انتهاء الجولة الأولى للحوار الليبي دون توافق على آلية تشكيل الحكومة

أكد مصدر مطلع على مجريات الحوار الليبي في تونس بأن جولة الحوار الأولى انتهت دون الوصول لأي حلول بخصوص تشكيل السلطة التنفيذية الجديدة التي تتكون من مجلس رئاسي جديد وحكومة وحدة وطنية.

وبحسب موقع "إرم نيوز" الإماراتي، قال مصدر مفضلا عدم الافصاح عن هويته، إن الجلسة انتهت دون التوافق على آلية محددة لاختيار المجلس الرئاسي والحكومة الجديدة.

وأضاف المصدر بأن البعثة الأممية حاولت في الجلسة المسائية تغيير آلية الانتخاب التي تم التوصل لها سابقا بإحالة آلية الانتخاب إلى مجمع واحد، بدل الثلاث مجمعات التي تم الاتفاق بشأنها، وتمثل الأقاليم الثلاثة.

وأشار المصدر إلى أن البعثة الأممية في جلسة الصباح كانت تذهب باتجاه الاختيار عن طريق المجمعات الثلاثة، غير أن الأمور تبدلت لاحقا، عبر محاولات من بعض الأطراف داخل البعثة لإعادة مناقشة آليات التصويت، والتي تم حسمها في وقت سابق، عن طريق مجمعات انتخابية للأقاليم الثلاثة.

توزيع مناصب

وأوضح المصدر بأن البعثة الأممية تسعى لوضع فتحي باشاغا في منصب رئيس الحكومة القادمة، لذلك تسعى لتغيير الآلية من 3 مجمعات إلى مجمع واحد، لأن مجمع الغرب لن يتفق على باشاغا في رئاسة الحكومة، وبدمج المجمعات الثلاثة، سيكون لتيار الإسلام أغلبية، مبينا أن 4 أعضاء من خارج ليبيا وضعوا ضمن أعضاء برقة، والأمر نفسه سينطبق على رئيس المجلس الرئاسي، لأن دمج المجمعات سيخرج عقيلة صالح من صراع منصب رئيس المجلس الرئاسي.

وبحسب المصدر فإنه من المتوقع، أن يتم تأجيل الحوار إلى الأسبوع القادم، وسيتم الاجتماع القادم عبر الاتصال عن بعد.

وأشارت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بأن رئيسة البعثة ستخرج في مؤتمر صحفي الساعة 21:30 بتوقيت ليبيا، تستعرض فيه آخر مستجدات الحوار الليبي في تونس.

3 ملفات

وأعلنت المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، في ختام الجولة الأولى من الحوار السياسي بقمرت التونسية، التوافق حول 3 ملفات مهمة ،وهي خارطة الطريق، وشروط الترشح، وصلاحيات السلطة التنفيذية، موضحة بأن المجتمع الدولي، لن يتهاون مع أي محاولات لعرقلة الحوار السياسي.

وأضافت وليامز، خلال حديثها للصحفيين مساء الأحد، إنه لا يمكن حل عشر سنوات من الصراع فى أسبوع واحد، إلا أن المشاركين بالحوار توصلوا إلى إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021 مبينة بأنه سيكون يوما مهما لليبيين لاستعاد سيادتهم ووحدتهم .

وأوضحت بأنه لا توجد أي ضغوط على أعضاء الحوار، بشأن مسألة الانتخابات ، ولكن الأعضاء يستمعون لدوائرهم الانتخابية.

وقالت حول المسألة الدستورية، إنها مسألة سيادية واحدة لليبيين والمجتمعين ناقشوا وحددوا موعد ستين يوما لنقاشها، واتفقوا على خطة إصلاحية للمؤسسات العامة، وشروط إجراء الانتخابات.

وأضافت بأنه تمت مناقشة تمثيل النساء، وكان هناك توافق على أن يكون للنساء حصتهن من المناصب الحكومية والوزارات، أو في المجلس الرئاسي، مبينة أنه من أولويات الحكومة المقبلة، تقديم الخدمات للشعب ورفع المعاناة عنه.

وبينت ويليامز بأن أعضاء الحوار، لم يتمكنوا من التوافق على منع ترشح متقلدي المناصب، منذ عام 2014 في الرئاسي، والحكومة الجديدة، مضيفة بأن ليبيا بحاجة لحكومة قوية و موحدة لانتشالها من الأزمة الراهنة.

وأكدت ويليامز بأنه الأسبوع القادم، سيتم التوافق حول شروط الترشح للمناصب وآليات الاختيار، وفي حال الفشل، سيتم تشكيل لجنة قانونية، من المشاركين في الحوار، وسوف يتم تحديد مهامها لاحقاً.

وأشارت ويليامز بأنها علمت بوجود خروقات، مشيرة إلى أنها تجري تحقيقا شاملا، لأن المال السياسي، يقوض و يعرقل العملية برمتها.