تشغيل أجهزة تخصيب إيرانية تحت الأرض.. والسعودية تعلق
كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الأربعاء، أن إيران بدأت تشغيل أجهزة طرد مركزي متطورة في قسم تحت الأرض ضمن منشأة نطنز النووية.
وكانت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، أكدت في تقرير لها الأسبوع الماضي، أن طهران شرعت في تجهيز أجهزة طرد متطورة في نطنز التي تعد أهم منشأة لتخصيب اليورانيوم في إيران.
وسبق لرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي أن أعلن خطوة مماثلة في سبتمبر/أيلول.
وأشار إلى أن هذه الأجهزة المتطورة سيتم وضعها "في قلب الجبال" ضمن المنشأة الواقعة وسط إيران.
وبموجب الاتفاق حول برنامجها النووي المبرم مع القوى الكبرى عام 2015، يُسمح لطهران بمواصلة تخصيب اليورانيوم لكن باستخدام أجهزة أقل تطورا.
لكن إيران، وبعد نحو عام من انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق وإعادة فرضها عقوبات اقتصادية قاسية على طهران عام 2018، عمدت إلى التراجع عن تنفيذ العديد من التزاماتها.
وفي سياق متصل، دعا الأمير عبد الله بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى النمسا ومحافظ المملكة لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى كشف السـتـار عن المزيد من المعلومات المرتبطة بأنشطة إيران النووية، وتكثيف أعمال التفـتـيش داخـلـهـا لـلـكـشـف عـن أي مواقـع من المحـتـمـل أن تـسـتـخـدمـهـا لـلـقـيـام بأنـشـطة نووية غـير معـلـن عنها.
وأشاد السفير بالدور المهم الذي تقوم به الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومديرها العام فيما يتعلق بالتحـقـق والرصد من برنامج إيران النووي، وعلى المهنية والشفافـية العالية التي يتمتع بها مـفـتـشوها.
جاء ذلك في كلمة المملكة التي ألقاها في دورة مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية IAEA تحت البند (5): التحقق والرصد في إيران على ضوء قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2231) لعام 2015.
وأشار إلى تقرير المدير العام للوكالة وما تَـضَـمَّـنَه من ارتفاع كمية اليورانيوم المخصب في إيران فوق القيود المسموح بها في الاتفاق، ما يعد استمرارًا للتصعيد والتجاوزات الإيرانية التي انعكست خلال التقارير السابقة التي أصدرها المدير العام، والتي تم فيها رصد مخالفات إيران لخطة العمل الشاملة المشتركة.
ولفت إلى أن "هذا الأمر يؤكد نِية إيران من الاتفاق النووي وطموحها من خلاله، كونها وجـدت فيه منذ البداية أوجه قصور، استخدمتها جسراً للوصول إلى مبتغاها وابتزازها وتهديدها الدائـمـين للأمن والسلم الدوليين".
وأشار إلى أن هذا الأمر يؤكد عدم قدرة هذا الاتفاق على تحييد نشاط إيران النووي غير السلمي، لاسيما في ظل إصرارها على تطوير وسائل الإيصال، وسلوكها المزعزع لأمن واستقرار المنطقة والعالم أجمع.
ونوه سموّه بأن هذا التقرير يؤكد للجميع مجددًا اتباع إيران لذات السياسة القائمة على الخداع والمراوغة؛ وذلك من خلال ما تضمنه من عدم مصداقية إيران في تقديم تفسيرات منطقية ومنسجمة تقنياً مع نتائج تحليل العينات التي أخذتها الوكالة من موقع تُركَاز أباد.
وأعرب عن قلق المملكة إزاء استمرار إيران باتباع هذا النهج، مع الإشارة في ذات الوقت إلى أن هذا الأمر ليس بمستغرب، فتاريخ النظام الإيراني مليء بمثل هذه الأعمال غير المقبولة، كونها دأبت دوماً على إخفاء أجزاء ومكونات عديدة وحساسة من برنامجها النووي، وسعيها الحثيث لامتلاك أسلحة نووية سواءً في الوقت الحالي أو في المستقبل القريب.
ودعا إلى إبـقـاء المجـلـس على اطلاع دائـم بـما يـسـتـجـد في هذا الشأن، بما في ذلك نتائج عينات الموقعين اللذين تم تحديدهما من قبل الوكالة، وعملية التحقق الإضافية لمخزون المواد النووية في منشأة معلن عنها في إيران؛ لإعادة التحقق من يورانيوم بتخصيب طبيعي مصنع على شكل معدن.