باباجان يصف عن استقالة صهر أردوغان بإنها "إعلان إفلاس"

وصف علي باباجان، رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم" استقالة وزير المالية براءت البيرق صهر الرئيس التركي رجب أردوغان بأنها "إعلان إفلاس".

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها باباجان، خلال مشاركته في فعاليات لحزبه بولاية "بيله جيك"، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" التركية المعارضة.

وقال باباجان في تصريحاته "، كان إعلان إفلاس، وليس بيان استقالة"، مشيرًا إلى أنهم منذ انطلاقهم كحزب قبل 8 أشهر وهم يعارضون النظام القائم حاليًا على إدارة البلاد.

وتابع المعارض التركي البارز "اقتصادنا يتدحرج حاليًا صوب الهاوية، والأوضاع في كافة المجالات الأخرى مزرية للغاية، فلا حرية للصحافة، ولا احترام لقرارات المحكمة الدستورية العليا، وكل هذه الأمور بيئة مواتية لانهيار اقتصادي أي دولة".

وفي إشارة لنظام أردوغان قال باباجان "لم يتركوا أي شيء من مكتسبات هذا الشعب إلا قضوا عليها، فقد أتوا على احتياطي البنك المركزي، وتسببوا في إفقار الجميع سوى هم والمقربين منهم".

وأكد أن "إمكانية تعافي الاقتصاد التركي في ظل هذا النظام مستحيلة، لأن سياسته ستزيدنا فقرًا"، مضيفًا "ومن ثم أقولها إن هذه الإدارة السيئة للنظام الحاكم هي سبب ما نحن فيه، فالنظام الرئاسي وشركاؤه سيواصلون جرنا إلى الأسفل في كافة المجالات".  

وأردف قائلا "بالأمس لاقى بيان استقالة وزير الخزانة والمالية، إعجاب واستحسان الجميع على كافة مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا وخارجها، حتى صار خبر الاستقالة تريندًا عالميًا".

واستطرد باباجان قائلا: "والغريب في الأمر أن هذا الخبر تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي نقلًا عن موقع الوزير البيراق، بينما كانت الصحف الموالية للنظام صامته لا تقوى على نشر هذه المعلومة دون أن تحصل على تعليمات بذلك، كما أن صحف المعارضة نشرته لكن دون أن يكون لديها يقين من ذلك، الاستقالة حقيقة أم أن حساب الوزير تمت قرصنته"

واستطرد: "وهذا إن دل على شيء فيدل على الحال الذي وصلت إليه الصحافة عندنا، وليس الاقتصاد فحسب"، لافتًا أن "هذا كان إعلان إفلاس وليس بيان استقالة، نعم إفلاس النظام الحاكم، وإفلاس سياساته الاقتصادية الفاشلة".

وزاد قائلا: "المشكلات التي تعاني منها تركيا لن تحل برحيل شخص من هذا النظام الذي يسعى لتحميل فاتورة فشله الاقتصادي لشخصين فقط (في إشارة إلى البيرق، ورئيس البنك المركزي مراد أويسال)، هذه المشكلات لن تحل بالتخلص من المسؤولين عن الملف الاقتصادي فقط".

وأعلن البيرق استقالته، مرجعًا ذلك إلى أسباب صحية، وتابع: "سأخصص المرحلة المقبلة لزوجتي وأطفالي وأبي وأمي الذين أهملتهم منذ فترة، ولم يحرموني من دعمهم".

لكن العديد من التقارير أشارت إلى أن قرارا الاستقالة جاء بعد أن هدد ما يقرب من 40 نائب عن الحزب بالاستقالة حال استمراره في منصبه، والانضمام لحزب "الديمقراطية والتقدم"، بزعامة باباجان.

تقارير أخرى ذكرت أن الاستقالة جاءت لتجاهل أردوغان له عندما قرر تعيين ناجي آغبال، رئيسًا للبنك المركزي، ولم يعلمه بهذه الخطوة.  

رواية ثالثة قالت إن خلافات نشبت بين البيراق وأردوغان، بعد إقصائه عن المشاركة في تدشين السياسات النقدية لتركيا، فيما أراد الرئيس التركي إرضاء صهره بمنصب نائب الرئيس، مقابل خروجه من وزارة المالية، وهذا ما رفضه الوزير، وآثر ترك العمل السياسي.

ومنذ بداية العام خسرت الليرة 30% من قيمتها بفعل مخاوف بشأن عقوبات غربية محتملة على تركيا واستنزاف الاحتياطيات الأجنبية وتضخم مرتفع والاستقلال النقدي.

ويعود التسارع في هبوط الليرة إلى فشل السياستين النقدية والمالية في ضبط الليرة وتوفير حاجة السوق من النقد الأجنبي، وأسباب سياسية أخرى مرتبطة بتدخلات تركية في دول الجوار، وأخيرا حملات المقاطعة السعودية ضد المنتجات التركية.

وفي الربع الثاني، 2020، انكمش اقتصاد تركيا بنسبة 9.9% على أساس سنوي وهو أسوأ رقم منذ أكثر من سنوات، بينما انكمش بنسبة 11% مقارنة مع الربع الأول 2020، مقارنة مع نمو 4.4% في الربع الأول.