كاتب تركي : أصبحت المراكز السكانية التركية ملاذات آمنة للإرهابيين

قال الكاتب التركي جنكيز آكتار في مقال نشره في 2015: "يوماً بعد يوم، تأتي الحكومة التركية بممارسة لا تصدق. والأسوأ من ذلك، نرى المجتمع صامتاً وغير مستجيب في مواجهة ممارسات الحكومة غير المنطقية التي تتصرف مثل قطة معترضة. يعكس هذا تدهور المجتمع".

أصبحت المراكز السكانية التركية الرئيسية مثل أنقرة وأنطاكية ومرعش وإسطنبول ملاذات آمنة للجهاديين الدوليين وعائلاتهموأضاف الكاتب ، أعود إلى المقال، وأقول: "ستدفع البلاد، وهي تدفع بالفعل، ثمناً باهظاً لهذا. لكن الثمن الأعلى سيكمن على الأرجح في تأسيس رجب طيب أردوغان لنظام اجتماعي خاضع وسلبي وفاشي يديره بقبضة حديدية ويصوّره استقراراً" كما ورد في موقع "أحوال تركية" .

وقال الكاتب إنه منذ المقال الأول "انهارت مؤسسات الدولة التركية من الجامعات والجيش إلى القضاء والإدارة العامة ووزارة الخزانة، وخضعت لعدد من أتباع الرئيس رجب طيب أردوغان. وكان اختفاء نظام الضوابط والتوازنات من هذه المؤسسات الرئيسية قاتلاً. كما انتهت حرية الإعلام وبدت المعارضة غير فعالة ومطيعة عندما يتعلق الأمر بمغامرات الحكومة الخارجية. ويجب ألا نتعجّب من تحول الدولة الفاشلة إلى دولة مارقة خلال السنوات الخمس الماضية. فقط، ألقِ نظرة على هذه المغامرات الأجنبية.

انتهاكات

ولفت الكاتب الكاتب إلى قطيعة بين تركيا والعالم، "ففي ليبيا، تنشغل الأطراف المتحاربة بالتفاوض في مصر، والمغرب، وتونس، وسويسرا بمساعيها للتوصل إلى سلام دائم. وهناك إجماع بين الأطراف الثلاثة المشاركة في الصراع وبقية المجتمع الدولي باستثناء تركيا وحليفتها الغنيّة قطر على أهمية دعم هذه الجهود".

وعندما "أصدر مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إعلاناً سيتبعه قرار بالإجماع حول جهود السلام في ليبيا.

تبقى أنقرة الطرف الوحيد الذي أظهر استياءه من خلال وكلائه في العاصمة الليبية طرابلس، رئيس المجلس الأعلى للدولة ووزير الدفاع. ويواصل الوكلاء المؤيدون لأنقرة التأكيد أن جميع الاتفاقات الثنائية السابقة بين أنقرة وطرابلس ستظل سارية وأن الوجود العسكري التركي في ليبيا، مع فيلقها من الجهاديين، لا جدال فيه. هذا هو الموقف المتغطرس وغير القانوني التي تمارسه الدول المارقة".

وأشار الكاتب إلى المعارك في قره باخ، "وانتهاك وقف لإطلاق النار بين الأطراف المتصارعة، وفي حين نرى الرؤساء المشاركين لمجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، فرنسا وروسيا، والولايات المتحدة، منشغلين في السعي لإنهاء العنف وتسيير المفاوضات من أجل سلام دائم. يبرز الطرف الثالث الوحيد الذي لا يزال يدعو للحرب، وهو تركيا التي أرسلت جنودها وأسلحتها، بما في ذلك الطائرات، إلى أذربيجان، بالإضافة إلى المتطرفين الذين صدرتهم إلى الحرب. هذا هو الموقف المتغطرس وغير القانوني التي تمارسه أيضاً الدول المارقة".

وفي بحر إيجه والبحر المتوسط، "ينشغل نظام أنقرة بمطالباته بالسيادة. ولا يجري هذا من خلال المحادثات والمفاوضات ولكن عبر السفن الحربية. لا يرفض أحد مزاعم أنقرة والقبارصة الأتراك عن الحدود صراحة، لكن هناك دبلوماسية وقانوناً دولياً مصمماً لحل النزاعات. ولم تنجح أي من جهود الوساطة التي بذلها الأمين العام لحلف الناتو المثير للشفقة والدبلوماسية الألمانية الخرقاء في جلب أنقرة إلى طاولة المفاوضات. هذا هو الموقف المتغطرس وغير القانوني الذي تمارسه الدول المارقة".

في سوريا، "تغذي تركيا التخريبية جيش المتطرفين وقوة الاحتلال. ولا يوجد دليل على التزامها بالاتفاقيات الدولية التي تنظم المناطق التي يمكن أن تنشط فيها. وتحاول أن تمارس عمليات تصنّف ضمن جرائم التطهير العرقي في الأراضي المحتلة علانية، وتشجع على نهب ممتلكات السكان الأصليين، وتفرض منهجاً تركياً في المدارس وتختطف المواطنين السوريين لمحاكمتهم على الأراضي التركية. هذا هو الموقف المتغطرس وغير القانوني التي تمارسه الدول المارقة".

في أوروبا، "تبنت أنقرة لغة تنتهك جميع مبادئ الدبلوماسية الكلاسيكية، واستبدلتها بالتهديدات، كما رأينا في تصريحاتها ضد قبرص وفرنسا واليونان، وشتمها للمسؤولين الهولنديين والفرنسيين والألمان. هذا هو الموقف المتغطرس وغير القانوني الذي تمارسه الدول المارقة".

وأخيراً وليس آخراً، نذكر "رعايتها للتشدد الإسلامي بممارسات موثقة لدى الهيئات الدولية الحكومية وغير الحكومية. فهي تقدّم الدعم المالي والفني والسياسي والعسكري لجيش من الجهاديين، ويتكون من مجموعات تراها الأمم المتحدة إرهابية، والتي تنشط من أفريقيا جنوب الصحراء إلى القوقاز. أصبحت المراكز السكانية التركية الرئيسية مثل أنقرة وأنطاكية ومرعش وإسطنبول ملاذات آمنة للجهاديين الدوليين وعائلاتهم. ويشير هذا إلى دولة مارقة، إن لم تكن مؤيدة للإرهاب".