الليرة التركية تهبط إلى قاع جديد

هوت الليرة التركية مجددا بعد بيانات كشفت اقتراب معدل التضخم السنوي من 12% رغم تحركات البنك المركزي لتشديد السياسة النقدية.

ولامست الليرة التركية قاعا قياسيا جديدا،قبيل انتخابات الرئاسة الأمريكية التي قد تسفر نتيجتها عن توتر العلاقات بين البلدين.

 وانخفضت الليرة إلى 8.4850 مقابل الدولار مقارنة مع 8.4400 عند إغلاق أمس الإثنين.

وهبطت العملة 30 بالمئة منذ بداية العام بفعل مخاوف بشأن عقوبات غربية محتملة على تركيا واستنزاف الاحتياطيات والتضخم الذي يسجل معدلات في خانة العشرات والاستقلال النقدي.

ويقول محللون إن العلاقات بين واشنطن وأنقرة قد تشهد مزيدا من التوتر إذا فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن في انتخابات الرئاسة الأمريكية.

 وصعدت نسبة التضخم في تركيا خلال أكتوبر/ تشرين أول الماضي، بنسبة 11.89% على أساس سنوي، وهو الشهر الثاني عشر على التوالي الذي تسجل فيه أسعار المستهلك في البلاد نسبة أعلى من 10%.

وقالت هيئة الإحصاء التركية، في بيان لهاء، إن نسبة التضخم على أساس شهري صعدت بنسبة 2.13% على أساس شهري، تحت ضغوطات انهيار سعر صرف الليرة خلال الشهر الماضي، لمستويات قياسية أمام الدولار.

وفشلت وزارة المالية إلى جانب البنك المركزي التركي في كبح جماح التضخم، إذ كان المركزي أعلن في 9 أكتوبر الماضي، عن رفع أسعار الفائدة في محاولة لوقف تسارع نسب التضخم في البلاد، إلا أن الأرقام الفعلية أظهرت فشل الخطوة التركية.

وبلغت نسبة التضخم 10.64% خلال أكتوبر الماضي، مقارنة مع ديسمبر/ كانون أول الماضي، بينما بلغت نسبة التضخم على أساس المتوسطات المتحركة لاثني عشر شهرا نحو 11.74% في أكتوبر.

وفي أكتوبر 2020، وضمن متوسط أسعار 418 سلعة يرصدها المؤشر في السوق المحلية، انخفض متوسط أسعار 52 سلعة، بينما ظل متوسط أسعار 42 سلعة دون تغيير، في المقابل، ارتفع متوسط أسعار 324 سلعة، وفق البيانات.

كانت أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة صعدت على أساس سنوي، بنسبة 27.40% والأغذية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 16.51% والصحة بنسبة 15.60%، وهي المجموعات الرئيسية التي شهدت زيادات سنوية عالية.

وبحسب "العين الإخبارية" فإن البيانات التاريخية للتضخم، فإن أسعار المستهلك المسجلة في أكتوبر، تعتبر الأعلى منذ يونيو/ حزيران الماضي، وثاني أعلى نسبة منذ فبراير/ شباط الماضي.

وتسبب انهيار الليرة في ارتفاع حاد لأسعار السلع الرئيسة المحلية أو المستوردة بسبب فارق سعر الصرف من جهة وارتفاع مدخلات الإنتاج من جهة ثانية، بخلاف صعود أجور الأيدي العاملة.

ولم تهبط أسعار المستهلك في تركيا عن عتبة 10% منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بسبب ضغوطات أزمة الليرة التي تسجل معدلات هبوط كبيرة، وسط عجز حكومي عن تقوية العملة المحلية، وخطايا رئيس ينشغل بثروات بلدان خارجية أكثر من تنمية بلاده.