السياسة النقدية، والمساهمة في متانة الجهاز المصرفي والمالي، وتفعيل أدوات السوق المفتوحة كإحدى أدوات السياسة النقدية.

وفي سياق مماثل، نظم البنك التجاري القطري قرضًا ماليًا تتجاوز قيمته 240 مليون دولار أمريكي، وأعلن أنه حقق تنظيم قرض مشترك بقيمة 250 مليون دولار أمريكي ولمدة 3 سنوات؛ حيث قام البنك التجاري بتفويض بنك "ميزوهو" لإدارة وتنظيم القرض، وذلك تلبية الأغراض التمويلية العامة ومتطلّبات رأس المال العامل للبنك.

تراجعت أرباح 47 شركة مدرجة في بورصة قطر بنسبة 5.53% في العام 2019 لتسجل 38.57 مليار ريـال قطري "10.6 مليار دولار أمريكي" مقارنة مع 2018، التي سجلت حينها أرباحا بنحو 40.82 مليار ريـال قطري "11.22 مليار دولار أمريكي".

ووفق تحليلات اقتصادية، فإن التراجع جاء متأثرًا بنتائج سلبية للاقتصاد المحلي ومخيبة لغالبية القطاعات، مشيرة إلى أن أرقام البورصة القطرية تؤكد تراجع مؤشر جميع أسهم العقارات ليصبح أكثر القطاعات تضررًا في بورصة قطر خلال 2019 بنسبة 28.44% أو 621.98 نقطة، لتستقر قراءة المؤشر عند 1565 نقطة.

وأظهرت بيانات بورصة قطر تراجع مؤشرها الرئيسي والقيمة السوقية للشركات المدرجة خلال مارس 2020، حجم الضرر الواقع على العديد من القطاعات الاقتصادية في البلاد، أبرزها قطاعات العقار والنقل والاتصالات والبنوك والخدمات المالية.

وانخفض مؤشر جميع أسهم التأمين بنسبة بلغت 9.10% إلى 2734 نقطة خلال العام الماضي، وهبط مؤشر جميع أسهم الصناعة بنسبة بلغت 8.8% خلال العام الماضي لتستقر قراءة المؤشر عند 2932 نقطة، ومؤشر الاتصالات بنسبة 9.4% إلى 894.9 نقطة.

وتظهر بيانات بورصة قطر وتراجع مؤشرها الرئيسي والقيمة السوقية للشركات المدرجة خلال الشهر الجاري، حجم الضرر الواقع على العديد من القطاعات الاقتصادية في البلاد، أبرزها قطاعات العقار والنقل والاتصالات، والبنوك والخدمات المالية.

وتأثرت قطر بشح في وفرة النقد الأجنبي بشكل خاص متأثرة بضعف الاستثمارات الأجنبية، وتراجع إيرادات النقد الأجنبي، مع قرب دخول المقاطعة العربية للدوحة عامها الرابع، في يونيو المقبل، دون بوادر من قطر لحل الخلافات القائمة.

ومنيت شركة السلام الدولية للاستثمار المحدودة المدرجة في بورصة قطر، بخسائر حادة في 2019 أكبر من تلك التي سجلت خلال عام 2018، بفعل ضعف حاد في السوق المحلية والقطاعات العاملة بها، وبلغ صافي خسارتها خلال العام الماضي 129.6 مليون ريـال "35.62 مليون دولار"، حقوق مساهمي السلام العالمية من الخسائر بلغت 128.4 مليون ريـال "35.3 مليون دولار"، بينما في عام 2018، سجلت الشركة خسائر بلغت قيمتها 96.9 مليون ريـال قطري "26.63 مليون دولار".

يأتي تسجيل الخسائر التي منيت بها، بفعل ضعف سوق العقارات في قطر، إلى جانب ضعف تنافسية قطاع الطاقة والتكنولوجيا في السوق القطرية، التي تسجل تراجعات وتذبذبات في عديد من القطاعات الاقتصادية.

