الاستقالة المفاجئة لصهر أردوغان تفضح عمق أزمة تركيا

كتبت صحيفة "لوموند" الفرنسية عن الاستقالة الغريبة لصهر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من وزارة المال، مشيرة إلى أنها تأتي في ظل تدهور اقتصادي في البلاد وأزمة مالية متفاقمة بسرعة.

رحيل أويسال تزامن مع تأكيد فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن في السباق على البيت الأبيض، وهو خبر سيء للغاية لأردوغان

ووفق موقع 24 الإخبارية، تساءلت: "هل ضحى أردوغان عمداً بصهره بيرات ألبيرق لتهدئة أرباب الاقتصاد والإدارة الأمريكية الجديدة؟ أم أنه كان يأمل في بقائه على رأس وزارة المال على رغم الاستياء من سياسية الافتصادية والازدراء الشديد لسلطته؟".

وقالت الصحيفة إن سلوك الرجلين في الساعات ال48 الأخيرة تثير شكوكاً، وخصوصاً بعدما أعلن ألبيرق الذي وصف دائماً بأنه سيكون خليفة أردوغان، على صفحته على إنستغرام تنحيه "لأسباب صحية"، مضيفاً أنه "بدءاً من اليوم، سأخصص وقتي لأمي وأبي وزوجتي وأولادي"، موحياً بأنه يضع حداً لمسيرته السياسية.

ولم يصدر أي بيان رسمي يؤكد الخبر. وتعين انتظار رسائل الدعم الأولى من أقاربه، بعد ذلك بساعات، من أجل تأكيد استقالة "السوبر وزير" الذي تسلم منصبه في يوليو (تموز) 2018، ليصير ثاني أقوى رجل في السلطة التنفيذية بعد عمه الرئيس التركي.

وتلاحظ الصحيفة أن هذا القرار المفاجئ ظاهرياً رافقه صمت مطلق من الرئاسة ل27 ساعة، قبل أن تعلن وزارة المال ليل الإثنين قبول استقالة ألبيرق. ولاحقاً، صدر مرسوم رئاسي كلف لطفي إلفان (58 سنة) منصب وزير المال.

ورجحت الصحيفة أن يكون قرار أردوغان خلع حاكم المصرف المركزي مراد أويسال يوم الجمعة سبب استقالة ألبيرق.

وكان أويسال مقرباً من ألبيرق الذي تربطه علاقات متوترة مع خلفه ناجي أقبال، وهو وزير مال سابق كان مسؤولاً عن الموازنة والاستراتيجيا في الفريق المقرب من الرئيس.

وعلق المحلل السياسي فهمي كورو على مدونته الإثنين بأن "ألبيرق ربما شعر بأنه طعن، كون القرارات المتعلقة بالاقتصاد ستنقل إلى المصرف المركزي من دون المرور به".

وترى صحيفة "الموند" أن إبدال أويسال بإقبال واستقالة ألبيرق قد يكونان مؤشراً لعودة تركيا إلى سياسة اقتصادية أكثر تشدداً بعد سنوات من إبقاء معدلات فائدة منخفضة اصطناعياً من أجل تشجيع النشاط الاقتصادي وقت شهدت البلاد انتخابات عدة. وأضاف: "هذا في كل حال ما اعتقده المستثمرون، مع ترجمة تفاؤلهم انتعاشاً لليرة التركية مقابل الدولار واليورو".

وجاء انتعاش الليرة التركية بعد أشهر من السقوط السريع، بنسبة 34% مقابل اليورو منذ مطلع السنة، و50% منذ سنتين. وقد ألحقت هذه الأزمة المالية ضرراً بالمؤسسات المديونة بالعملة الأجنبية، وهو ما اضطر مجموعات تركية كبيرة إلى التفاوض على إعادة جدولة ديونها.

وقد أنفق المصرف المركزي التركي عشرات مليارات الدولارات من احتياطه من أجل وقف خسائر الليرة التركية، ولكن من دون نتيجة.

وتكلف هذه الاستراتيجية التي دعمها ألبيرق منذ توليه منصبه تركيا أكثر من 100 مليار دولار (84.7 مليار يورو) هذه السنة، وفقًا لتقدير مجموعة غولدمان ساكس.

وتراجعت احتياطات تركيا 21% إلى 84.4 مليار دولار.

ويبدو أن الإشارات الأولى التي أرسلها المحافظ الجديد للبنك المركزي تتماشى مع توقعات السوق. فقد قال إقبال في بيان صدر يوم الإثنين إن "الهدف الأساسي للبنك المركزي التركي هو الحفاظ على استقرار الأسعار"، وتعهد "باستخدام جميع أدواته لتحقيق هذا الهدف"، ووعد بمزيد من "الشفافية" والمسؤولية والقدرة على التنبؤ.

ولفت العديد من المحللين إلى أن رحيل أويسال تزامن مع تأكيد فوز المرشح الديموقراطي جو بايدن في السباق على البيت الأبيض، وهو خبر سيء للغاية لأردوغان الذي تربطه علاقات وثيقة مع الرئيس دونالد ترامب.

وكتب فريق التحرير في صحيفة "برغون" المعارضة أن المرشح الذي كان يدعمه أردوغان لم يفر، و"لكن لا يمكننا أن نتوقع من أردوغان أن يدير ظهره للولايات المتحدة "، في إشارة إلى نية الرئيس التركي فتح صفحة جديدة مع غدارة بايدن، مع الإشارة إلى أن صهره كان تحت تحت رقابة واشنطن.