قوة الاقتصاد .. دولة الإمارات تقهر كورونا بإجراءات استثنائية
الإمارات اتخذت حزمة من الإجراءات الاستثنائية لاحتواء آثار الجائحة العالمية على اقتصادها لتحافظ على وتيرة نموه المتسارع.
"اعتمدنا أنظمة جديدة في القطاعات المصرفية والاقتصادية والحكومية.. ووفرنا بنية تحتية صحية للتعامل مع أسوأ الاحتمالات لا قدر الله.. ولدينا فريق وطني يعمل على مدار الساعة.. سنحمي صحة المجتمع.. وسنحمي الاقتصاد.. وسنحمي التعليم.. وسنعبر هذه الأزمة العالمية بعون الله بكل ثقة".. كلمات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والتي عكست واقع تعامل الإمارات الذكي والسريع مع فيروس كورونا (كوفيد - 19) واحتواء تداعياته اقتصاديا واجتماعيا وصحيا.
فبعد تفشي أزمة كورونا وتحولها إلى جائحة عالمية تأثرت بها أكبر الاقتصادات في العالم، اتخذت الإمارات حزمة من الإجراءات الاستثنائية لاحتواء آثار الجائحة العالمية على اقتصادها لتحافظ على وتيرة نموه المتسارع؛ منها تخصيص الحكومـة ميزانية مرنة مباشرة وصلت إلى 256 مليار درهـم، للحد مـن تأثيرها على المجتمع بمختلف قطاعاته.
وإلى جانب التقليل من الآثار الاقتصادية للأزمة على قطاع الأعمال عدا عن المحفزات اتخذت الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية إجراءات عدة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وذكر تقرير الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء " أطلقت أبوظبي 16 مبادرة لتخفيف الأعباء عن الشركات وتحفيز قدرتها على مواجهة ظروف السوق الصعبة، وأعلنت أيضا تشكيل لجنة لمراجعة وضع القروض للشركات."
كما أطلقت دبي حزمة حوافز اقتصادية بقيمة 1.5 مليار درهم بهدف دعم الشركات وقطاع الأعمال، فضلا عن إطلاق مبادرات عدة لتخفيف العبء المالي عن الأعمال.
وعرض التقرير أبرز الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها حكومة الإمارات لاحتواء تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية بحسب تقرير الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء.
اعتمد مصرف الإمارات المركزي خطة دعم اقتصادي شاملة بقيمة 100 مليار درهم في مسعى يهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني، وحماية المستهلكين والشركات.
تتألف خطة الدعم المالي الموجّهة من اعتماد مالي يصل إلى 50 مليار درهم، خُصص من أموال المصرف المركزي لمنح قروض وسلف بتكلفة صفرية للبنوك العاملة بالدولة مغطاة بضمان، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.
كما اتخذ مصرف الإمارات عدة إجراءات منها:، السماح للبنوك باستخدام جزء من رؤوس الأموال الوقائية الرقابية في دعم عمليات إقراض جديدة ودعم اقتصاد الإمارات.
كما سمح لجميع البنوك العاملة في الإمارات بالحصول على القروض والسلف دون تكلفة وفقا لخطة الدعم ،وتم تأجيل الدفعات المستحقة على عملاء البنوك من الشركات والأفراد لمدة 6 أشهر.
ويبلغ احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف 405 مليارات درهم ما يكفي لاستقرار العملة الوطنية وتحقيق الاستقرار النقدي والمالي.
كما قرر المصرف توفير إعفاء مؤقت من دفعات أصل الدين والفوائد على القروض القائمة لشركات القطاع الخاص والأفراد ،واعتمد أنظمة جديدة لوضع حدود للرسوم التي تفرضها البنوك على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وألا تطلب البنوك حدا أدنى لرصيد الحساب يتجاوز 10 آلاف درهم.
ويشير التقرير إلى أن الحكومة الاتحادية أصدرت حزم دعم اقتصادية ومبادرات لاستمرارية العمل هدفها تخفيف الأعباء الاقتصادية خلال الأزمة للوقاية من أي تداعيات سلبية لفيروس كورونا المستجد على مختلف القطاعات، وتسهيلا على المواطنين والمقيمين والزائرين، وحفاظا على صحتهم وسلامتهم، بما يدعم سير العمل الحكومي واستمراريته في مختلف الجهات والقطاعات ومنها،تمديد تصاريح الإقامات المنتهية للمقيمين في يوم 1 مارس/آذار ولمدة 3 أشهر، وإعفاء المنتهية إقاماتهم من المخالفات المالية حتى نهاية 2020.
كما شملت إيقاف احتساب الغرامات الإدارية على مخالفات خدمات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية من 1 أبريل/ نيسان 2020 ومنح ترخيص مؤقت لمشروع استخدام تقنيات التعاملات الرقمية في أعمال كاتب العدل، وذلك تسهيلا على الجميع لإتمام معاملاتهم القضائية.