توابع فساد الإخوان بتونس.. "فيتش" تعدل نظرتها للاقتصاد

عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، نظرتها لتونس إلى سلبية من مستقرة سابقا، نتيجة تراكم فساد الإخوان، وصدمة جائحة فيروس كورونا.

وفي إشارة جديدة لفساد التيار الإخواني الذي حكم البلاد منذ 2011، أبقت الوكالة الدولية على تصنيف تونس الائتماني طويل الأجل عند "B"، وهو يعني درجة مخاطرة عالية.

وحسب رويترز، قالت وكالة فيتش في تقرير، الإثنين، إن التوقعات السلبية للاقتصاد التونسي، تعكس تفاقم مخاطر السيولة المالية والتدهور الحاد في المالية العامة وبيئة الاقتصاد الكلي، الناجمة عن صدمة جائحة فيروس كورونا.

تفاقم الأزمة الاقتصادية

وتسبب فساد التيار الإخواني المتمثل في حركة النهضة وائتلاف الكرامة، في انقسام المشهد السياسي، وقيام الشباب التونسي بتنظيم العديد من الاحتجاجات الشعبية في عدد من المحافظات للمطالبة بتوفير فرص عمل.

وتوقعت "فيتش"، أن تغطي تونس احتياجاتها التمويلية على مدى 2020-2022 في الأساس عبر دعم الدائنين الرسميين وسوق الإصدارات المحلية.

وتابعت في توقعاتها، أن قدرة تونس على استيعاب أي انحراف كبير عن المسار المالي الحالي محدودة.

الأسوأ منذ 58 عاما

وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، أعلن البنك المركزي التونسي عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بشكل غير مسبوق منذ عام 1962.

وقال محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، إن الوضع الاقتصادي يعد الأكثر تدهورا منذ 58 عاماً، بسبب تداعيات وباء كورونا، مع تسجيل تراجع في الناتج المحلي الإجمالي هو الأول من نوعه منذ عام 1962.

وأدى ذلك، بحسب الأرقام التي قدمها العباسي إلى تراجع الاستثمار بنسبة 13% والادخار بنسبة 6% في 2020، وزيادة كبيرة في نسبة الدين.

وأكد المحافظ التوقعات السابقة للحكومة بتسجيل انكماش للاقتصاد ما بين 7 و8% في 2020.

ويواجه الاقتصاد ضربة مزدوجة بسبب تراجع عائدات قطاع السياحة بنسبة تقارب 60% مقارنة بعام 2019 وتراجع كبير في إنتاج زيت الزيتون الحيوي من 350 ألف طن إلى 140 ألف طن بجانب تعطل الإنتاج الطاقة بسبب الاحتجاجات الاجتماعية جنوب البلاد.

وتراجعت الاستثمارات الدولية في تونس بنسبة 26.4% حتى أيلول/ سبتمبر الماضي، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وفق بيانات رسمية.

وتثير أرقام الاقتصاد التونسي المنهارة مخاوف العديد من المنظمات المحلية والدولية، حيث طالبت شخصيات نقابية في الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية تونسية تأسست سنة 1946) بضرورة عقد حوار تونسي حول الاقتصاد وكيفية إخراجه من الأزمة.

وتعيش تونس حالة من الإغلاق والحظر منذ أكتوبر/تشرين الثاني، مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا، ما تسبب في غلق نصف المقاهي والمطاعم المتواجدة بالعاصمة.  

وتسببت أزمة كورونا في خسارة 300 ألف عامل لوظائفهم في قطاعة السياحة، وإغلاق العديد من الفنادق والمنشآت السياحية.