تركيا تسدد فواتير حروبها من أموال ليبيا

أكد اقتصاديون ليبيون أن تركيا تحاول الهيمنة على موارد الاقتصاد الليبي وفرض شركاتها بالأمر المباشر للاستحواذ على مشروعات في ليبيا.

وحذر الخبراء من خطة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنهب الاحتياطات النقدية الليبية من العملة الأجنبية في المصرف المركزي التركي، لاستخدامها في إنقاذ بلاده من الأزمة الاقتصادية "الخانقة" التي تمر بها.

وكشف رمزي الأغا، رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي في بنغازي، عن تقرير يشير إلى لجوء تركيا للاحتياطات النقدية الليبية في مصارفها لمعالجة أزماتها، ما يحيل دون استخدامها من ليبيا في أي مشاريع تخصها أو إرجاعها إلى البلاد، لإنقاذ الدينار الليبي.

سعيد رشوان الخبير الاقتصادي الليبي وفقا لـ"العين الإخبارية"، إن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس منح تركيا 6 مليارات دولار كقرض حسن دون فائدة، لإعانة المصرف المركزي التركي على الصمود أمام الطلب المتزايد على الدولار والانهيار المستمر لليرة التركية.

وأوضح الخبير الاقتصادي الليبي، أن تلك الأموال الموجودة الآن في مصرف تركيا المركزي، ستتحول من ودائع لدى تركيا، إلى مستحقات ستدفعها ليبيا كفواتير للحرب التي خاضتها أنقرة ضد الجيش الليبي، الذي كان يحاول تحرير طرابلس من الميليشيات التي تسيطر عليها.

وأشار إلى أن ودائع ليبيا قد لا تكفي لسداد فاتورة الحرب الباهظة، والتي استخدمت فيها تركيا المرتزقة بالآلاف وحددت لكل منهم راتبًا يقدر بألفي دولار، بالإضافة إلى البوارج الحربية والسفن والطيران المسير، التي سخرتها تركيا لإنقاذ حكومة السراج.

وأكد أن الحكومة المقبلة لن تستطيع المطالبة بتلك الأموال، وإذا فعلت، ستخرج تركيا فاتورة الحرب -التي لا يعلم أحد عنها شيئًا- لتقوم بمقاصة وتطالب ليبيا بسداد المتبقي من الأموال، مشيرًا إلى أن أنقرة لا تريد إنهاء النزاع في ليبيا، كونها المستفيد الوحيد، وستحرم من الواردات النفطية الليبية، التي تعتقد أنها أكثر أحقية بها، لذا تحاول عرقلة الاتفاقات والمسارات الحالية في ليبيا بقيادة البعثة الأممية.

الدكتور سليمان الشحومي الرئيس السابق لسوق الأوراق المالية الليبي، قال لـ"العين الإخبارية"، إن الودائع الليبية تستخدمها تركيا في تعزيز قدرتها على الدفاع عن قيمة عملتها المتدهورة، مشيرًا إلى أن أنقرة تحتاج إلى أكثر بكثير من مجرد استخدام الودائع الليبية لإنقاذ اقتصادها المتردي وعملتها المتعثرة.

وأوضح أنه رغم عدم علمه بحجم الاحتياطيات الليبية في تركيا، إلا أن الودائع لها آليات ونظام للعمل ومدة محددة لاستردادها أو تجديدها في مواعيد محددة.

إبراهيم الجراري رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية، أكد وفقا لـ"العين الإخبارية"، أن تركيا تسعى بكل ما أوتيت من قوة للهيمنة على موارد الاقتصاد الوطني وفرض شركاتها في البلاد بالأمر المباشر.

أضاف المسؤول الليبي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يسعى لمعالجة اقتصاد بلاده المنهار وتدهور الليرة التركية بشكل كبير، عبر الاستحواذ على موارد الدولة الليبية سواء بالودائع في مصارفه، أو عبر شركاته التي يحاول تهيئة الأجواء لها في ليبيا.

وعبر إبراهيم الجراري عن رفض بلاده هيمنة الشركات التركية ومحاولتها السيطرة على المصارف والمطارات والموانئ في ليبيا، مؤكدًا أن تلك المحاولات تعد انتهاكا للسيادة الليبية.