بورصة الكويت تبيع أسهم فهد الرجعان في 32 شركة لصالح النيابة العامة
نفذت بورصة الكويت مزاداً لبيع أسهم عائدة لفهد الرجعان المدير العام السابق للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وزوجته، في 32 شركة مدرجة وغير مدرجة، كسابقة تاريخية للبورصة المعنية بأحكام تنفيذ بيع الأوراق المالية التي نفذت المزاد لصالح النيابة وليس لصالح إدارة التنفيذ بوزارة العدل كما جرت العادة.
وقالت مصادر ذات صلة لصحيفة ”الراي“ الكويتية ”إنه تم يوم أمس بيع الحصص المحددة في 20 شركة مدرجة وبخمس شركات غير مدرجة، وتأجل بيع الأسهم في 7 شركات غير مدرجة إلى مزاد ثان من المقرر عقده يوم الخميس، وتم التأجيل لعدم بلوغها سعر الأساس“.
وأوضحت المصادر أن آلية بيع الأسهم في الشركات المدرجة تختلف عن آلية بيع الأسهم في الشركات غير المدرجة، ”حيث تتم الأولى من خلال العرض والطلب وبحضور ممثل عن النيابة العامة وممثلين عن جميع شركات الوساطة، أما الثانية فتتم من خلال تحديد سعر أساس لها وعرض الملكيات حتى يتم الوصول إلى السعر المحدد“.
وعلقت المصادر على بيع البورصة لأسهم الرجعان لصالح النيابة العامة، قائلة ”إن هذه الواقعة سابقة بتاريخ البورصة، وتم مخاطبة هيئة أسواق المال قبل التنفيذ“، وبينت الهيئة ”أنه يحق للنيابة العامة البيع لصالحها بهذه الحالة كون الحكم بقضية الرجعان جنائي ويكون التنفيذ للنيابة العامة“.
وأضافت المصادر أن ”الإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل معنية بتنفيذ الأحكام التجارية والمدنية سواء بالحجز أو بتسييل الأصول“.
وذكرت المصادر أن لجنة متابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بحق الرجعان المتهم باختلاس مئات الملايين من الدولارات وزوجته، طلبت من هيئة الأسواق منذ أشهر ”رصد أسهم الشركات المملوكة لهما، أو التي تحتفظ كل من الشركة الكويتية للمقاصة والشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية بسجلاتها، علاوة على كل ما آل إليهما عن طريق الإرث أو من خلال شركات يملكان فيها حصصاً وتسليمها كل ما يتم رصده“.
والرجعان متهم بالعديد من القضايا التي تعود لفترة توليه قيادة مؤسسة التأمينات لمدة 30 عاما، انتهت مطلع العام 2015، والتي تستثمر أموال أصحاب المعاشات التقاعدية في الكويت وخارجها، ومن هذه التهم ”شبهة ارتكاب جرائم الاختلاس وخيانة الأمانة وإساءة الإدارة وغسل الأموال“.
وأصدرت محكمة الجنايات الكويتية، في حزيران/ يونيو 2019، حكما بالسجن المؤبد على الرجعان وزوجته، بتهمة اختلاس أموال مؤسسة التأمينات، ورد مبلغ 82 مليون دولار وتغريمهما ضعف المبلغ، ومصادرة الممتلكات والعقارات والشركات والأسهم والمقاولات المستخدمة في ارتكاب جريمة غسل الأموال.
كما أصدر القضاء البريطاني في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، أمرا بحصول الرجعان، المتهم باختلاس أكثر من 840 مليون دولار، على مصروف شهري من أرصدته في البنوك، بعد فرض حجز على جميع أمواله وممتلكاته في العالم.
وأخيراً، رفضت المحكمة العليا البريطانية متابعة دعوى قضائية رفعتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية ضد بنكين سويسريين يعملان في بريطانيا، للمطالبة بالحصول على 500 مليون دولار من البنكين المتهمين بالتواطؤ مع الرجعان، مبررةً الرفض بعدم الاختصاص، ووجوب التقاضي في جنيف أو لوكسمبورغ.