إرهاب الحوثي يطال تعز مجددا.. 3 قذائف على أحياء سكنية
جددت مليشيا الحوثي، مساء السبت، هجماتها الإرهابية على الأحياء السكنية في تعز، جنوبي غرب اليمن، ما أسفر عن سقوط 8 مدنيين، بينهم أطفال.
وهذا هو الهجوم الرابع منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ما يرفع عدد الضحايا المدنيين خلال 3 أسابيع، إلى 33 قتيلا وجريحا، وفقا لتقرير صادر عن اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
وقال مصدر طبي وشهود عيان، إن 3 قذائف شنتها مدفعية المليشيا الحوثية المتمركزة في "تلة سوفتيل"، سقطت في شارع الأشبط وحي الشماسي، المكتظ بالسكان المدنيين.
وأشارت المصادر إلى أن القصف أسفر عن إصابة 8 مدنيين بينهم أطفال، بجروح غالبيتها بليغة، فضلا عن أضرار واسعة في الممتلكات.
وأكد مصدر حقوقي، عدم وجود أي هدف عسكري في المناطق المستهدفة، وأن الهجمات كانت بشكل عمدي على أحياء سكنية.
وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، قد كشفت في وقت سابق السبت عن سقوط 25 مدنيا بين قتيل وجريح، جراء هجمات حوثية طالت أحياء تعز منذ منتصف أكتوبر/تشرين الأول الماضي وحتى مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أي قبل الهجوم الأخير.
وقالت اللجنة المدعومة من مجلس حقوق الإنسان، في بيان نشرته وكالة "سبأ" الرسمية، إنها أنهت نزولاتها الميدانية إلى أحياء الجحملية والعسكري وصالة والعُرضي والكمب بتعز لمعاينة أماكن سقوط قذائف مليشيا الحوثي الانقلابية على المنازل والمدارس والمرافق الطبية واتجاهات المقذوفات التي تعرضت لها تلك الأحياء.
وأشار البيان إلى أن جميع الضحايا الذين سقطوا من المدنيين القاطنين في تلك الأحياء السكنية، وهو ما يخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني المتمثلة بالتمييز بين المقاتلين والمدنيين وبين الأهداف العسكرية والمدنية.
ووفقا للبيان، فقد استمع أعضاء اللجنة لعدد من شهود الوقائع وضحاياها من الجرحى وذويهم وظروف وتفاصيل سقوط المقذوفات، إضافة إلى تحديد مستوى الأضرار المادية على الأعيان المدنية المحمية أثناء النزاعات المسلحة.
وأشار البيان إلى أن الهجمات الحوثية استهدفت مستشفيات الثورة والأمل للأورام السرطانية والجمهوري ومبنى بنك الدم والواقعة جميعها بوسط مدينة تعز والتي كانت عرضة للقصف.
وأدى القصف الحوثي، للتوقف الجزئي المؤقت لتلك المرافق، وإثارة الفزع في أوساط الطواقم الطبية والمرضى بالرغم من الحظر الواضح في القانون الدولي الإنساني للاعتداء على كافة المستشفيات والمرافق الطبية والصحية بحكم طبيعتهم ومهمتهم الإنسانية.
