ركود هائل في سوق العقارات القطري وتدني الاسثتمار فيه (أرقام)
تحاول قطر إحياء سوق العقارات المنهار بأية طريقة خلال الفترة الحالية لذا لجأت إلى الأجانب من أجل تنفيذ تلك المهمة.
دفع الركود الهائل في سوق العقارات القطري وتدني الاسثتمار فيه، حكومة الدوحة للسعي لاستجداء الأجانب وتشجيعهم للعودة، لوقف انهيار السوق عبر عدة مغريات.
وقالت قطر إنها ستسمح للأفراد والشركات الأجنبية بتملك عقارات بمناطق أخرى في البلاد ، لجذب تمويل خارجي للقطاع.
وذكر بيان حكومي أن الأفراد الأجانب يمكنهم تملك عقارات في تسع مناطق، ارتفاعا من ثلاثة من قبل، بينما ارتفع عدد المناطق التي يحق للأجانب استغلال العقارات بها إلى 16.
كما يمكن للشركات الأجنبية تملك عقارات في تسع مناطق بزيادة كبيرة عما سبق حيث كانت الملكية العقارية تقتصر علي مشروع جزيرة اللؤلؤة في الدوحة.
وذكر بيان لوزارة العدل أن هذه القرارات تسهم في تطوير السوق العقاري في قطر والإسراع بخطى التنمية الاقتصادية وتحفيز القطاع العقاري.
كما ستمنح الحكومة القطرية إقامات للأجانب الذين يملكون عقارات لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال (200 ألف دولار) وكذلك لأسرهم.
يأتي هذا التطور، بينما دفع ركود سوق العقارات القطري نتيجة ضعف بيئة الاستثمار بخلاف شح السيولة ونزوح الاستثمار الأجنبي، إلى هبوط رخص البناء الصادرة في الأسواق المحلية خلال أغسطس/ آب الماضي.
وفي أغسطس الماضي، هبط عدد رخص البناء في قطر بنسبة 15.6% على أساس شهري، مقارنة مع يوليو/ تموز إلى 577 رخصة، نزولا من 684 رخصة في يونيو/ حزيران السابق له.
كما تراجع عدد العقارات المباعة في البلاد خلال نفس الشهر وعلى أساس شهري، بنسبة بلغت 22.8%، إذ بلغ عدد العقارات المباعة في أغسطس 2020، نحو 467 عقارا نزولا من 644 عقارا في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وتأثر سوق العقارات القطري كما باقي معظم القطاعات الاقتصادية في البلاد، بالتزامن مع تأثرها سلبا من ضعف بيئة الاستثمار والعمل، وتخارج استثمارات أجنبية، بينما يهدد تراجع أكبر في البلاد مع تفشي فيروس كورونا، اعتبارا من مارس/آذار 2020.
وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو/حزيران 2017 العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر، بسبب دعم الدوحة للإرهاب، ما أثر على اقتصادها سلباً ومؤشراتها وقطاعاتها كافة، وأدى إلى تخارج نقد أجنبي واستثمارات وتعثر مشاريع.
وفشلت خطوة قريبة الشبه نفذتها أنقرة لتحريك الركود الذي يضرب سوق العقارات من خلال قانون منح الجنسية الذي أقرته للأجانب عام 2018، مقابل تملك وحدات سكنية.