السيسي يجدد لميركل موقفه من ليبيا.. وقف التدخلات والمقاتلين
جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس الاثنين، موقف مصر من الأزمة في ليبيا، مشدداً على ضرورة وقف التدخلات الأجنبية ووقف تدفق المقاتلين الأجانب.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي عبر تقنية الفيديو بين السيسي والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل تناول آخر تطورات القضية الليبية.
واستعرض السيسي موقف مصر الاستراتيجي الثابت تجاه القضية الليبية، لا سيما فيما يتعلق بدعم المباحثات الحالية في كافة المسارات استناداً إلى مخرجات مؤتمر برلين وإعلان القاهرة، وكذلك إخلاء ليبيا من المقاتلين الأجانب وتقويض التدخلات الأجنبية غير المشروعة في الشأن الليبي التي تساهم في تأجيج الأزمة.
وأكد السيسي على موقف مصر الداعي إلى تثبيت وقف إطلاق النار والتمسك بالخطوط المعلنة وللحيلولة دون تجدد الاشتباكات وصولاً لإجراء الاستحقاق الانتخابي.
وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر بأن الاتصال تناول عدداً من الموضوعات ذات الصلة بالعلاقات الثنائية الاستراتيجية بين مصر وألمانيا. وكذلك تم التباحث حول سُبل مواجهة الفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب، وذلك في ظل أحداث التوتر الأخيرة التي شهدتها عدد من الدول الأوروبية.
وقد أعربت المستشارة الألمانية عن اهتمام الجانب الأوروبي بالتعاون في هذا الصدد مع مصر ومؤسساتها الدينية العريقة.
وأكد الرئيس المصري في هذا الإطار على أن القيم الدينية السامية لا علاقة لها بأعمال التطرف والإرهاب، مشيراً لأهمية صياغة عمل جماعي على المستوى الإقليمي والدولي للتصدي لخطاب الكراهية والتطرف وذلك باشتراك المؤسسات الدينية المختلفة من جميع الأطراف بهدف نشر قيم السلام الإنساني وترسيخ أسس التسامح وفكر التعايش السلمي بين الشعوب جميعاً، وإحلال لغة الحوار المشترك والاحترام المتبادل محل التعصب والخلاف.
وأكد السيسي انفتاح مصر للتعاون في هذا الخصوص لطرح الأفكار في إطار دولي جماعي للوصول إلى أفضل الحلول لمكافحة خطاب الكراهية على مستوى العالم، وقد تم التوافق خلال الاتصال بين الجانبين على بلورة حوار متعدد الأطراف في هذا السياق للوصول إلى ذلك الهدف.
وشهد الاتصال أيضاً تبادل الرؤى بشأن تطورات الموقف الحالي لملف سد النهضة، حيث أعربت المستشارة الألمانية عن تطلعها إلى التوصل لحل يحقق مصالح كافة الأطراف، مصر والسودان وإثيوبيا، في أقرب وقت ممكن.
من جهته أكد السيسي على استمرار مصر في إيلاء هذا الموضوع أقصى درجات الاهتمام في إطار الدفاع عن مصالح الشعب المصري ومقدراته، وذلك من خلال التوصل إلى اتفاق قانوني شامل وعادل ومتوازن بين الدول الثلاث بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.