السلطات التركية تشن حملة اعتقالات واسعة ضد الأكراد

أصدرت السلطات التركية، الجمعة، قرارات اعتقال بحق 101 شخص، في عملية استهدفت نشطاء أكراد بتهمة الانتماء لحزب العمال الكردستاني.

وبحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحية "تي 24" المعارضة، صدرت قرارات الاعتقال عن مكتب المدعي العام بولاية ديار بكر، ذات الأغلبية الكردية، جنوب شرقي البلاد.

ووفق المصدر شملت قرارات الاعتقال العديد من الولايات الأخرى مثل إسطنبول وأزمير وأديامان، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تأتي في إطار تحقيق يستهدف حزب "مؤتمر المجتمع الديمقراطي"، المتهم بعلاقته مع حزب العمال الكردستاني.

وفور صدور قرارات الاعتقال نفّذت الشرطة مداهمات متزامنة في ديار بكر، والولايات الأخرى، واعتقلت عددًا من المطلوبين، بينهم 24 محاميًا، الأمر الذي دفع نقابة المحامين بالولاية المذكورة لإدانة الاعتقالات.

وقالت النقابة في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" إن "نقابة ديار بكر لم ترضخ قط لخطر الاعتقالات والتوقيفات ولن تفعل ذلك أبدا"، مشددة على أن "هذه العمليات تدل على رغبة في خنق صوت نقابة ديار بكر، وهي تدخل مباشر في أنشطة المجتمع المدني”.

تجدر الإشارة أن الحكومة التركية، تعتبر حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، الممثل في البرلمان التركي بـ65 نائبًا، الجناح السياسي لحزب العمال الكردستاني.

لذلك تقوم السلطات التركية بين الحين والآخر بالعديد من الممارسات للضغط على الحزب، وأعضائه، وشملت هذه الممارسات إقالة رؤساء بلديات منتخبين تابعين له من مناصبهم تحت ذريعة "الانتماء لتنظيم إرهابي مسلح والدعاية له"، في إشارة للحزب ذاته.

ويحكم رؤساء بلديات من حزب الشعوب الديمقراطي كثيرا من المدن في محافظات جنوب شرقي تركيا الذي يغلب على سكانه الأكراد، كما تشهد تلك المحافظات، انتهاكات أمنية كبيرة بذريعة مطاردة حزب العمال الكردستاني، حيث تشن السلطات من حين لآخر حملات اعتقال واسعة بها تستهدف الأكراد؛ بزعم دعمهم للحزب المذكور، ما يدفعهم للتظاهر بين الحين والآخر رفضا للقمع.

وفي الأشهر الماضية أقيل رؤساء بلديات موالون للأكراد في جنوب شرقي البلاد، واعتقلوا لصلاتهم المفترضة بحزب العمال الكردستاني.