اقتصاد الدوحة المرهق.. عجز وفساد وأزمة سيولة في قطر
تعيش قطر المرهقة على وقع أزمات متصاعدة ومتزايدة داخليا وخارجيا، بداية من العجز وليس انتهاء بالفساد والسمعة السيئة مرورا بالاقتراض المتواصل لتوفير النقص في السيولة النقدية للبلاد.
ودفع الركود الهائل في سوق العقارات القطري وتدني الاسثتمار فيه، حكومة الدوحة للسعي لاستجداء الأجانب وتشجيعهم للعودة، لوقف انهيار السوق عبر عدة مغريات.
وقالت قطر، إنها ستسمح للأفراد والشركات الأجنبية بتملك عقارات بمناطق أخرى في البلاد ، لجذب تمويل خارجي للقطاع.
وذكر بيان حكومي أن الأفراد الأجانب يمكنهم تملك عقارات في تسع مناطق، ارتفاعا من ثلاثة من قبل، بينما ارتفع عدد المناطق التي يحق للأجانب استغلال العقارات بها إلى 16.
ماليا، تخطى عجز ميزان موجودات النقد الأجنبي لبنوك قطرية في أغسطس/ آب الماضي، المستوى التاريخي السابق المسجل في يوليو/ تموز 2020، وسط تزايد احتياجات الدوحة للنقد الأجنبي لتغطية المستحقات عليها بعملات غير الريال.
وأظهر مسح وفقا "العين الإخبارية"، بالرجوع لبيانات صادرة عن مصرف قطر المركزي، أن عجز الموجودات الأجنبية لبنوك قطر صعد في أغسطس الماضي بمقدار 18.18 مليار ريال (5 مليارات دولار)، مقارنة مع أرقام يوليو الماضي.
وبلغ إجمالي عجز البنوك العاملة في السوق القطرية بصافي الموجودات الأجنبية، نحو 352.68 مليار ريال (96.94 مليار دولار)، صعودا من 334.5 مليار ريال (92 مليار دولار) بنهاية يوليو الماضي.
بينما على أساس سنوي، ارتفع عجز الموجودات الأجنبية للبنوك في قطر بنسبة 26.4%، إذ كان العجز سجل حتى نهاية أغسطس 2019 نحو 278.8 مليار ريال قطري (76.6 مليار دولار أمريكي)، وفق البيانات الرسمية.
وبسبب العجز، تحولت أسواق الدين المحلية، إلى ملجأ للحكومة القطرية لتوفير السيولة الشحيحة، بهدف توفير نقد لضخها بالنفقات الجارية للحكومة في الإمارة الصغيرة، وسط تزايد أثر المقاطعة العربية وفيروس كورونا على اقتصاد الدوحة.
وقال مصرف قطر المركزي في بيان، إنه ونيابة عن الحكومة، وفي إطار إدارة السياسة النقدية، والمساهمة في تقوية الجهاز المصرفي والمالي وتفعيل أدوات السوق المفتوحة، فقد أصدر أذونات متفاوتة الأجل.
وذكر المصرف، أنه أصدر أذونات بقيمة إجمالية 600 مليون ريال (165 مليون دولار )، موزعة على ثلاث شرائح، الأولى من الأذونات بقيمة 300 مليون ريال قطري (82.5 مليون دولار أمريكي) لأجل 3 أشهر بسعر فائدة يبلغ نحو 0.11%، تستحق في يناير/ كانون الثاني المقبل.
وتتوالى المصائب على الاقتصاد القطري، مع ظهور أرقام سلبية جديدة تفضح أداء الشركات الحكومية، وأبرزها مجموعة الخطوط الجوية القطرية، فيما تواصل السمعات السيئة وتهم الفساد تلاحق الإماراة الصغيرة.
ولم تكن الخسائر التي تكبدتها الخطوط الجوية القطرية خلال السنة المالية الماضية المنتهية في مارس/آذار الماضي، الأولى في تاريخ الشركة، لكنه امتداد لخسائر أخرى سجلتها الشركة على مدار سنوات عملها.
ويظهر مسح وفقا "العين الإخبارية" بالرجوع لبيانات الميزانية المجمعة للشركة الصادرة، أن خسائر الشركة خلال السنة المالية الماضية 2019/ 2020، بلغت 7 مليارات ريال قطري (1.94 مليار دولار أمريكي).
في موضوع آخر، فضح مصرف التجارة والتنمية في ليبيا، فساد حكومة فايز السراج غير الدستورية في ليبيا والمليشيا التابعة له، والذين يعملون لخدمة مصالح تركيا وقطر.
وخلال السنوات الماضية يقود السراج حملة لتدمير الدولة الليبية واقتصادها بدعم من رعاة الإرهاب في تركيا وقطر.