وثائق جديدة تكشف صلة مخابرات أردوغان بالقاعدة في القوقاز

يقود تركي مؤسس مجموعة خيرية مثيرة للجدل، على صلة وثيقة بالمخابرات التركية، خلية تركية موالية للقاعدة بمنطقة القوقاز في أذربيجان.

وكشفت وثائق نشرها موقع "نورديك مونيتور" السويدي، المهتم بالشأن التركي، تسترا تركيا يدعى حسين بويوكفيرات (48 عامًا) وهو  الممثل السابق لهيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات، في القوقاز، بالعمل الخيري لتأمين الاتصال بالجماعة التركية الموالية للقاعدة التي تعرف باسم "تهشية".

وبحسب الوثائق فقد كان بويوكفيرات تحت مراقبة سلطات إنفاذ القانون التركية بسبب صلاته بزعيم تنظيم القاعدة التركية الملا محمد (اسمه الحقيقي محمد دوغان).

وأعلن المدعي العام التركي الذي حقق مع الملا محمد، الداعية المتطرف الذي دعا إلى الجهاد المسلح، وأعن عن دعمه لأسامة بن لادن وحث على قطع رؤوس الأمريكيين، إدراج بويوكفيرات كمشتبه به في التحقيق، رغم وجوده في باكو عاصمة أذربيجان، بعد مراقبة السلطات المحادثات الهاتفية للملا محمد وبويوكفيرات بين 15 مايو/ أيار 2009 و3 يونيو/ حزيران 2009 والتي تحدثا خلالها عن تحويل أموال.

ولتفادي اعتقاله ظل بويوكفيرات بعيدًا عن تركيا لنحو ثمانية أشهر وقرر في النهاية العبور عبر الحدود البرية من سوريا بدلاً من السفر مباشرة من باكو إلى إسطنبول. حيث سافر إلى إيران برا واستخدم الحدود السورية التركية لدخول تركيا.

واعتقلت الشرطة بويوكفيرات في ولاية شانلي أورفا الحدودية وأحالته إلى محكمة ديار بكر، حيث كان المدعي العام في ديار بكر صديقًا لعائلة بويوكفيرات، وتم الإفراج عنه على ذمة المحاكمة.

وتشير الوثائق إلى أن عائلة بويكفيرات ارتبطت بعلاقة قوية بالداعية الراديكالي الملا محمد، فقد كان والد بويوكفيرات وشقيقه تلاميذا في حلقات الملا محمد الدراسية.

كما قاموا بتمويل عمليات جماعة تهشية. ووفقًا لتقرير صادر عن مجلس التحقيق في الجرائم المالية بتاريخ 26 يوليو/ تموز 2010، قام بويوكفيرات شخصيًا بتقديم التمويل للجماعة في ذلك الوقت. وتشير سجلات المحكمة إلى أن بويوكفيرات قام بتحويل حوالي مليوني ليرة تركية لعمليات تهشية.

وعلى الرغم من توجيه الاتهام إلى الملا محمد ورفاقه ومحاكمتهم، إلا أن أردوغان بدأ في الدفاع عن الجماعة عام 2014.

وفي النهاية، تمكن أردوغان من حصول الملا محمد ورفاقه على البراءة من خلال القضاة والمدعين الموالين له، وشن حملة قمع ضد الصحفيين الذين انتقدوا مجموعته المتطرفة، بل وعين محامياً لرفع دعوى مدنية في الولايات المتحدة ضد فتح الله جولن، لتشويهه سمعة هذا المتعصب.

ساعدت حكومة أردوغان في إنقاذ هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات من المشاكل القانونية في تركيا، بينما حشدت الموارد والنفوذ الدبلوماسي لدعم عمليات الهيئة على مستوى العالم.

في غضون ذلك، تمكن بويوكفيرات من الإفلات من التهم الجنائية في تركيا بفضل تدخل حكومة أردوغان في القضية ولا يزال يعمل في كل من تركيا وأذربيجان.

ولم يكلف نفسه عناء المثول أمام المحكمة الجنائية العليا الثانية في شانلي أورفا.

ويشغل حاليًا منصب رئيس اتحاد رجال الأعمال والصناعيين التركي الأذربيجاني، وهي منظمة أنشأها رجال أعمال أتراك في أذربيجان، وتتصل بشكل وثيق بالسفارة التركية في باكو.

وفيما يتمتع الملا محمد بالحرية في توسيع شبكته المتطرفة، أقالت حكومة أردوغان ياكوب أرغون، ضابط المخابرات الداخلية الذي صاغ تقارير عن الأنشطة المتطرفة  لبويوكفيرات ضمن تحقيقات مكافحة الإرهاب.