وأدى شح السيولة بجانب تراجع إيرادات النقد الأجنبي إلى توجه الحكومة القطرية والعديد من البنوك العاملة نحو أسواق الدين (سندات، أذونات، صكوك)، لتوفير النقد الأجنبي اللازم لعملياتها ونفقاتها الجارية.

وتراجع صافي أرباح شركة الإجارة القابضة القطرية، العاملة في مجال التأجير التمويلي بالسوق المحلية، بنسبة 65% خلال النصف الأول 2019، بعد أن تكبدت الشركة خسائر خلال الربع الثاني من العام نتيجة تراجع العمليات التشغيلية وسط حالة من الضعف الاقتصادي في البلاد.

وكانت وكالة "بلومبرج" الأمريكية كشفت في تقرير صدر مطلع يوليو الجاري عن أن قطر تشهد حالة من الضعف الاقتصادي مع قرب الانتهاء من أعمال البنية التحتية المتعلقة بكأس العالم 2022، والبالغ تكلفتها 200 مليار دولار.

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن أعمال البناء تقلصت بنسبة 1.2% عن العام السابق خلال أول 3 أشهر من 2019، طبقًا لجهاز التخطيط والإحصاء القطري، مشيرة إلى أن هذا التراجع يتسبب في إبطاء نمو الاقتصاد العام، وأن أعمال البناء تقلصت لأول مرة منذ 2012 على الأقل في ضربة للاقتصاد.

وتأتي حالة الضعف العامة للاقتصاد القطري بالتزامن مع حالة الشك وعدم اليقين في البيئة الاستثمارية في البلاد، ناتجة عن استمرار المقاطعة العربية للدوحة منذ 2017.

وقالت "الإجارة" في إفصاح لبورصة قطر،" إن صافي أرباح الشركة تراجع بنسبة 64.5% في النصف الأول 2019 إلى 4 ملايين ريـال "1.1 مليون دولار"، وكان صافي أرباح الإجارة قد بلغ في النصف الأول من 2018، نحو 11.35 مليون ريـال (3.12 ملايين دولار)، بينما سجلت صافي خسارة في الربع الثاني 2019، بقيمة 943 ألف ريـال "260 ألف دولار".

وجاء تراجع أرباح النصف الأول 2019، بسبب انهيار حاد في الإيرادات المالية إلى 69 مليون ريـال (19 مليون دولار)، نزولا من 94.2 مليون ريـال (25.9 مليون دولار أمريكي) في الفترة المقابلة 2018.

وسبق أن قال تقرير دولي، إن مشروعات البنية التحتية لبطولة كأس العالم التي تستضيفها قطر عام 2022 تشهد حالة تباطؤ ملحوظ بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وأوضح تقرير نشرته وكالة "بلومبرج"، أن العمل في مشاريع البنية التحتية والتي تصل تكلفتها إلى نحو 200 مليار استعدادًا لاستضافة البطولة، شهد تقلصًا في أعمالها خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري مقارنة بذات الفترة من العام السابق.

وبدأت حالة الانكماش في قطاع الإنشاءات القطري تؤثر سلبا في أداء الاقتصاد القطري ككل، وهو ما يظهر في مؤشرات الناتج المحلي، وهو ما يوضح حجم الأزمة الكبيرة التي تعيشها الدوحة.

وعلى الرغم من أن عمال البناء كانوا يتسارعون منذ عام 2010 على إنهاء البنية التحتية اللازمة، عندما فازت قطر باستضافة مونديال 2022، فإن حالة الانكماش في قطاع الإنشاءات القطري، سيكون لها دور في احتمالية إنهاء المشروعات المطلوب تنفيذها في الوقت المحدد.

وأضاف: يبدو أن فقاعة الإنشاءات والبناء، التي نجمت عن فوز قطر بحق تنظيم مونديال 2022، بدأت تظهر بوادر تضاؤل منذ أواخر العام الماضي، لينتهي الأمر بتراجع حاد، فيما تجمدت باقي قطاعات الاقتصاد القطري تقريبًا.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي ما زالت فيه الاتهامات تحاصر النظام القطري، فيما يخص الوثائق التي تؤكد حصوله على حق تنظيم المونديال عن طريق الفساد والرشوة.

