الحكومة تحذر.. "صافر" ستؤدي إلى كارثة غير مسبوقة على الأحياء البحرية
حذرت الحكومة اليمنية، الاثنين، من "كارثة غير مسبوقة" على الأحياء والبيئة البحرية في البحر الأحمر بسبب ناقلة صافر النفطية العائمة قبالة محافظة الحديدة غربي اليمن.
وقال وزير الثروة السمكية في حكومة تصريف الأعمال فهد كفاين، إن "مليشيا الحوثي الانقلابية مستمرة بعرقلة المساعي والجهود التي تبذل محليا ودوليا لحل مشكلة خزان صافر قبالة سواحل الحديدة ويمنعون مفتشي الأمم المتحدة من الوصول للسفينة والصعود إليها وتفريغها من النفط".
وأضاف في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية سبأ، إنه"في حال عدم اتخاذ أي إجراء حيالها، يمكن أن يتسرب منها 1.14 مليون برميل نفط إلى مياه البحر الأحمر وهو ما سيتسبب بكارثة غير مسبوقة على الأحياء البحرية والبيئة البحرية في المنطقة بصورة عامة.
ولفت إلى أن الكارثة "ستمتد لمئات من الأميال البحرية وقد تمتد لسواحل الدول المشاطئة لليمن وبما يجعل المنطقة أمام تحد كبير في مواجهة هذه الكارثة".
وأوضح كفاين أن الحكومة اليمنية تسعى إلى معالجة المشكلة وحلها وبمرونة وتعاون كبير وأبدت استعدادها لأن يتم تفريغ الخزان وأن تذهب قيمة النفط الخام لدعم القطاع الصحي والجوانب الإنسانية وفق تأكيد سابق للحكومة بذلك.
وأعرب وزير الثروة السمكية عن خشيته من نفاذ الوقت بسبب تعنت ميليشيا الحوثي لمعالجة الكارثة قبل وقوعها.
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية تنتظر من المجتمع الدولي مزيد من الضغوط على الحوثيين للسماح للفريق الأممي للوصول إلى السفينة والبدء بحل المشكلة من خلال الشروع في تفريغ الخزان من النفط وفي أقرب وقت في استباق لوقوع الكارثة البيئية في حالة انهيار الخزان لأي سبب من الأسباب.
وقبل نحو أسبوعين حذرت بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن من الكارثة الوشيكة التي تمثلها ناقلة صافر المتهالكة وخطر انفجارها أو تسرب أكثر من مليون برميل من النفط الخام على متنها في مياه البحر الأحمر، وحمّلت الحوثيين المسؤولية.
وقال بيان البعثة، إن الدراسات العلمية بيّنت أن "حدوث تسرب كبير للنفط سيؤدي على الأرجح إلى خروج ميناء الحديدة من الخدمة، مما سيؤثر على الأمن الغذائي لملايين اليمنيين، كما سيؤثر بشكل كبير على الثروة السمكية في البحر الأحمر والنظام البيئي البحري، وقد يؤثر على التجارة البحرية.