للمرة الثانية.. "الحوار الليبي" يفشل في تحديد آليات اختيار السلطة
فشل الاجتماع الافتراضي الثاني، لأعضاء لجنة الحوار السياسي الليبي، في الاتفاق على آليات اختيار المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة.
وبحسب بوابة "العين الإخبارية" الإماراتية، أكد مصدر من أعضاء لجنة الحوار أن جلسة اليوم الأربعاء، انتهت بالفشل ولم تسفر عن أي شيء جديد، مما تم التناقش حوله، من آليات اختيار المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة. مشيرا إلى أن البعثة رفضت تحديد موعد جديد لعقد جلسة افتراضية أخرى.
وقال المصدر، الذي فضل ذكر اسمه، إن أعضاء ملتقى الحوار السياسي رفضوا آلية التصويت عبر برامج الاتصال المرئي، مؤكداً أن بعض الأعضاء الموجودين في ليبيا عانوا بسبب ردائه الاتصال هناك، ولم يستطيعوا المشاركة بإيجابية في جلسات الحوار.
وشدد المصدر على أن أعضاء الملتقى طالبوا بتحديد جلسة مباشرة لمناقشة آليات اختيار السلطة التنفيذية، والتصويت على الآليات المقترحة من البعثة الأممية، بعد فقدان العديد من الأعضاء الثقة بملتقى الحوار السياسي.
وقالت البعثة الأممية في ليبيا، الإثنين الماضي، إن الاجتماع الافتراضي الأول ناقش الخيارات المتاحة المتعلقة بآليات اختيار السلطة التنفيذية الموحدة لقيادة المرحلة التمهيدية التي تسبق الانتخابات.
وأكدت أنها لا تتسامح مع استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف الذي يستهدف أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وفشل الملتقى الذي عقد في تونس من 9 إلى 16 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري في التوصل إلى توافق حول تشكيل مجلس رئاسي برئاسة ممثل عن شرق ليبيا ونائبين من الجنوب والغرب ورئاسة حكومة انتقالية برئاسة مرشح من الغرب ونائبين عن الشرق والجنوب.
وقدم عدد من المشاركين في الملتقى السياسي بتونس شكوى بشأن شبهات فساد مالي لشراء الأصوات لصالح الأسماء الإخوانية المرشحة للمناصب العليا لقيادة المرحلة الانتقالية في ليبيا، مؤكدين أن سعر الصوت الواحد وصل إلى 200 ألف يورو.
وتوجهت تسع منظمات حقوقية ليبية، الأحد، بشكوى إلى النائب العام، للتحقيق في استخدام المال السياسي لرشوة مشاركين خلال الملتقى، مطالبة البعثة الأممية بالإفصاح عن نتائج التحقيق الإداري الذي تجريه، واستبعاد أعضاء الحوار الذين يثبت تورطهم في محاولات شراء الأصوات وإفساد نزاهة الحوار السياسي ونتائجه وحرمان المرشحين المتورطين من الترشح لأي منصب في الحكومة والمجلس الرئاسي.
وردت البعثة الأممية على تلقي مشاركين في ملتقى الحوار الليبي بتونس رشوة للتصويت لصالح مرشح تنظيم الإخوان الإرهابي، مؤكدة إحالة هذه التقارير إلى فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، "لأن هذه الأفعال، إذا ثبت حدوثها، يمكن أن تشكل عرقلة للعملية السياسية وقد يخضع المعرقلون للعقوبات".
