اتهام حكومة أردوغان بالسطو على أرباح بنك "أتاتورك"
اتهم حزب المعارضة الرئيسي في تركيا، حكومة أردوغان بالاستيلاء على أرباح تقدر بنحو 3.7 مليار ليرة (435 مليون دولار) من مصرف "ايش بنك".
وقال مراد أمير، النائب عن حزب الشعب الجمهوري، إن تلك الأموال كانت مخصصة لجمعية اللغة التركية وجمعية التاريخ التركي وتم تحويلها إلى حساب وزارة الخزانة، وفق ما ذكرت وكالة "بلومبرج" الأمريكية.
ويمتلك "حزب الشعب الجمهوري" حصة تبلغ 28% في ثاني أكبر بنك في البلاد بعد أن ترك مصطفى كمال أتاتورك، مؤسس تركيا الحديثة، الأسهم للحزب.
ونصت وصية أتاتورك على أن تذهب العوائد إلى المؤسستين.
وتم تأسيس "ايش بنك" بتوجيه من كمال أتاتورك عام 1924 كأول مصرف وطني في تاريخ البلاد.
يمتلك البنك 1354 فرعًا فيما يعد إحدى أكبر شبكات الفروع في تركيا، حيث يتفوق عليه في عدد الفروع بنك زراعات التركي فقط.
وقال وزير الثقافة والسياحة التركي محمد إرسوي إنه يجري تحويل الأموال إلى حساب واحد، ووزارة الخزانة تعمل على "ترتيب قانوني" بشأن هذه القضية، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قام بعدة محاولات للاستيلاء على حصة حزب المعارضة، متهماً حزب الشعب الجمهوري باستغلال ذكرى أتاتورك.
كانت آخر مرة دفعت فيها البنوك التركية أرباحًا عن العام بأكمله في عام 2017، وبعد ذلك منعها المصرف المركزي من القيام بذلك في محاولة لتعزيز رؤوس الأموال الوقائية في النظام المصرفي.
ويواجه الاقتصاد التركي حالة من الوهن التي طالت مختلف قطاعاته ومؤشراته الاقتصادية، في ظل إدارة سلبية بقيادة حزب العدالة والتنمية، الذي حوّل الوضع المالي للبلاد إلى العجز الصاعد.
ومع انخفاض قيمة العملة التركية، تدنت القوة الشرائية للمواطنين، وزادت أعباء ديون الشركات والعامة، وقفزت التكاليف في الصناعة،في الوقت الذي لم تقدم فيه الحكومة الحلول.
ويرى مراقبون أن الأزمات السياسية والاقتصادية التي تسبب فيها نظام رجب طيب أردوغان، زادت الضغوطات على الليرة والمتعاملين بها، وسط أزمة محتملة بظهور السوق الموازية للعملة داخل البلاد، مع احتمالية كبيرة لوصول الدولار إلى 10 ليرات مع بداية 2021.
وحطم عدد الشركات التي تم تصفيتها في تركيا خلال الأشهر الـ9 الأولى من العام الحالي في تركيا رقما قياسيا، حيث تجاوز عددها 10 آلاف شركة.
ولامست الليرة التركية قاعا قياسيا جديدا، قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية التي قد تسفر نتيجتها عن توتر العلاقات بين البلدين.
وانخفضت الليرة إلى 8.4850 مقابل الدولار مقارنة مع 8.4400 عند إغلاق الإثنين.