قطر تدعم إخوان العراق لخدمة أهداف إيران الطائفية

 في مخطط قطري جديد لزعزعة استقرار العراق وجره إلى مستنقع الطائفية، قال مصدر سياسي مطلع إن قطر مارست ضغطا شديدا ضد كتل سنية للانضمام إلى تحالف "البناء" المقرب من إيران، بزعامة رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري.  

وأوضح المصدر في تصريحات صحفية أن تحالفات سنية واجهت ضغوطات وابتزازًا من الدوحة للانضمام إلى تحالف المالكي والعامري، لترجيح كفتهما ضد الكتلة الأكبر التي شكلت التحالف المناوئ للطائفية بقيادة مقتدى الصدر ورئيس الوزراء حيدر العبادي وعمار الحكيم وإياد علاوي.  

وأضاف المصدر أن جهود الدوحة دفعت النواب المحسوبين على الإخوان للانضمام لتحالف المالكي المعروف بممارساته الطائفية التي أوصلت العراق إلى شفى الانهيار.   كما أشار المصدر إلى الحزب الإسلامي الكردستاني ذراع الإخوان ضمن الأكراد والقيادي سليم الجبوري رئيس البرلمان السابق والسياسي السني الوحيد الذي زار الدوحة خلال الفترة الأخيرة ورغم أنه خسر مقعده النيابي إلا أنه يبقى مؤثرًا في نواب من حزبه الحزب الإسلامي ممثل الإخوان في العراق.  

وأوضح المصدر أن هؤلاء انضموا بالفعل للمحور الإيراني غير عائبين بمصلحة المكون السني الذي لا يخدمه النهج الطائفي الذي يتبناه المالكي والعامري.   وتابع أن رشيد العزاوي أبرز نواب الحزب الإسلامي اتخذ القرار بالانضمام إلى محور المالكي – الفتح، في الساعات الأخيرة، إذ كان من المقرر بقاء نواب الحزب الـ6 ضمن صفوف تحالف “الإصلاح والبناء” بزعامة مقتدى الصدر والعبادي والحكيم.  

وكان الأمين العام للحزب الإسلامي العراقي إياد السامرائي أكد سابقًا أهمية دعم محور العبادي – الصدر وعدم التفريط بتحالف النصر، قبل أن تتغير الأمور سريعًا بترتيبات جرت خلف الكواليس للانضمام إلى تحالف البناء بقيادة المالكي.  

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء السابق سلام الزوبعي أن إيران والدوحة مارستا ضغوطًا على عدد من النواب داخل البرلمان لتشكيل ميولهم السياسية، مقابل الأموال والمكتسبات التي سيحصلون عليها، مشيرًا إلى أن بعض نواب البرلمان العراقي جاهزون للعمالة والتعاطي مع التدخلات الخارجية.  

وأشار الزوبعي إلى أهمية وقف هذا التلاعب من دول الخارج بكل مفاصل العملية السياسية في العراق، من الانتخابات إلى تشكيل الحكومة.  

وعلى مدار الساعات الماضية شهدت العملية السياسية في العراق تشكيل كتلتي “البناء” بزعامة المالكي و”البناء والإصلاح” بزعامة العبادي والصدر، إذ لجأ الفريقان إلى المحكمة الاتحادية للاستفسار بشأن أي منهما ستقدم مرشحها لرئاسة الوزراء، وفقا لقطر يلكيس.

ولعبت الضغوط الخارجية دورًا كبيرًا في انضمام الكتل إلى أحد المحورين، وخاصة المحور الإيراني الذي تمكن من تجميع نحو 155 نائبًا، فيما أعلن تحالف الصدر انضمام أكثر من 180 نائبًا.