أونروا تعلن عجزها عن دفع رواتب موظفيها

أعلن المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن الوكالة مضطرة لتأجيل دفع رواتب 28 ألف موظف.

وقال المفوض فيليب لازاريني، في بيان للأونروا، إن الوكالة تحتاج إلى تأمين 70 مليون دولار أمريكي لكي تتمكن من دفع الرواتب كاملة لشهري تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر. 

وأضاف: "على الرغم من جميع جهودنا لتأمين الموارد اللازمة التي نحتاجها لكي نستمر في تشغيل برامجنا الإنسانية والإنمائية، إلا أنني وبأسى شديد أعلمت عاملينا اليوم بأنه لا يوجد لدى الأونروا موارد مالية كافية حتى اللحظة لدفع الرواتب كاملة لهذا الشهر".  

وتابع: "إذا لم يتم التعهد بتمويل إضافي خلال الأسابيع القادمة فإن الأونروا ستكون مضطرة لتأجيل دفع جزء من الرواتب المستحقة لجميع الموظفين في هذا الشهر.  

ووفق الأونروا، فإنها على مدار الأعوام الخمسة الماضية، قلصت 500 مليون دولار من ميزانيتها عن طريق تفعيل تدابير للكفاءة وخفض التكاليف. شمل ذلك تقليص الموظفين، وإيقاف الإصلاحات اللازمة والاستثمارات في بنيتنا التحتية، ورفع عدد الطلبة في الغرف الصفية إلى 50 طالباً وطالبة للمعلم الواحد، وتخفيض المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في وقت اتسم بتزايد الاحتياجات.

وقال المفوض العام للأونروا: "إن النداء الموجه اليوم إلى المجتمع الدولي يأتي في غاية الاستعجال. فضمان أن تظل الوكالة قادرة على مواصلة خدماتها الحيوية وعملياتها المنقذة للأرواح يتطلب أن تقوم الدول المانحة بمطابقة التزامها السياسي بمساهمة مالية حتى تحصل الأونروا على تدفق موثوق من التمويل لشراء الإمدادات الطبية، ومواصلة مكافحة جائحة كوفيد-19 في مخيمات اللاجئين".

رفض فلسطيني المساس بالرواتب

ومن جانبه، رفض أحمد أبو هولي، رئيس دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، قرار الأونروا المساس برواتب موظفيها بصرف نصف الراتب لشهري نوفمبر/ تشرين ثاني، وديسمبر/ كانون أول، كإجراء اضطراري للتكيف مع الموارد المالية المتوفرة لديها في ظل الأزمة المالية التي تعاني منها الأونروا.

وقال أبو هولي في بيان صحفي: إن قرار الأونروا المساس برواتب موظفيها نهج خطير يؤسس لسياسة جديدة في تعاطيها مع أزمتها المالية.

وأوضح أن الأونروا على مدار السنوات الخمس الأخيرة، اتخذت إجراءات تدبيرية من خلال تقليص خدماتها وبرامجها بـ 500 مليون دولار كان أخرها العام 2020، حيث قلصت الأونروا 97 مليون دولار من موازنتها الاعتيادية التي تقدر 806 مليون دولار.

وأشار أبو هولي وهو عضو اللجنة التنفيذية بالمنظمة، إلى أن الإجراءات التدبيرية باتت سياسة ثابتة للأونروا كأحد الحلول للخروج من أزمتها المالية، ويخشى أن يصبح قرار صرف نسب معينة من رواتب موظفيها نهج ثابت في سياسة الأونروا للتغلب على أزمتها المالية.