زيارة ليبيا .. آخر محاولات أردوغان لامتصاص نقمة تدهور الليرة

بات لا يخف على أحد أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يعيش على الشعبوية والمظاهر الخادعة من أجل استمرار صورته السياسية المزيفة لاستقرار نظامه، ويستمر بتلك التصرفات بين الحين والآخر وبقرارات تكبد اقتصاد البلاد خسائر قد تجعل تركيا أقرب إلى نقطة اللا-عودة.

وتزامناً مع ما كشفته وكالة "بلومبرغ"  عن تسجيل الليرة التركية أكبر تراجع لها أمام الدولار للأسبوع الـ11 على التوالي، نقلت وسائل إعلام تركية، من بينها صحيفة "العقد الجديد" في عددها الصادر اليوم السبت أن أردوغان يخطط لزيارة ليبيا، قد تكون الأولى له منذ 2011، ولكن من دون تحديد موعدها.

وأتى أردوغان على نية زيارة ليبيا، بحسب تقرير الصحيفة، بعد لقاء جمع فايز السراج بأردوغان عندما حثه الأخير على سحب الاستقالة من من رئاسة الوزراء مدعياً أن "الشعب الليبي بحاجة إليه" في حين كانت مصادر ليبية عبّرت في بداية الشهر عن امتعاض شخصي من الرئيس التركي من قرار مغادرة السراج للمشهد السياسي.

وهذا يعني أن أردوغان يضع على أجندته السياسية المزيد من التدخلات في الشأن الليبي ما ينذر بإعادة تحويل البلاد إلى بؤرة للتوتر بعد أن نجح الفرقاء في الداخل الليبي إلى الجلوس سوية على طاولة المفاوضات لحل العقد وإرساء السلم في البلاد.

وبالعودة إلى الموضوع المالي، فقد تم اليوم إقالة حاكم المصرف المركزي التركي مراد أويصال من منصبه وعين وزير المالية السابق ناجي إقبال خلفاً له، على الرغم من عدم ذكر سبب لإقالة أويصال بعد 16 شهراً على تعيينه في المنصب، في حين أن أويصال كان تولى منصبه في يوليو (تموز) 2019 بعد إقالة سلفه مراد تشيتن كايا وسط خلافات بينه وبين الرئيس رجب طيب إردوغان حول خفض معدلات الفائدة التي لطالما عارض تخفيضها، لا بل ذهب السبت الماضي للقول إنه يحارب "مثلثاً شيطانياً من معدلات فائدة وأسعار صرف وتضخم" بعد أن خسرت العملة قرابة 30% من قيمته مقابل الدولار هذا العام، متناسياً تداعيات مغامراته الجيو- سياسية.

ومن بين القرارات المثيرة للجدل التي حاول من خلالها ترك بصمة له في الفترة الأخيرة فرض غرامات قدرها 10 ملايين ليرة (ما يعادل مليون يورو) على منصات أمريكية مثل فيس بوك وتويتر وإنستغرام وبيرسكوبي ويوتيوب، لعدم الامتثال لقانون التحكم في وسائل التواصل الاجتماعي الذي تمت الموافقة عليه في يوليو (تموز) بحجة عدم تعيين ممثل رسمي لها في تركيا أو الامتثال للإجراءات الأخرى التي يفرضها القانون، مثل تخزين بيانات المستخدمين الأتراك على خادم موجود في تركيا، وهي مشكلة أثارت جدلاً بشأن مخاوف من أن هذا قد يسهل على الشرطة التركية الوصول إلى البيانات السرية.

وفيما تستمر النظرة الدولية بالاتجاه نحو الأسوأ بما يخص الملف التركي ونظرة أردوغان الاستبدادية، تستمر بدورها الليرة التركية بالهبوط بفعل مخاوف بشأن عقوبات غربية محتملة على تركيا واستنزاف الاحتياطيات والتضخم الذي يسجل معدلات في خانة العشرات والاستقلال النقدي. ويذهب بعض المحللين إلى القول بأن العلاقات بين واشنطن وأنقرة قد تشهد مزيداً من التوتر إذا فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية واستمر التدخل الأردوغاني في شؤون ليبيا من دون نسيان رفع التوتر مع اليونان من جهة والدعم العسكري المفضوح في نزاع إقليم ناغورني قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان.