خسائر مغامرات أردوغان.. تركيا تفقد 4 مليارات دولار في 7 أيام
قال البنك المركزي التركي، الثلاثاء، إن احتياطي البلاد من العملة الصعبة تراجع بنحو 4 مليارات دولار، خلال أسبوع واحد فقط.
ووفقا للإحصاءات المالية والمصرفية الأسبوعية الصادرة عن البنك، انخفض إجمالي احتياطي النقد الأجنبي للبنك المركزي في 30 أكتوبر/ تشرين الأول بمقدار 2 مليار و827 مليون دولار، مقارنة بالأسبوع السابق عليه؛ ليبلغ 42 مليارا و259 مليون دولار.
وقال الموقع الإلكتروني لصحيفة "برغون" المعارضة، إن إجمالي تلك الاحتياطيات من النقد الأجنبي كانت عند مستوى 45 مليارا و86 مليون دولار في 23 أكتوبر/تشرين الثاني وفقا لبيانات المركزي التركي.
وخلال الفترة المذكورة انخفض احتياطي الذهب بمقدار مليار و118 مليون دولار من 43 مليارا و265 مليون دولار إلى 42 مليارا و147 مليون دولار.
وبذلك انخفض إجمالي احتياطيات البنك المركزي بمقدار 3 مليارات و945 مليون دولار مقارنة بالأسبوع السابق من 88 مليارا و351 مليونا إلى 84 مليارا و406 ملايين دولار.
وفقد الاحتياطي النقدي الأجنبي في تركيا، نحو 38.4 مليار دولار أمريكي خلال الـ10 أشهر الأولى من العام الجاري، وفقا للبيانات الرسمية.
ودفعت سياسات أردوغان وأطماعه غير المشروعة العملة التركية إلى مستويات متدنية، وباتت وفق تقارير دولية الأسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة هذا العام، عند متوسط 8.25 ليرة للدولار الواحد حاليا.
ومنذ بداية العام خسرت الليرة 30% من قيمتها بفعل مخاوف بشأن عقوبات غربية محتملة على تركيا واستنزاف الاحتياطيات الأجنبية وتضخم مرتفع والاستقلال النقدي، ما أدى إلى اتخاذ إجراءات تقشفية في الأسواق منها تسريح العمالة.
ويرى مراقبون أن الأزمات السياسية والاقتصادية التي تسبب فيها نظام رجب طيب أردوغان، زادت الضغوطات على الليرة والمتعاملين بها، وسط أزمة محتملة بظهور السوق الموازية للعملة داخل البلاد، مع احتمالية كبيرة لوصول الدولار إلى 10 ليرات مع بداية 2021.
في السياق، ارتفع عجز الميزان التجاري التركي خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 62% على أساس سنوي. وقفز العجز خلال الـ10 أشهر الأولى من 2020، لأكثر من 40 مليار دولار، وسط أزمة نقدية وسعر صرف تواجهها البلاد، ما يعني تفاقم وفرة النقد الأجنبي في البلاد.
وأظهرت بيانات مجمعة لوزارة التجارة التركية وهيئة الإحصاء في البلاد، أن عجز الميزان التجاري التركي (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، بلغ منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 40.2 مليار دولار.