حزب تركي يدعو أردوغان للاستقالة ويحمله أزمات البلاد

دعا حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض في تركيا، الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الاستقالة، معتبرًا أنه المسؤول عما تشهده تركيا من أزمات.

جاء ذلك في بيان صادر عن الحزب، للتعليق على استقالة وزير الخزانة والمالية، براءت البيرق، صهر أردوغان، من منصبه، الأحد، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "آرتي غرتشك".

البيان صدر بعد اجتماع المجلس التنفيذي المركزي للحزب الكردي، حيث أشار إلى أن "أردوغان هو المسؤول الأول عما تعانيه تركيا من أزمات ونكبات، ومن ثم فإن الطريق الوحيد للخروج بالبلاد إلى بر السلامة والأمان، وهو استقالته".

وأضاف "ولعل قرار استقالة وزير الخزانة والمالية، مؤشر صادم لتعمق الازمات المتراكبة التي تمر بها البلاد، ودلالة على أن هذا النظام قد فقد القدرة على إيجاد حلول لتلك الأزمات".

وتابع "هذا النظام أورث شعبه الفقر، ومعدلات تضخم غير مسبوقة، وهذا كل يشكل ضغطًا كبيرًا على كاهل المواطنين، لا سيما أننا مع كل يوم نرى مزيدًا من العاطلين عن العمل، والفقراء، وغيره من التجار الذين أفلسوا".

أشار إلى أنه "في ظل هذه التطورات بدأت تتعالى أصوات الرفض المجتمعي، واعتراضهم على الطريقة التي تدار بها البلاد، ومسألة استقالة البيرق أحد المسؤولين الرئيسيين عن ذلك المسار، توضح أن الأزمة انتقلت إلى القصر".

وتابع الحزب أنه "لا يوجد شخص غير أردوغان مسؤول عن تلك الأزمات، فبسبب النظام الرئاسي المعتمد منذ أكثر من عامين، بلغت الأزمات مداها، فنظام الرجل الواحد جمع بين كل السلطات، وخصخص كل ما هو عام".

واستطرد "وما رئيس البنك المركزي الذي أقيل مؤخرًا، وما وزير الخزانة والمالية الذي قال إنه استقيل، لكنه في الحقيقة أقيل، إلا مبررات دستورية يعلق عليها أردوغان فشله في جميع مناحي الحياة".

وأضاف قائلا "لذلك فإن استقالة أردوغان ونظامه هي الحسنة الوحيدة التي من الممكن أن يقدموها لتركيا من أجل الحيلولة دون تفاقم الأزمات ووصولها إلى أبعاد خطيرة"، مضيفًا "ومن ثم ندعو أردوغان للاستقالة، والدعوة لانتخابات مبكرة".

ومن جهة ثانية أفرجت محكمة تركية، الإثنين، عن مديرة الأخبار بموقع "أوضه تي في" الإخباري، ميسّر يلديز، ورفعت الرقابة القضائية عن إسماعيل دوكَل ممثل محطة " تلي 1 أنقرة" التلفزيونية المحلية بأنقرة، في القضية التي كانا يحاكمان فيها بتهمة التجسس العسكري.

وبحسب موقع "أوضه تي في"، فقد صدر قرار الإفراج عن الدائرة الـ26 بمحكمة أنقرة الجنائية، في أولى جلسات الدعوى التي قررت حجزها للحكم في يناير/كانون ثان القادم.

وفي 7 يونيو/حزيران الماضي، قامت السلطات التركية بتوقيف كل من إسماعيل دوكَل، ممثل محطة " تلي 1 أنقرة" التلفزيونية المحلية بالعاصمة (أطلق سراحه بعد استجوابه)، والصحفية ميسّر يلديز، على خلفية اتهامها بالإرهاب، التي اعتقلتها إحدى المحاكم في 11 من الشهر نفسه على ذمة التحقيقات.

والجدير بالذكر أن تهمتها لم تكن واضحة، فبحسب تصريح المحامي ارهان توكاتلي، في وقت سابق، فإن يلديز قد اعتقلت في البداية بتهمة "التجسس السياسي والعسكري"، لكن تغير ذلك فيما بعد لتصبح تهمتها الرئيسية هى "الكشف عن أسرار الدولة".

وتساءل محامي الصحفية التركية عن كيف لمقالات موكلته التي تسببت في توجيه التهمة لها أن تهدد أمن تركيا، على الرغم من أن جميع تلك المعلومات التي نشرتها يلدز مفصح عنها في الأساس ولا يمنع الوصول إليها.

ومن جانبه طالب مدعي عموم الجلسة في المطالعة التي تقدم بها بانتظار الرد على المذكّرات التي تم إرسالها إلى الجهات المعنية.

وفيما يخص المتهمين دعا مدعي عموم الجلسة إلى مواصلة حبس المشتبه بهم مطالبا بالتقدم ببلاغ إلى النيابة وإصدار مذكرة ادعاء إضافية بتهمة تقديم معلومات سرية.

هذا وقضت المحكمة بإخلاء سبيل يلديز وإلغاء الرقابة القضائية على دوكَل مع مواصلة منعه من مغادرة البلاد، وحددت المحكمة الجلسة القادمة في 6 يناير للنطق بالحكم.

وتعتبر تركيا أكبر بلد سجنا للصحفيين على مستوى العالم.