الرئيس التركي يحول قضية اللاجئين السوريين إلى "بازار"
أن تكون سورياً ناشطاً في تركيا فأنت أمام حلين، الأول، أن تعمل مع جماعات "الإخوان" وتكون مقرباً لهم ولا تنتقدهم أو تنتقد عناصرهم المسلحة، والثاني، أن ترحل أو تختطف إلى سجون سرية لا يعرف أحد موقعك فيها.
إنها لعنة الهروب من الحرب واللجوء إلى تركيا التي حولت قضية اللاجئين إلى "بازار" للبيع والشراء والتهديد، تارة بتهجيرهم إلى دول أوروبا، أو تحويلهم لمرتزقة يقاتلون "على القطعة" في ليبيا وأذربيجان تارة أخرى.
قبل أسابيع ازدادت حالات الاختفاء لسوريين محسوبين على المعارضة وأبرزهم الضابط المنشق أحمد رحال في ظروف غامضة في مدينة إسطنبول، فقد جاء شخصان بملابس مدنية إلى بيت رحال، وقالا إنهما من الشرطة التركية وأظهرا بطاقة هوية مكتوب عليها "شرطة" واقتاداه من منزله بحجة أنهما يريدان التأكد من أن أوراقه نظامية، رغم امتلاك رحال لأوراق قانونية إلا أنهم أصروا على اقتياده.
اختفاء رحال لشهرين وعدم اعتراف الشرطة التركية أو بقية الأجهزة الأمنية بوجوده أثار قلق عائلته وأصدقائه الذين نبهوه مرات عدة من انتقاد أنقرة بخصوص تحويلها الشبان السوريين إلى مرتزقة في حروبها المتنقلة. بعد إطلاقه تبين للناشطين أنه كان مختطفاً في سجن للمخابرات.
الاختفاءات طالت مدير أحد مراكز الدراسات أيضاً، بعدما انتقد الفصائل الموالية لأنقرة في الشمال السوري، حيث أكد معارضون في إسطنبول أن الخاطفين هم من القوى الأمنية، الذين يهددون السوريين بحياتهم، ويعرضونهم للتعذيب، مقابل تدخلات يقوم بها أعضاء من "تنظيم الإخوان" لإقناع المختطف بالسير على "الخط القويم"، والعودة إلى "بيت الطاعة" الأردوغاني.
ويروي أحد الشبان الذين أطلق سراحهم منذ بضعة أيام قصة الاختطاف في وسط الشارع حين كان عائداً من عمله، وكيف وضع في شاحنة مغلقة ونقل إلى مكان مظلم، بعدما غطيت عيناه، حيث ترك لوقت طويل جداً من دون أن يتحدث أحد إليه، ليأتي بعدها عناصر حققوا معه وعذبوه وهددوه باعتقال أفراد من عائلته، لتنتهي القصة بعد أسابيع مع زيارة قام بها أحد أعضاء "الإخوان" السوريين، حيث "أقنعه" بوقف إطلاق المواقف التي تمس مصالح تركيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويطلق سراحه بعدها.
على خط آخر، يبدو أن عمليات الخطف اتخذت منحى مختلف، حيث طالت فتيان وفتيات من أعمار صغيرة، فيما يستمر ذوي المختطفين والمختفين بنشر معلومات عن أبنائهم على وسائل التواصل الاجتماعي، كمحاولة منهم للوصول إليهم أو معرفة أية معلومات عنهم.
وفي آخر حالات الاختفاء التي تم رصدها، اختفت فتاة عمرها 12 عاماً في منطقة العثمانية جنوبي تركيا، في وقتٍ تداولت وسائل التواصل الاجتماعي حالة اختفاء أخرى لفتى سوري في ولاية إسطنبول، فيما يقول ذويه إنه مفقود منذ نحو شهرين، حيث يتخوفون من عصابات "محمية" تختطف الأطفال وتبيع قطعاً من أجسادهم، أو تحولهم إلى سوق الرقيق الأبيض وتجارة الجنس.
ولا سبيل أمام ذوي المختفين في تركيا سوى النشر عن حالاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تقديم بلاغات لمخافر الشرطة على أمل إيجادهم. ولكن الشرطة لا تتعاون معهم، بل على العكس، فهي تهدد ذويهم وتطالبهم بالصمت، من دون تقديم إيضاحات، وتهددهم بفتح ملفات لهم ترتبط بالإقامة "غير الشرعية" وصولاً إلى الاتهام بتجارة المخدرات، وغيرها من قضايا.