كاتب: على أوروبا محاسبة تركيا وقطر وإيران بسبب الإرهاب

إذا كانت أوروبا تريد تنفيذ إجراءات فعالة لإحباط نشاطات المتطرفين فعليها التركيز على الدول التي تدعم وتشجع نشاطات المتشددين .

وفي هذا السياق، يرى الكاتب السياسي كون كوغلين أن رد السياسيين الأوروبيين البارزين على ارتفاع العنف، هو تصميم على اتخاذ مقاربة أكثر حزماً لمواجهة العقيدة المتطرفة. لكنه يؤكد في صحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية أن سياسة مماثلة قد تحمل خطر تهميش معظم المسلمين الأوروبيين الذين يحترمون للقانون، إن لم يتطبق بعناية.

وبعد الهجمات الأخيرة في باريس، ونيس، أصبحت النمسا ثالث دولة تجد نفسها ضحية للمتطرفين الإسلامويين بعدما قتل شاب في العشرين من العمر أربعة، وجرح 22 آخرين، قبل أن تطلق الشرطة النار عليه وترديه قتيلاً ليلة الاثنين الماضي.

وردّاً على الاعتداء، دعا مستشار النمسا سيباستيان كورتز أوروبا إلى تشكيل جبهة مشتركة تحت شعار "الحرب على الإسلاموية". وقال إنه سيبذل جهداً لتأسيس تحالف مماثل، في قمة للقادة الأوروبيين في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وفي حديث مع صحيفة دي فيلت الألمانية، قال كورتز: "أتوقع نهاية التساهل المبني على المنظور الخاطئ، وعلى جميع دول أوروبا أن تدرك أخيراً مدى خطورة آيديولوجيا الإسلام السياسي على حريتنا وعلى نمط العيش الأوروبي".

وجاء تعليق كورتز بعد الإدانة الحاسمة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمتطرفين بعد الهجمات في باريس ونيس، على إثر الهجوم الذي استهدف كنيسة السيدة العذراء في نيس، الذي شنه مهاجر تونسي قتل خلاله ثلاثة أشخاص، تعهد ماكرون مواصلة الحملة ضد المتطرفين مشدداً على رفض استسلام فرنسا أمام روح الإرهاب.

صحيح أن العديد من الدول الأوروبية، ومن بينها فرنسا، كانت مترددة في تقييد نشاطات منظمات إرهابية مثل حماس، والإخوان المسلمين في أوروبا. لكن هنالك أيضاً إجراءات يمكن للحكومات اتخاذها لمنع المزيد من الهجمات الإرهابية، مثل تعزيز ترتيباتها الأمنية.

وفي النمسا مثلاً، تبين إطلاق سراح إرهابي فيينا مبكراً من السجن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بعد قضاء ثلثي عقوبة بالسجن بـ22 شهراً بسبب محاولته الالتحاق بداعش في سوريا.

ومع أن الأدلة الأولية التي جمعتها وزارة الداخلية توحي بأن الإرهابي تحرك بمفرده، هنالك شبهات في اتصاله مع متطرفين في سويسرا المجاورة. ورغم أن الإرهابي كان على لائحة وكالة مكافحة الإرهاب النمساوية، إلا أنه سافر إلى سلوفاكيا في يوليو (تموز) أين ابتاع ذخيرة بندقية الجريمة. وحسب كوغلين، تثير سهولة شن الهجمات في فرنسا والنمسا أسئلة حول سياسات الحدود المفتوحة لأوروبا في إطار اتفاقية شنغن.

يحذّر الكاتب من مبالغة القادة الأوروبيون في ردة فعلهم على الهجمات الأخيرة مطالباً إياهم بالتحرك بشكل متناسب، لأن الغالبية الساحقة من عشرين مليون مسلم في أوروبا تحترم القانون، ولا مصلحة لها في دعم الأجندة المتطرفة للمجموعات المتشددة.

وبالتالي، فإن أي محاولة لقمع المتطرفين يجب أن تكون بطريقة لا تهمش أو تعرقل حياة هذه الغالبية. وإذا كانت أوروبا تريد تنفيذ إجراءات فعالة لإحباط نشاطات المتطرفين فعليها التركيز على الدول التي تدعم وتشجع نشاطات المتشددين.

سيعاني الإخوان المسلمون، وحماس، وحزب الله للنجاة دون الدعم الذي يحصلون عليه من تركيا، وقطر، وإيران. ولذلك، على أوروبا محاسبة هذه الدول على سلوكها.

طوال فترة طويلة، غضت أوروبا الطرف عن دعم هذه الدول لتلك المنظمات، على أمل أن يسمح استمرار الحوار معها بإقناعها بتغيير أساليبها. ولهذا السبب الرئيسي، لم ينشر تقرير حكومي بريطاني عن نشاطات الإخوان المسلمين.

وبناءً على ذلك، يختم كوغلين، إذا كانت أوروبا جدية حقاً في مواجهة تهديد المتطرفين، فسيكون تحدي الدول التي تؤمّن لهم الدعم والتمويل، النقطة الأفضل للانطلاق.