توجه مصري لمقاضاة إثيوبيا دولياً لحفظ حقوق مستثمريها 

دخلت العلاقات المصرية الإثيوبية في منعطف أزمة جديدة، تتعلق بتصعيد القاهرة دوليا لحفظ حقوق مستثمريها في أديس أبابا، التي تأثرت مؤخرا جراء الصراع الذي يشهده إقليم تيغراي.

وشكلت 10 ملايين دولار خسرها المستثمرون المصريون في إثيوبيا حتى الآن مع اشتداد معارك تيغراي، أزمة جديدة في ظل توجه القاهرة نحو رفع دعوى قضائية ضد الحكومة الإثيوبية أمام التحكيم الدولي، للحصول على تعويضات عاجلة وحفظ بقية استثماراتها المهددة.

إزاء ذلك، كشف رئيس المنطقة الصناعية المصرية في إثيوبيا المهندس علاء السقطي، عن توجه مصر نحو رفع دعوى قضائية ضد إثيوبيا أمام التحكيم الدولي، لحفظ حقوق رجال الأعمال العاملين بمنطقة الصراعات في إقليم تيغراي.

وقال السقطي  وفقا لـ“إرم نيوز“، إن ”المؤسسات المصرية المسؤولة عن استثمارات القاهرة في أفريقيا اضطرت لهذا الأمر بسبب تعنت الجانب الإثيوبي وعدم رده على المطالب المصرية بشأن حفظ حقوق الاستثمارات المصرية في منطقة مكالي التي تدور فيها المواجهات بين الحكومة الإثيوبية والإقليم“.

وأضاف أن ”الاستثمارات المصرية التي تبلغ قرابة 600 مليون دولار مهددة في إثيوبيا بسبب عدم تسهيل الأخيرة أعمال المستثمرين في مختلف المناطق، وأن الاستثمارات تأثرت بتعقيدات ملف أزمة سد النهضة“، متوقعا في الوقت نفسه ”زيادة الاستثمارات المصرية في إثيوبيا حال التوصل لاتفاق بين القاهرة وأديس أبابا حول ملف السد، وأن إثيوبيا من البيئات الاقتصادية الواعدة“.