نصف مليون عاطل عن العمل في تركيا والنظام عاجز عن الحل

كشف تقرير صادر عن "منصة الشباب العاطلين عن العمل في تركيا" ارتفاع معدل البطالة بين الشباب ليتخطى نصف مليون خلال عام 2020.

وبحسب ما ذكره الموقع الإخباري التركي "دوغروسو"، وفقا "العين الإخبارية" صدر التقرير المذكور تحت عنوان "البطالة والعمالة لشهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2019"، واعتمد في المعلومات التي أوردها على بيانات معهد الإحصاء الحكومي، ووكالة التوظيف التركية.

التقرير أشار إلى ارتفاع عدد الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و34 سنة وكانوا يبحثون عن عمل منذ أكثر من عام من 454 ألفا في عام 2019 إلى 541 ألفا في عام 2020.

كما بلغ معدل الزيادة في عدد الشباب في الفئة العمرية 15-34 عاما الذين ذكروا أنهم يبحثون عن عمل لأكثر من عام 19%.

وبحسب التقرير، فإن فترة توظيف خريجي الجامعات تزداد طولاً، موضحًا في عام 2019، قال 227 ألف خريج جامعي إنهم كانوا يبحثون عن وظيفة منذ أكثر من عام، فيما سجل هذا الرقم 253 ألفا في عام 2020.

وفي 4 نوفمبر/تشرين الأول الجاري كشف معهد الإحصاء التركي، عن تزايد أعداد العاطلين في البلاد، وسط تدهور مؤشرات الاقتصاد وأزمة مالية خانقة.

وبحسب بيانات معهد الإحصاء، فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل في البلاد حتى أغسطس/ آب الماضي، نحو 4.19 مليون بمعدل بطالة بلغ 13.2%.

وانخفض عدد المشتغلين في السوق التركية بأكثر من 975 ألفاً إلى 27.5 مليون حتى نهاية أغسطس/آب 2020، مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق؛ فيما بلغ معدل التوظيف 43.9% بانخفاض 2.4 نقطة مئوية.

وبلغت نسبة العاملين في تركيا دون أي ضمان اجتماعي 32.9% بانخفاض 3.2 نقطة مئوية على أساس سنوي، فيما بلغ معدل العمالة غير المسجلة 20.6%.

وبلغ معدل بطالة الشباب في الفئة العمرية 15-24 سنة 26.1%، فيما بلغت نسبة التشغيل للشباب 31.1%.

وانخفض إجمالي احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي في 6 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري بمقدار 3.172 مليار دولار، لتصل إلى 41 مليارا و914 مليون دولار، وفق الإحصاءات المالية والمصرفية الأسبوعية الصادرة عن البنك المركزي التركي.

وبلغ عجز الحساب الجاري لتركيا ملياري دولار 364 مليون دولار، خلال سبتمبر/أيلول الماضي، في حين بلغ 27 مليارا و539 مليون دولار، على مدار 12 شهرا.

وفقدت الليرة التركية نحو 35% من قيمتها أمام الدولار خلال العام الجاري، بعد فشل السياسات النقدية لنظام رجب أردوغان في وقف نزيف العملة.

وارتفع معدل التراجع بعدما أبقى البنك المركزي التركي في أكتوبر/تشرين الأول على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، مخالفا بذلك توقعات المحللين الذين توقعوا رفع الفائدة للسيطرة على التضخم، ودعم الليرة.