قمع أردوغان يطال زعيم المعارضة التركية 

تستعد السلطات القضائية في تركيا لملاحقة زعيم المعارضة في البلاد على خلفية مزاعم لجنة شكلها حزب الرئيس رجب طيب أردوغان، وذلك في سابقة خطيرة في تاريخ تركيا .

وبدأ مكتب المدعي العام في العاصمة التركية، أنقرة، اتخاذ إجراءات لمحاكمة زعيم المعارضة، كمال قليجدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، على خلفية اتهامه بـ"التشجيع على الجريمة ومحاباة المجرمين وإهانة الدولة".

وبحسب ما ذكره السبت الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" التركية المعارضة، وفقا "العين الإخبارية"، جاء تحرك الادّعاء العام بعد ما يقرب من 9 أشهر من مطالبة نواب برلمانيين عن حزب الحركة القومية، حليف العدالة والتنمية الحاكم، برفع الحصانة عن قليجدار أوغلو.

وفي العريضة التي جرى إعدادها بناءً على الشكوى الجنائية التي قدمها نواب حزب الحركة القومية، في 5 فبراير/شباط الماضي، اعتبر المدعي العام انتقاد قليجدار أوغلو، لاحتجاز الرئيس المشارك السابق، لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين دميرتاش وعدد آخرين من المعارضين، وانتقاده لتعيين أوصياء بدلًا من رؤساء البلديات المنتخبين، واتهامه نظام أردوغان بتسييس القضاء بمثابة "جريمة تستوجب رفع الحصانة".

وكان حزب الحركة القومية قد شكل لجنة من نواب له بالبرلمان في 4 أكتوبر/تشرين أول 2019، لفحص العلاقات بين حزب الشعب الجمهوري وحزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض؛ ما أدى إلى تصاعد التوتر بين نواب البرلمان.

وانتهت اللجنة في 5 فبراير/شباط الماضي إلى تقديم شكوى جنائية لمكتب المدعي العام، للمطالبة برفع الحصانة عن زعيم المعارضة، ليقوم الأخير، بإرسال مذكرة للبرلمان، لرفع الحصانة عنه تمهيدًا للتحقيق معه فيما هو منسوب إليه من اتهامات، والتي قد تصل عقوبتها حال إدانته إلى أكثر من 3 سنوات حبسا.

الصحيفة المذكورة أشارت إلى أن هذه أول مرة في تاريخ البرلمان التركي التي يجري فيها إعداد عريضة بحق زعيم المعارضة من قبل لجنة شكلها حزب آخر.

وتعليقًا منه على تحرك لجنة الحركة القومية، قال قليجدار أوغلو في وقت سابق "أدليت بتصريحات قلت فيها إن اعتقال عثمان كافالا، وصلاح الدين دميرتاش، وأحمد آلطان (صحفي)، وميسر يلديز (صحفية)، ليس بالأمر الصحيح، فقام نواب الحركة القومية بتقديم شكوى بحقي على اعتبار أني أشجع على الإرهاب".

وتابع قائلا: "ليقوم الادّعاء العام بإرسال ملفي إلى البرلمان، ليظهر قبالتنا أن هناك نوابا مخبرين تحت قبة البرلمان".