عجز تركيا التجاري يرتفع إلى 40 مليار دولار

ارتفع عجز الميزان التجاري التركي خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 62% على أساس سنوي.

وقفز العجز خلال الـ10 أشهر الأولى من 2020، لأكثر من 40 مليار دولار، وسط أزمة نقدية وسعر صرف تواجهها البلاد، ما يعني تفاقم وفرة النقد الأجنبي في البلاد.

وأظهرت بيانات مجمعة لوزارة التجارة التركية وهيئة الإحصاء في البلاد، أن عجز الميزان التجاري التركي (الفرق بين قيمة الصادرات والواردات)، بلغ منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 40.2 مليار دولار.

وأظهر مسح وفقا "العين الإخبارية"، الإثنين، أن عجز الميزان التجاري التركي خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، ارتفع بنسبة 62% على أساس سنوي، مدفوعا بتراجع الصادرات، قابله ارتفاع في قطاع الواردات.

كان عجز الميزان التجاري التركي مع الخارج بلغ في الشهور العشرة الأولى من العام الماضي 24.2 مليار دولار أمريكي، وفق البيانات الرسمية لهيئة الإحصاء التركية.

وتضررت الصادرات التركية بالتزامن مع ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة هبوط الليرة من جهة، وضعف الطلب على الاستهلاك عالميا من جهة أخرى، ويبدو أن سببا ثالثا في الطريق، مرتبط بحملات مقاطعة للمنتجات التركية في أسواق إقليمية.

وفي الشهور العشرة الأولى من العام الجاري، بلغ إجمالي قيمة الصادرات التركية 135.6 مليار دولار، مقارنة مع 140.7 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت 3.7% على أساس سنوي.

في المقابل، ارتفعت الواردات التركية من السوق الخارجية خلال الشهور العشرة الأولى من العام الجاري بنسبة 6.2% على أساس سنوي إلى 175.9 مليار دولار، مقارنة مع نحو 165.5 مليار دولار قيمة الواردات في الفترة المناظرة من 2019.

وسجل إجمالي التجارة الخارجية التركية (إجمالي قيمة الصادرات والواردات معا) خلال الشهور العشرة الأولى 2020، نحو 311.5 مليار دولار، مقارنة مع 306.2 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وتراجعت غالبية التجارة التركية مع شركائها الرئيسيين في أوروبا والشرق الأوسط بعدما بدأ فيروس كورونا ينتشر في هذه البلدان مما أدى لانخفاض الصادرات، عن ارتفاع كلفة الصادرات مع تراجع الليرة لمستويات قياسية.

وانكمش الاقتصاد التركي حوالي 10% في الربع الثاني من العام الجاري، بفعل القيود المفروضة لاحتواء جائحة فيروس كورونا.