‏‎ميناء هوبيو.. صراع الدوحة وأنقرة لإثارة الفوضي بالصومال

أعلنت قطر نهاية أغسطس من العام الماضي، بدء الشركة القطرية لإدارة الموانئ "مواني قطر"، تنفيذ الاستثمار في بناء ميناء هوبيو بإقليم مدغ في الصومال، ولم  تذكر قيمة هذا الاستثمار في هذا الوقت.

وفي السياق ذاته، أعلنت تركيا مرخرًا سداد ديون الصومال المتأخرة لصندوق النقد الدولي من خلال حقوق السحب الخاصة في حساباتها الاحتياطية، والمقدرة بـ2.4 مليون سهم، لدعم الإصلاحات الاقتصادية في الدولة الواقعة في القرن الأفريقي، بحسب ما كشف موقع "أحوال" التركي.

ويري مراقبون للأوضاع بالصومال أن تركيز الأتراك على زيادة النفوذ العسكري والاقتصادي في الصومال هدفه الرئيسي تعويض خسارتهم في السودان، بعد أن فقدوا نفوذهم في جزيرة سواكن إثر الانتقال السياسي الذي أطاح بعمر البشير حليف أنقرة، وضرب المساعي القطرية بإدارة الميناء الإستراتيجي بالبحر الأحمر .

ويفيد خبراء بتكثيف تركيا وقطر من تواجدهم بإثيوبيا لإشعال الأوضاع والتمرد على السياسة الداخلية والسياسية للبلاد ودول الجوار.

وتوافقت الدول الثلاث على رعاية الرئيس محمد عبدالله فرماجو الذي لم يبذل جهدا في مواجهة التنظيمات المتشددة، وتعامل مع أنشطتها كوسيلة لإطالة بقائه في الحكم، ولم يدرك درجة التهديدات التي يمكن أن تمثلها أعمالها الإجرامية مستقبلا عليه ومن يقفون خلفه.

ولذلك من  المرجح أن ينعكس التوجه الغامض حيال الصومال وتقاطعاته مع تحركات قطر وتركيا الداعمة للفساد والإرهاب على سمعة إثيوبيا، ويقلل من رصيد الثقة الذي حصده آبي أحمد، ويضعه ضمن زمرة القيادات الجامحة الساعية إلى الهيمنة، متجاهلا الميراث المتراكم من الأزمات العرقية والإثنية والمناطقية التي تعج بها بلاده، وحجم تشابكاتها مع دول الجوار، خاصة الصومال.