بعد تعيينه رئيسًا لجمعية قطرية.. انتقادات واسعة تطال الرئيس التونسي
أثار تعيين قطر للرئيس التونسي،قيس سعيد، رئيسًا لجمعية قطرية للقانون الدستوري، جدلًا واسعًا في تونس، واستنكارًا لقبوله بهذا المنصب.
واستنكر سياسيون ونشطاء في المجتمع المدني، وأساتذة في القانون الدستوري، قبول قيس سعيد برئاسة ”الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري“ التي أعلنت قطر عن تأسيسها بمناسبة زيارة سعيّد للدوحة.
وسخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من تأسيس قطر لهذه الجمعية ،معتبرين أنها تحاول استمالة الرئيس التونسي باعتباره مختصًا في القانون الدستوري.
وقالت النائبة السابقة في البرلمان التونسي، فاطمة المسدي، إن قطر قامت بتنويم الرئيس التونسي، قيس سعيد، مغناطيسيًا.
وأضافت ”المسدي“ في تدوينة نشرتها عبر صفحتها على فيسبوك:“لا تقلقوا كثيرًا، الأمر لا يتطلب هبات ولا مساعدات، بل فقط بعض الطبطبة على رئيسنا قيس سعيد“.
وقال أستاذ القانون الدستوري، أمين محفوظ ، في تدوينة نشرها عبر صفحته على فيسبوك:“لا يجوز لرئيس الجمهورية التونسية أن يجمع مسؤولياته بأي مسؤولية حزبية، فما بالك برئاسة جمعية أجنبية؟“.
وانتقد الناشط بالمجتمع المدني ”سامي بن سلامة“ تعيين الرئيس التونسي على رأس الجمعية القطرية. وأضاف في تدوينة نشرها عبر صفحته على فيسبوك:“الذي أعرفه أنه يتم إعطاء الرئيس وسامًا في الدولة التي يزورها، أو دكتوراة فخرية.. لكن كيف يذهب قيس سعيد إلى قطر رئيسًا لتونس ويعود منها رئيسًا لجمعية؟“. وتساءل:“كيف يقبل رئيس الجمهورية أن يصبح رئيسًا لجمعية خاضعة لقانون دويلة ليس لها حتى دستور؟“.
الجدير بالذكر أن قطر أعلنت عن تأسيس جمعية ”الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري“ والتي ستعقد مؤتمرها السنوي الأول في تونس في شهر نوفمبر من العام المقبل.