موجة جديدة من الأرقام السلبية التي توضح حقيقة الاقتصاد القطري المتراجع

ظهرت موجة جديدة من الأرقام السلبية التي توضح حقيقة الاقتصاد القطري المتراجع في قطاعات عدة أبرزها التجارة وسوق الأسهم، الذي يواجه أصعب مراحله الاقتصادية والمالية، مع استمرار المقاطعة العربية للدوحة من جهة، والآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا.

وخسرت الشركات المدرجة في بورصة قطر 106 مليارات ريال من قيمتها السوقية منذ مطلع العام الجاري، حتى نهاية جلسة الإثنين، وسط ضغوط محلية مرتبطة بضعف الاقتصاد وتذبذب السيولة، وتفشي فيروس كورونا.

وأظهر بالرجوع للبيانات الرسمية الصادرة عن بورصة قطر أن الشركات المدرجة فقدت 106.2 مليار ريال (29.19 مليار دولار)، بقيادة الشركات الواقعة في قطاعات البنوك والعقارات والتأمين والصناعة، وفقا للعين الإخبارية.

وأظهر المسح أن القيمة السوقية للشركات المدرجة بلغت في بداية تعاملات العام الجاري 2020، نحو 585.366 مليار ريال قطري (161 مليار دولا)، موزعة على الشركات المدرجة البالغ عددها 47 شركة، على 7 قطاعات.

بينما أظهرت جلسة إغلاق البورصة المحلية ليوم الإثنين الماضي، أن القيمة السوقية للشركات المدرجة بها، تراجعت إلى قرابة 479.168 مليار ريال قطري (131.7 مليار دولار)، بتراجع نسبته 18.2%، بحسب البيانات الرسمية.

في المقابل، تراجع فائض الميزان التجاري القطري مع الخارج، خلال مارس/آذار الماضي على أساس شهري وسنوي، مدفوعاً بالتبعات الاقتصادية التي تسبب بها فيروس كورونا في الاقتصاد المحلي والشركاء التجاريين لقطر.

وقال جهاز قطر للإحصاء،  إن الميزان التجاري السلعي، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال مارس/آذار الماضي، تراجع بنسبة 43.7% على أساس شهري إلى 7.6 مليار ريال قطري (2.08 مليار دولار).

كان فائض ميزان تجارة قطر بلغ 13.48 مليار ريال قطري (3.69 مليار دولار) في فبراير/شباط الماضي، بينما تراجع الفائض على أساس سنوي بنسبة 42.4% نزولاً من 13.17 مليار ريال (3.62 مليار دولار) في مارس/آذار 2019.

في سياق آخر، أعلنت شركة طيران أمريكية إشهار إفلاسها على الرغم من دعم الخطوط الجوية القطرية التي استحوذت قبل عامين على حصة أقلية في الشركة لتعزيز استثمارها.