الوطنية للنفط تتهم المركزي الليبي بـ"التضليل" وتلوح باللجوء للنائب العام

اتهمت المؤسسة الوطنية للنفط المصرف المركزي الليبي بالتضليل والكيد بتقريره الأخير، الصادر في 19-11-2020 والذي أشار إلى عدم دقة بيانات المؤسسة الوطنية للنفط لسنوات عديدة، ملوحة باللجوء للنائب العام .

وقالت المؤسسة في بيان أصدرته للرد على التقرير، إنه ”على الرغم من أن كل البيانات الشهرية السابقة للمصرف المركزي أكدت وبشكل واضح إتمام عمليات مطابقة الأرقام مع المؤسسة الوطنية للنفط، الأمر الذي يفند الادعاء الكيدي الصادر عن المصرف المركزي، مشيرة إلى تسجل بداية استنكارها الشديد لما ورد من مغالطات وتضليل في البيان حول الإيراد والإنفاق من 1-1-2020 حتى 31-10-2020“.

وأضاف البيان، أن الإيرادات النفطية الفعلية خلال الفترة من 1-1-2020 وحتى 31-10-2020 والمودعة لدي مصرف ليبيا المركزي بلغت (3.7) مليار دولار أمريكي أي ما يعادل (5.2) مليار دينار ليبي وفق سعر الصرف الرسمي، وليس كما ورد ببيان المصرف المركزي، وبمقارنة الإيرادات الفعلية خلال الفترة مع الإيرادات المقدرة حسب الترتيبات المالية وقيمتها (5.0) مليارات دينار ليبي يتبين تحقيق فائض بقيمة (200) مليون دينار ليبي وليس عجزا بقيمة (2.6) مليار دينار ليبي كما ورد في بيان المصرف، موضحة أن ذلك ربما كان بسبب عدم احتساب المصرف تحصيلات شهر يناير 2020 والتي بلغت (2.5) مليار دينار ليبي.

وأفادت المؤسسة بأنها بصدد التعاقد مع إحدى الشركات العالمية الكبرى للمراجعة والتدقيق المالي لأنظمتها المالية والإدارية.

ووجهت رسالة إلى الشعب الليبي قائلة فيها: ”على ضوء ما تقدم نطمئن عموم الشعب الليبي بدقة منظومات الدفع والتحصيل ونؤكد بأن كافة إيرادات الدولة الليبية وأيضا حقوق الشركاء الأجانب موثقة توثيقا دقيقا ومحتجزة في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي، ولن يتم تحويل الإيرادات في حساب المصرف المركزي حتى تكون لدى المصرف شفافية واضحة أمام الشعب الليبي عن آلية صرف الإيرادات النفطية خلال السنوات السابقة، وعن الجهات التي استفادت من هذه الإيرادات بالعملة الأجنبية والتي تجاوزت في مجموعها (186) مليار دولار أمريكي خلال الأعوام التسع الماضية“.

وبينت أن احتجاز الإيرادات في حسابات المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي ”مؤقتة“ إلى حين الوصول إلى تسوية سياسية شاملة والتي من أهم مخرجاتها الاستخدام العادل للإيرادات بين كل مدن وقرى ليبيا.

كما أكدت المؤسسة مجددا بأنها تبنت الشفافية والإفصاح الكامل عن الإيرادات لكافة الشعب الليبي على موقعها الإلكتروني منذ يناير 2018 ودعت كل المؤسسات المالية الليبية، وتحديدا المصرف المركزي أن يحذو حذوها، وذلك من أجل التأكد من الاستعمال القانوني والرشيد لعائدات النفط والتي تبذل فيها المؤسسة والعاملون بقطاع النفط جهودا مضنية لإنتاجه واستقراره، ”إلا أن تعنت المصرف المركزي وعدم الالتزام بالشفافية والإفصاح عن مصروفات الدولة خلق مناخا مناسبا لإقفال النفط واستخدمت سياسات المركزي المعتمة كذرائع للمقفلين“.

وأنحت المؤسسة باللائمة على المصرف المركزي الذي بدلاً من أن يركز جهوده في معالجة التحديات المتمثلة في ارتفاع اسعار الدولار في السوق الموازية ووقف نزيف الاعتمادات المستندية بأسعار صرف لا يمكن وصفها إلا بالمضللة، وحل مشكلة السيولة ومواجهة التحديات المتزايدة في مصارف المنطقة الشرقية، إذ بنا نراه يحاول تشتيت انتباه الرأي العام عن القضايا الاساسية ويدعي زورا وبهتانا وفجأة بوجود أخطاء في مطابقة الارقام مع المؤسسة بعد حجب الايرادات عنه ومطالبته بالإفصاح عن مصروفات السنوات الماضية.