واشنطن تتوعد بملاحقة المسؤولين عن القمع في ذكرى الاحتجاجات الإيرانية
توعد وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، بفرض مزيد من الإجراءات في ملاحقة المسؤولين عن قمع الاحتجاجات الإيرانية في نوفمبر (تشرين الثاني) العام الماضي، من أجل «تحقيق العدالة للشعب الإيراني، فيما أحيا الإيرانيون الذكرى الأولى لسقوط مئات القتلى في أكثر من 200 مدينة برصاص قوات الأمن»، مطالبين بإطلاق المعتقلين كافة.
وقال بومبيو، في بيان نشره موقع الخارجية الأميركية بمناسبة الذكرى الأولى لاحتجاجات نوفمبر العام الماضي: «نزل الإيرانيون الشجعان إلى شوارع أكثر من 200 مدينة في أنحاء إيران للاحتجاج على 4 عقود من سوء الإدارة من قبل نظام فاسد، بدد ثروات شعبه على الإرهاب في الخارج والقمع في الداخل»، لافتاً إلى أن المتظاهرين «مارسوا حريتهم في التعبير، وردّ النظام بالتعبير عن آيديولوجيته الراديكالية القائمة على العنف والإرهاب العشوائيين». وأضاف: «بذلك، كشف النظام مرة أخرى عن طبيعته الحقيقية، وبدد أي مطالبة متبقية بالشرعية في نظر الشعب الإيراني. قتل النظام ما يصل إلى 1500 إيراني، من بينهم 23 طفلاً على الأقل».
واندلعت شرارة الاحتجاجات في 15 نوفمبر العام الماضي في مدينة الأحواز، جنوب غربي البلاد، وسرعان ما امتدت لأنحاء البلاد، بعد قرار مفاجئ لإدارة حسن روحاني برفع أسعار البنزين إلى 300 في المائة.
وبالتزامن مع حملة أمنية في مواجهة الاحتجاجات، قطعت السلطات خدمة الإنترنت، لفترة تراوحت من أسبوع إلى شهر، حسب المناطق التي شهدت الاحتجاجات.
وفي مايو (أيار) الماضي، قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، مجتبى ذو النوري، إن 230 قتيلاً سقطوا في الاحتجاجات. وفي التوقيت نفسه، أشار وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، خلال مقابلة تلفزيونية، إلى مقتل ما بين 220 و225 شخصاً، متهماً «الأعداء» بمحاولة إذكاء حرب داخلية.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، نقلت وكالة «رويترز» عن 4 مصادر إيرانية مسؤولة أن «المرشد» علي خامنئي، ترأس اجتماعاً لكبار المسؤولين في أجهزة الأمن والحكومة، على رأسهم الرئيس حسن روحاني، لبحث الاحتجاجات، وأصدر أمراً لهم: «افعلوا ما يلزم لوضع حد لها». ونقلت «رويترز» عن 3 مسؤولين بوزارة الداخلية الإيرانية أن نحو 1500 شخص سقطوا قتلى خلال الاحتجاجات. وقال المسؤولون إنه كان من بين القتلى 17 في سن المراهقة، ونحو 400 امرأة، وبعض رجال الأمن والشرطة.
ونقل أحد المصادر عن خامنئي قوله للحاضرين: «الجمهورية الإسلامية في خطر. افعلوا ما يلزم لوضع نهاية لذلك. هذا هو أمري لكم». وقال خامنئي إنه سيحمّل المسؤولين المجتمعين المسؤولية عن عواقب الاحتجاجات إذا لم يوقفوها على الفور. واتفقت آراء الحاضرين في الاجتماع على أن المحتجين يهدفون لإسقاط نظام الحكم، حسب «رويترز».
وقال بومبيو، في بيان الذكرى الأولى للاحتجاجات، إن «عهد النظام الإرهابي يستمر حتى يومنا هذا، بشكل مأساوي»، لافتاً إلى أن النظام «يتجاهل قوانينه والتزاماته الدولية تجاه حقوق الشعب الإيراني».
ولفت بيان بومبيو إلى أنه «لا يزال آلاف من المتـظاهرين في السجن؛ حيث تعرضوا للجلد والصدمات الكهربائية والتجويع والضرب والاعتداء الجنسي والاغتصاب وغيرها من أعمال التعذيب». وتابع البيان أن أفراد عائلات الضحايا «يزجّ بهم في السجون لدفاعهم عن أحبائهم».
وأضاف البيان: «يجب على العالم أن يفهم أنه لا يوجد معتدلون لتمكينهم في مثل هذا النظام الشرير»، معرباً عن أمله أن تنضم جميع الحكومات إلى دعوة النظام الإيراني للإفراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي، متهماً النظام الإيراني بالعمل على إخفاء الأدلة على قمعه الوحشي من خلال الرقابة والترهيب وإغلاق الإنترنت.
كما انتقد بومبيو رفض النظام الإيراني إجراء تحقيقات مستقلة في عمليات القتل التي ارتكبها خلال الأسبوع الأول من الاحتجاجات، وقال: «لن ننسى أبداً ضحايا النظام». مشدداً على أن الولايات المتحدة «ستواصل تعزيز المساءلة ضد المسؤولين عن القمع في وقت لاحق من هذا الأسبوع، عبر إعلان مزيد من الإجراءات».
وفي مطلع سبتمبر (أيلول)، قال تقرير أصدرته منظمة العفو الدولية إن النظام الإيراني مارس شتى أنواع التعذيب، وارتكب «انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان» ضد 7 آلاف رجل وامرأة وطفل اعتقلوا، بحسب تقديراتها، في أعقاب تلك المظاهرات. واستند التقرير؛ الذي حمل عنوان «سحق الإنسانية» وجاء في 60 صفحة، إلى شهادات عشرات المعتقلين.
وفي أكتوبر (تشرين الأول)، نقلت وكالة إيلنا الإصلاحية عن محمد رضا نائب رئيس البرلمان السابق قوله إن قمع الاحتجاجات منع حدوث ثورة، وأعادها إلى «غلاء الأسعار، والعجز الإداري، وعدم سماع المطالب الشعبية» وإلى انعدام «السلوك المناسب والحكيم من الحكومة» أثناء رفع أسعار البنزين، محذراً في الوقت عينه، من أن شرارة واحدة يمكن أن تفجر «برميل بارود» من المطالب الشعبية في إيران.