قضاء أردوغان يستهدف رئيس بلدية أسطنبول بسبب معارضه مشروع القناة

تحركت السلطات القضائية في تركيا مستهدفة أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول الكبرى، على خلفية اعتراضه على مشروع شق قناة بالمدينة.

وكشفت ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" التركي المعارض، عن فتح السلطات التركية تحقيقا مع أكرم إمام أوغلو على خلفية تصريحاته الرافضة لمشروع قناة إسطنبول الذي يصر نظام الرئيس رجب طيب أردوغان على تنفيذه رغم مخاطره الكبيرة.

وجاء ذلك في تصريحات أدلت بها أكشينار خلال مشاركتها في مقابلة تلفزيونية على محطة "فوكس نيوز" المحلية، وفق ما ذكرته صحيفة "سوزجو" المعارضة، وفقا "العين الإخبارية" الإثنين.

وأشارت أكشينار في تصريحاتها إلى أن إمام أوغلو المنتمي لحزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، يتم التحقيق معه "بتهمة معارضة الدولة"؛ لمجرد معارضته مشروع قناة إسطنبول.

وتابعت المعارضة التركية قائلة، "كما جرى اتهامه خلال التحقيقات بإثارة الرأي العام وإحداث فرقة في المجتمع، فقط لأنه عارض أحد مشروعات الدولة. ما كل هذا؟".

وفي وقت لاحق نشر المتحدث باسم بلدية إسطنبول، مراد أونغون، تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أكد خلالها التحقيق مع إمام أوغلو.

وقال أونغون في تغريدته "ما قيل بخصوص فتح تحقيق مع السيد أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، صحيح، حيث تشكلت لجنة تحقيق من إدارة التفتيش على الأملاك التابعة لوزارة الداخلية تدينه بسبب معارضته لقناة إسطنبول".

وأضاف قائلا "جاء ذلك على خلفية لافتات كان إمام أوغلو قد استخدمها في حملة مناهضة لمشروع القناة، وكتبت عليها عبارات من قبيل إما القناة إما إسطنبول)، ومن بحاجة إلى قناة إسطنبول؟!، وعلقها على أماكن مخصصة لبلدية إسطنبول في أنحاء متفرقة من المدينة".

وأشار إلى أن اللجنة المذكورة "رأت أن هذه اللافتات تتعارض مع المواد 104، و123، و127 من الدستور التي تنص على أنه لا يمكن معارضة نزاهة الإدارة وسياسة الدولة باستخدام الموارد العامة"، مضيفًا "وطلبت منه إفادة مكتوبة بشأن ذلك".

وإمام أغلو يعد خصما لدودا لأردوغان بعد أن نجح في إسقاط مرشح الحزب الحاكم في البلدية التي يعتبرها الرئيس التركي معقلا له.

ويصر أردوغان على تنفيذ مشروع قناة إسطنبول، على الرغم من تأكيد الخبراء الجيولوجيين على أنه سيتسبب في حدوث كوارث بيئية حال تنفيذه.

وكان اتحاد الغرف التركية للمهندسين، قد أصدر في مايو/أيار 2018، تقريرًا أكد فيه رفضه حفر القناة، وحذر من أن المشروع سيدمر موقعا أثريا قريبا من إسطنبول، يعود تاريخه إلى 8500 سنة، وسوف يتسبب في ضرر بيئي واسع النطاق، وسيدمر النظام البيئي في بحيرة كوتشوك شكجمة، وسوف يهدد الحيوانات البحرية والطيور المهاجرة.

 ووصف الاتحاد المشروع بأنه "كارثة بيئية وحضرية"، وأنه يجب صرف النظر عنه، خصوصًا أن هناك نحو 369 ألف مواطن يعيشون في المنطقة التي قد تتأثر بالقناة، وفقا لمركز تحليل البيانات التركية.

 ونبه الاتحاد إلى أن القناة ستدمر حوضين يزودان قرابة ثلث إسطنبول بالمياه العذبة، وستزيد ملوحة المياه الجوفية، مما سيؤثر على الأراضي الزراعية، وصولاً إلى منطقة تراقيا المجاورة، فضلا عن أن مشروع القناة سيزيد أيضاً مستويات الأكسجين في البحر الأسود، وسيؤثر بالسلب على الحياة البرية.

 خبراء البيئة أكدوا أن بناء 3 مجموعات من الجزر الصناعية قبالة الساحل في بحر مرمرة، باستخدام الأتربة التي سيتم استخراجها من عمليات الحفر، ستسبب تلوثا بيئيا كبيرا.

أردوغان كان أعلن في 2011، رسميًا، عندما كان رئيسًا للوزراء حينها، عن مشروع القناة لربط البحر الأسود ببحر مرمرة.

ورغم هذه المعارضة الشديدة، إلا أنه يصر في كل مناسبة على عزمه تنفيذه، وكان آخر ذلك تصريحات أدلى بها قبل أيام، حينما قال في تحد للمجتمع بأكمله "مشروع إسطنبول سينفذ شئتم أم أبيتم"

وتتراوح تكلفة المشروع بين 15 و20 مليار دولار أمريكي، وذلك وفقًا لما ذكرته بيانات وزارة النقل والبنية التحتية التركية. ومن المخطط أن ينتهي من أعمال حفر المشروع بحلول عام 2023.

وقناة إسطنبول عبارة عن مشروع لممر مائي اصطناعي يربط بحر "مرمرة" بالبحر "الأسود" في الشق الأوروبي من إسطنبول، على امتداد 45 كيلومترًا وبعرض 400 متر، بموازاة مضيق البوسفور.