العاهل الأردني يطالب بإصلاح النظم الاقتصادية العالمية لضمان تعاف عادل

طالب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، السبت، خلال مشاركته في قمة العشرين بإصلاح النظم الاقتصادية العالمية لضمان تعاف عادل.

ويشارك الملك عبدالله الثاني كضيف شرف في قمة العشرين التي تعقدها السعودية افتراضياً، بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي عهد الأردن. 

وأعرب الملك عبدالله، في كلمته خلال القمة، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على الدعوة الكريمة، مشيداً بالجهود الكبيرة للمملكة العربية السعودية خلال ترؤسها لمجموعة العشرين لهذا العام، في ظل الظروف الصعبة التي يشهدها العالم.

وأكد ضرورة التصدي للتداعيات العالمية الإنسانية والاقتصادية لجائحة كورونا، خصوصاً في مجالات حيوية كالأمن الغذائي، والفقر، والبطالة، والتعليم.

ولفت إلى ضرورة العمل لضمان التوزيع العادل والفعال للقاحات كورونا لتكون متاحة للجميع، مؤكداً أن قطاع الصناعات الدوائية في الأردن على أهبة الاستعداد للمساهمة في هذه المهمة. 

وشدد على ضرورة حماية الفئات الأكثر ضعفاً حول العالم كاللاجئين والأسر التي تعيش تحت خط الفقر. 

وأشار إلى أن الأردن الذي يعد ثاني أكبر مستضيف للاجئين في العالم بالنسبة إلى عدد السكان، يولي اهتماماً خاصاً لحمايتهم خلال هذه الجائحة. 

وأكد أن حماية اللاجئين والمجتمعات الأكثر ضعفاً حول العالم هي مسؤولية دولية، داعياً قادة دول مجموعة العشرين إلى "إعادة ضبط العولمة" لتدعيم التعاون والتكامل الدولي، وإصلاح النظم الاقتصادية العالمية للوصول إلى تعافٍ أكثر عدلاً وشمولاً. 

وتنعقد القمة يومي 21-22 من هذا الشهر، تحت شعار "اغتنام فرص القرن الحادي والعشرين للجميع"، في إطار الجهود الدؤوبة لمجموعة العشرين التي ترأسها المملكة العربية السعودية هذا العام، في حماية الاقتصاد العالمي، خاصة في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة كورونا. 

يذكر أن مجموعة العشرين تعد المنتدى الرئيسي للتعاون الاقتصادي الدولي، وتضم قادة من جميع القارات يمثلون دولاً متقدمة ونامية. 

وتمثل الدول الأعضاء في مجموعة العشرين، مجتمعة، حوالي 80 بالمئة من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية. 

وتضم مجموعة العشرين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا وكندا والمكسيك والبرازيل والأرجنتين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا وجنوب أفريقيا وروسيا والصين واليابان وكوريا الجنوبية والهند وإندونيسيا وأستراليا والاتحاد الأوروبي.