مصر تفقد 220 مليار جنيه في 3 أشهر.. وزير المالية يكشف السر
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، أن 3 مؤسسات تصنيف دولية أشادت بالاقتصاد المصري وخطط الإصلاح التي تنتهجها البلاد.
وقال إن صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أجمعا على تحقيق الاقتصاد المصري معدلات نمو إيجابية نادر في المنطقة.
وكشف وزير المالية المصري، أن صرف باقي قرض صندوق النقد الدولي، سيكون على شريحتين حتى نهاية يونيو/ حزيران المقبل.
إصلاحات هيكلية
وأضاف، أنه جرى الاتفاق مع الصندوق على تطبيق إصلاحات هيكلية قائلاً: "اتفقنا مع الصندوق على تطبيق إصلاحات هيكلية مثل قانون المالية العامة والجمارك".
وشدد الوزير المصري، في تصريحات تلفزيونية، مساء الإثنين، على أن "الإصلاحات المتفق عليها مع الصندوق لا تمس المواطن المصري والأسعار".
نمو الاقتصاد
وقال، إن النمو الاقتصادي قد يبلغ 3.3% في العام المالي الجاري ( 2020-2021) الذي بدأ في يوليو/تموز الجاري، وهو ما سيكون في النطاق المستهدف الذي يتراوح بين 2.8% و3.5%.
ونجح الاقتصاد المصري في تحقيق نمو بنسبة 3.5% خلال العام المالي 2019- 2020 بعدة إجراءات لتقليل تداعيات جائحة كورونا، بدلا من نمو نسبته 1.9% بدون هذه الإجراءات.
وقبل أزمة فيروس كورونا، كانت مصر تستهدف نموا عند 5.8% في السنة المالية 2019-2020.
220 مليار جنيه
وأضاف معيط، أن مصر فقدت 220 مليار جنيه (14 مليار دولار) من إيراداتها في الربع الأخير من السنة المالية 2019-2020 المنتهية في 30 يونيو/حزيران الماضي، مع تضرر البلاد من جائحة فيروس كورونا.
وأشار إلى أنه تم إنفاق 65 مليار جنيه حتى نهاية يونيو/ حزيران الماضي من الحزمة البالغة 100 مليار جنيه المخصصة لمواجهة فيروس كورونا.
وأكد أن سعر الفائدة على أدوات الدين المصرية من أفضل الأسعار بالنسبة للمستثمرين، موضحا أن حجم استثمارات الأجانب في أدوات الدين يبلغ 21 مليار دولار في أدوات الدين المصرية حاليا.
وشدد على أن سعر الفائدة على أدوات الدين المصرية يحددها العرض والطلب.
وأضاف أن معدلات التضخم من أقل المعدلات فى تاريخ مصر، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي أدى إلى إنهاء طوابير العيش ولدينا العملة الصعبة التى تمكنا من توفير المواد الخام.
وأوضح أنه على الرغم من أزمة كورونا طبقنا زيادة المرتبات بقيمة 34 مليار جنيه، ورفعنا حد الإعفاء الضريبي إلي 24 ألف جنيه سنويا، ولم نقم بما فعلته بعض الدول خلال أزمة كورونا بزيادة الضرائب، ونحن نعيش الآن على نتائج الإصلاح الاقتصادي.
الجنيه المصري
وأوضح، أن الجنيه المصري مستقر حاليًا، والسلع متوفرة الآن في السوق المصرية بأسعار مستقرة، كما أن احتياجات المستوردين من العملة الصعبة لشراء السلع متوفرة.
وتابع: "تمكنا من توفير الأموال اللازمة لتوصيل المياه والغاز والكهرباء في عز الأزمات الاقتصادية".
الاحتياطي الأجنبي
وارتفع صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 39.22 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي من 38.425 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول السابق له.
وقال البنك المركزي المصري، بداية الشهر الجاري، إن الاحتياطيات زادت بمقدار 795 مليون دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
كانت الاحتياطيات الأجنبية في هبوط منذ مارس/آذار الماضي من مستوى مرتفع عند ما يزيد على 45 مليار دولار في ظل التداعيات الاقتصادية لتفشي فيروس كورونا.
وبالرغم من تداعيات تفشي فيروس كورونا على الاقتصاد المصري، ما زالت مصر أكثر الأسواق نشاطا في استثمارات الشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في النصف الأول من 2020.
إذ استحوذت على أكبر عدد من الصفقات في المنطقة بنسبة 25% من إجمالي الصفقات، وفقا للتقرير الصادر عن منصة الشركات الناشئة "ماجنيت" والخاص بالاستثمار المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2019.
ولم تتغير حصة مصر من إجمالي الصفقات خلال العام الماضي بأكمله، لكنها ارتفعت 2% على أساس سنوي مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
وفي سياق منفصل، نما القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال أكتوبر/تشرين الأول بأسرع وتيرة في 6 سنوات، إذ اكتسب التعافي من جائحة فيروس كورونا قوة دفع.