المعارضة التركية تتحالف مع الأحزاب الجديدة لمواجهة مخططات نظام أردوغان

تعهدت المعارضة التركية بالتكاتف مع الأحزاب السياسية الجديدة، ضد مخططات النظام الحاكم الرامية لعرقلة دخولها البرلمان.

تعهدٌ جاء على لسان قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، خلال مقابلة أجرتها معه محطة "قرار" التلفزيونية المحلية، وطالعتها "العين الإخبارية" في وسائل إعلام محلية.

وعن طبيعة الاتفاق، قال زعيم المعارضة إن لديه أرضية مشتركة مع زعيم حزب "المستقبل" المعارض ورئيس الوزراء الأسبق أحمد داود أوغلو، وحزب "الديمقراطية والتقدم" الذي يتزعمه نائب رئيس الوزراء الأسبق علي باباجان.

ولفت إلى وجود نقاط وأرضية مشتركة مع داود أوغلو، وباباجان، واتفاق على العديد من المسائل التي تهم الشعب التركي، كالنظام البرلماني المعزز، وشفافية الدولة واستقلال القضاء.

يأتي ذلك في وقت يسعى فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع حلفائه القومي، للدفع بتعديلات قانونية من شأنها أن تعيق مشاركة أحزاب المعارضة الجديدة في الانتخابات القادمة، وخاصة الوليدة منها.

وفي هذا الصدد، شدد قليجدار أوغلو، على ضرورة عبور حزبي داود أوغلو وبابجان، مرحلة التأسيس "لأنهما يستحقان ذلك بالتأكيد".

وأوضح أن هناك دراسة مشتركة تجري بين "الشعب الجمهوري" وهذين الحزبين، حول قوانين الانتخابات، وسيناريو رد فعل نظام أردوغان للحفاظ على السلطة إن فازت المعارضة بالانتخابات.

وفوق كل ذلك، تمتلك الأطراف الثلاثة، خططا لمواجهة العقبات التي سيضعها نظام أردوغان أمام الأحزاب الجديدة في حال دخولها الانتخابات.

ولخوض الانتخاباب، يتوجب على الحزب عقد مؤتمر وتشكيل هيكل حزبي في نصف الأقاليم التركية، أو أن يكون لديه 20 نائبا على الأقل في البرلمان، وهي معايير لا يستوفيها الحزبان الجديدان بعد، إذا ما أقدم النظام الحاكم على أي سباق مبكر.

وفي إطار القمع المستمر من نظام أردوغان لمعارضيه، اعتقلت السلطات التركية، 19 شخصا، الخميس، على خلفية اتهامهم بالانتماء لجماعة رجل الدين فتح الله غولن المتهم من قبل أنقرة بتدبير مسرحية انقلاب العام 2016.

جاء ذلك بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "حرييت" التركية، وتابعته "العين الإخبارية"، حيث صدر قرار الاعتقال عن النيابة العامة بإسطنبول، وشمل 7 ولايات أخرى.

وذكرت النيابة العامة في بيان صادر عنها أن "قرار الاعتقال جاء بناء على وثائق ومعلومات أدلى بها شهود سريون".

ويزعم أردوغان وحزبه، العدالة والتنمية، أن رجل الدين فتح الله غولن متهم بتدبير المحاولة الانقلابية المزعومة، وهو ما ينفيه الأخير بشدة، فيما ترد المعارضة التركية أن أحداث ليلة 15 يوليو/تموز كانت "انقلاباً مدبراً" لتصفية المعارضين من الجنود وأفراد منظمات المجتمع المدني.

وتشن السلطات التركية بشكل منتظم حملات اعتقال طالت الآلاف منذ المحاولة الانقلابية، تحت ذريعة الاتصال بجماعة غولن، فضلا عن فصل كثير عن أعمالهم في الجيش والجامعات، وغيرها من الوظائف الحكومية، بموجب مراسيم رئاسة كانت تصدر عن أردوغان مباشرة خلال فترة الطوارئ التي استمرت عامين.