"العشرين" تشيد باستضافة الإمارات لمعرض إكسبو الدولي العام القادم

أشادت مجموعة العشرين في بيانها الختامي، الأحد، بعزم الإمارات على استضافة معرض إكسبو الدولي 2020 في العام القادم.

وأضاف البيان: "نقدر الجهود الرامية إلى الحفاظ على صحة الإنسان من خلال تأجيل فعاليات عامة كبرى.. كمثال على متانة البشرية والوحدة العالمية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد".

وإكسبو الدولي هو أحد أقدم الأحداث الدولية وأضخمها على وجه الأرض، ويقام مرة كل خمسة أعوام ويستمر لمدة 6 أشهر. وهو احتفال للجميع، حيث يتيح لكل فرد خوض التجارب والاستكشاف والابتكار والاستمتاع عبر مشاركة الأفكار والعمل المشترك.

وسيكون إكسبو 2020 دبي أول إكسبو دولي يقام في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا. والهدف يوضحه الشعار الرئيسي "تواصل العقول وصُنع المستقبل" وهو استضافة إكسبو دولي يُلهم الناس عن طريق عرض أفضل نماذج التعاون والابتكار والمشاركة من جميع أنحاء العالم.

وسيفتح إكسبو 2020 أبوابه للجمهور لستة أشهر كاملة من 1 أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، كل يوم في هذه المدة من الساعة 10 صباحا إلى منتصف الليل في الأيام العادية ومن 10 صباحا إلى الثانية من صباح اليوم التالي في عطلات نهاية الأسبوع والأيام الخاصة.

وسيكون هناك أكثر من 200 مشارك من دول ومنظمات دولية وشركات عالمية ومؤسسات تعليمية. وقد أكدت حتى الآن أكثر من 190 دولة من جميع أنحاء العالم مشاركتها في إكسبو 2020.

وأكد البيان الختامي للعشرين أن المجموعة مصممة على مواصلة استخدام جميع الأدوات السياسية الممكنة لحماية الأرواح والوظائف والدخول ودعم الانتعاش الاقتصادي وتعزيز مرونة النظام المالي.

وتعهد قادة دول مجموعة العشرين بألا يدخروا جهدا لضمان توزيع عادل للأدوية والفحوص واللقاحات المتعلقة بكوفيد-19 بتكلفة معقولة وسعر مناسب "لجميع الناس".

ويعكس هذا مخاوف من أن الوباء قد يعمق الانقسامات العالمية بين الأغنياء والفقراء.

وجاء في البيان الختامي لمجموعة العشرين أن "جائحة كوفيد-19، وتأثيرها غير المسبوق من حيث الخسائر في الأرواح وسبل العيش والاقتصادات المتضررة، كان صدمة لا مثيل لها كشفت عن نقاط ضعف في استعدادنا وقدرتنا على مكافحة (الوباء) وأبرزت تحديات مشتركة".

وأضاف البيان أن دول مجموعة العشرين ستعمل على "حماية الأرواح وتقديم الدعم مع التركيز بشكل خاص على أكثر الفئات ضعفا وإعادة الاقتصاد إلى مساره (الصحيح) من أجل استعادة النمو الاقتصادي وحماية الوظائف وتوفيرها".