مساع هولندية لفرض حظر أسلحة على تركيا أوروبيا

تسعى حكومة هولندا إلى فرض حظر أوروبي على تصدير الأسلحة إلى تركيا، عقابا للأخيرة على تورطها في الحرب بإقليم ناغورني قره باغ.

وخلال الأيام الثلاثة الماضية تبلور الموقف الهولندي سريعا بعد ضغوط برلمانية متزايدة، ومقترح رسمي تلقته وزارة الخارجية.

البداية كانت الأربعاء، حيث ذكرت قناة "أو إس إن" الهولندية (خاصة) أن "نواب من 3 من أصل 4 أحزاب مكونة للائتلاف الحاكم يمارسون ضغوطا قوية على وزير الخارجية ستيف بلوك في الوقت الحالي، للتحرك أوروبيا من أجل عقاب أنقرة"، مضيفة "الضغوط تتمحور حول فرض حظر على تصدير الأسلحة الأوروبية لتركيا".

وتابعت "يقول أعضاء البرلمان إن الحظر سيكون عقاباً لتركيا لتورطها في أعمال العنف الأخيرة بين أذربيجان وأرمينيا في إقليم ناغورني قره باغ، مضيفة "النواب قلقون أيضًا من استخدام تركيا لأسلحة أوروبية في ليبيا وفي الأجزاء الشرقية من منطقة البحر الأبيض المتوسط".

وبالفعل، قدم نواب من أحزاب "النداء الديمقراطي المسيحي"، و"الاتحاد المسيحي"، "دي 66"، وجميعها مشاركة في الحكومة، مقترحا لوزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك، صباح الأربعاء الماضي، حول فرض حظر أسلحة على تركيا أوروبيا.

وقال شورد شوردسما النائب عن حزب "دي 66" عقب تقديم المقترح: "إذا كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يشجع الصراع العسكري بدلاً من الاستقرار، فعلينا أن نكون واضحين: لا ينبغي إرسال المزيد من الأسلحة إلى تركيا".

ولم يتوقف الأمر عند ذلك، حيث انضم حزب الشعب المشارك أيضا في الحكومة إلى الأحزاب الثلاثة، وباتت جميع أحزاب الائتلاف الحاكم تساند المقترح.

وأمام هذا الضغط، قرر وزير الخارجية الهولندي البدء في جمع التأييد داخل التكتل الأوروبي من أجل فرض حظر أسلحة على تركيا.

وقال بلوك تعليقا على مقترح أحزاب الحكومة، الخميس : "يسعدني فعل ذلك".

كان مسؤول أوروبي فضل عدم الكشف عن هويته، قال وفقا لـ"العين الإخبارية" مؤخرا ، إن "استمرار أنقرة في سياستها الحالية وعدم تراجعها عن التصعيد، سيدفع الاتحاد الأوروبي لاستخدام كل الخيارات المتاحة، بما في ذلك فرض عقوبات".

لكنه قال إن "الاتحاد الأوروبي سيناقش ملف فرض عقوبات على تركيا في القمة المقررة ديسمبر/ كانون الأول المقبل".

ومؤخرا، لعبت تركيا دورا تحريضيا في النزاع الحدودي بين أرمينيا وأذربيجان، وأرسلت مرتزقة للقتال إلى جانب الأخيرة.

ومنذ أشهر، تدعم تركيا بقوة حكومة الوفاق غير الدستورية في غرب ليبيا، وتنقل الأسلحة والمدرعات والطائرات المسيرة بكثافة إلى طرابلس، فضلا عن آلاف المرتزقة السوريين.