وقالت وكالة "بلومبرج" الأمريكية إن قطر تشهد حالة من الضعف الاقتصادي مع قرب الانتهاء من أعمال البنية التحتية المتعلقة بكأس العالم 2022، والبالغ تكلفتها 200 مليار دولار.

وأوضحت الوكالة الأمريكية أن أعمال البناء تقلصت بنسبة 1.2% عن العام السابق خلال أول ثلاثة أشهر من 2019، طبقًا لجهاز التخطيط والإحصاء القطري، مشيرة إلى أن هذا التراجع يتسبب في إبطاء نمو الاقتصاد العام، وأن أعمال البناء تقلصت لأول مرة منذ 2012 على الأقل في ضربة للاقتصاد.

وفيما مضى القائمون على أعمال البناء في المشروعات منذ 2010، عندما حصلت قطر على حقوق استضافة الفعاليات، اعتمدت على خزائنها لمواصلة أعمال التشييد، لكن أوضحت الوكالة الأمريكية أن تلك الأعمال بدأت تظهر عليها مؤشرات تراجع نهاية العام الماضي، لينتهي بتباطؤ حاد مع دخول البلاد المرحلة النهائية قبل البطولة.

وكانت تقارير قد أفادت بتراجع الناتج المحلي الإجمالي لقطر بالأسعار الثابتة، بنسبة 2.6% خلال الربع الأول 2019، مقارنة مع الربع الأخير 2018، في مؤشر على سوء الأوضاع الاقتصادية التي تعيشها البلاد منذ قرار المقاطعة العربية في 2017.

وسبق أن ذكرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي لقطر بالأسعار الثابتة في الربع الأول 2019 بلغت 202.33 مليار ريـال قطري (55.6 مليار دولار أمريكي).

كما تراجعت القيمة السوقية للشركات المدرجة في بورصة قطر بنسبة 1.9%، حتى نهاية يونيو الماضي، بالمقارنة مع أرقام نهاية العام الماضي 2018، مع تأثر الشركات المدرجة بتبعات المقاطعة العربية للدوحة.

وواجهت الشركات المدرجة في البورصة تراجعًا في الأداء خلال العام الجاري، في 2019، بين تباطؤ في النمو والأرباح، وتراجع فيها وتسجيل خسائر متصاعدة، وفق ما أظهرته إحصاءاتها.

وقالت وكالات إن تدهور مؤشرات الاقتصاد القطري تسبب في تآكل أرباح شركات قطاع التأمين العاملة هناك، وفق بيانات رسمية للعديد من الشركات، وتشير البيانات المعلنة إلى أن العديد من شركات التأمين المدرجة في بورصة الدوحة سجلت تراجعات حادة في الربح، متأثرة بارتفاع المخاطر من جهة، وتراجع أنشطتها من جهة أخرى.

وأكدت، أن قطاع التأمين أحد القطاعات المتضررة من تبعات مقاطعة الدوجة بسبب تراجع أنشطة الملاحة والتجارة البرية والبحرية والجوية، التي تستلزم التأمين عليها، وقد أشارت الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين عن البيانات المالية إلى هبوط في صافي ربحها بنسبة بلغت 63% في 2019 مقارنة مع العام الماضي 2018.

وبلغ صافي الربح للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، نحو 20.43 مليون ريـال قطري (5.615 ملايين دولار) مقابل صافي ربح بلغ 55.10 مليون ريـال قطري (15.14 مليون دولار) للفترة نفسها من العام الذي سبقه.

وفي إفصاح سابق لمجموعة الدوحة للتأمين عن بياناتها المالية للفترة الربعية المنتهية 31/03/2019، مسجلة تراجعا في الأرباح بنسبة 36.8% مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018، وبلغ صافي ربح مجموعة الدوحة للتأمين نحو 17.7 مليون ريـال قطري (4.8 مليون دولار أمريكي) مقابل 28 مليون ريـال قطري (7.7 مليون دولار أمريكي) للفترة نفسها من العام الذي سبقه