إندونيسيا تستهدف تعزيز الاستثمار والتجارة مع الولايات المتحدة

تتوقع إندونيسيا قفزة بحجم تجارتها مع أمريكا إثر تجديد المزايا التي يحصل عليها أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا بموجب برنامج تفضيلي.

 وقال ماهيندرا سيريجار نائب وزير الخارجية، اليوم الأحد: "طموح الحكومة هو زيادة التجارة (بين الولايات المتحدة وإندونيسيا) لمثليها في السنوات الخمس المقبلة إلى 60 مليار دولار، مع تشجيع الاستثمار الأمريكي في الوقت نفسه"، مشيرا إلى أن هذا جاء بعد مفاوضات لأكثر من عامين. 

كان مكتب الممثل التجاري الأمريكي قال يوم الجمعة إنه أتم مراجعة استحقاق إندونيسيا للتعامل بموجب برنامج التجارة التفضيلية دون فقدان المزايا السابقة. 

ويمنح البرنامج وضعا تجاريا متميزا للاقتصادات النامية. 

وبحسب بيانات وزارة التجارة الإندونيسية، بلغ حجم التبادل التجاري مع الولايات المتحدة 28.6 مليار دولار العام الماضي. 

وقال ماهيندرا في مؤتمر صحفي إن مؤسسة تمويل التنمية الدولية الأمريكية "مهتمة للغاية" بالاستثمار في صندوق الثروة السيادي الإندونيسي المزمع الذي ستبلغ قيمته 5 مليارات دولار.

والشهر الماضي، قالت وزيرة المالية سري مولياني إندراواتي إن إندونيسيا تعد لإنشاء صندوق ثروة سيادي برأسمال مبدئي نحو 5 مليارات دولار، سيهدف لاستقطاب استثمارات 15 مليار دولار.

وتابعت أن الحكومة ستضخ ما يصل إلى 30 تريليون روبية (2.04 مليار دولار) سيولة في رأسمال الصندوق وأضافت أصولا أخرى تشمل حصصا في شركات مملوكة للدولة.

وفي 2019 كانت التوقعات قبل جائحة كورونا تشير إلى أن يحقق اقتصاد إندونيسيا معدل نمو نسبته 5.3% خلال 2020. 

لكن بعد تداعيات الجائحة خلال العام الجاري، خفض المسؤولون الإندونيسيون توقعاتهم لنمو الاقتصاد إلى 2.3 % من إجمالي الناتج المحلي خلال 2020.

وحذروا من احتمال انكماش الاقتصاد بمعدل 0.4% خلال العام إذا تحقق أسوأ السيناريوهات للبلاد في ظل أزمة كورونا.

ويكافح الاقتصاد الإندونيسي ليتجاوز معدل 5% منذ عدة سنوات، وسط ركود أسعار السلع وكساد في قطاع التصنيع.