قرار مهم من مجموعة العشرين بشأن الاقتصاد الدائري للكربون

قرر وزراء الطاقة لمجموعة العشرين اعتماد نهج الاقتصاد الدائري للكربون، كوسيلة لإدارة الانبعاثات وتعزيز الوصول إلى الطاقة.

وأكد وزراء الطاقة لمجموعة العشرين تأييدهم لمنصة الاقتصاد الدائري للكربون (CCE) وأطره الأربعة، وهي تقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والإزالة، مع الاعتراف بأهمية الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.

وحسب بيان وزراء الطاقة لمجموعة العشرين، الذي صدر عقب اجتماعهم الثاني لهذا العام في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، أقر الوزراء نهج طاقة أنظف تشمل الاقتصاد الدائري للكربون.

ويعدّ الاقتصاد الدائري للكربون نهجا كليا وشاملا ومتكاملا وواقعيا، ويعمل على إدارة الانبعاثات ويهدف إلى توفير مسارات جديدة نحو النمو الاقتصادي.

وقال وزراء الطاقة لمجموعة العشرين: "نحن ندرك أن الاقتصاد الدائري للكربون هو نهج كلي وشامل ومتكامل وواقعي لإدارة الانبعاثات، ويمكن تطبيقه بما يتماشى مع أولويات وظروف البلد".

وتابعوا: "من خلال تضمين مجموعة واسعة من السبل والخيارات المتاحة فإن الاقتصاد الدائري للكربون يأخذ في الحسبان الظروف الوطنية المختلفة، بينما نسعى جاهدين لتلبية تطلعاتنا الدولية المشتركة مع مراعاة السياقات الوطنية والإقليمية".

وأضافوا: "سنسعى لبحث الفرص المختلفة، بما في ذلك منصة الاقتصاد الدائري للكربون وبرامج ومبادرات مجموعة العشرين القائمة لدفع التحولات نحو طاقة ميسورة التكلفة ويمكن الاعتماد عليها للجميع بناءً على تعليقات وآراء وزراء الطاقة في مجموعة العشرين في الرئاسات السابقة".

وأكدوا: "إننا نؤيد منصة الاقتصاد الدائري للكربون (CCE) وأطره  الأربعة "4R’s" (تقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والإزالة) مع الاعتراف بأهمية الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري" .

وكان وزراء الطاقة في مجموعة العشرين قد عقدوا اجتماعا استثنائيا في 10 أبريل/نيسان 2020 استجابة لتفشي الجائحة.

وتم بناء الاقتصاد الدائري للكربون على العناصر الأربعة في إطار العمل الخاص به "4Rs"، وهما التقليل، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير، والإزالة.

وذلك من أجل تعزيز استقرار وأمن الأسواق والوصول إلى الطاقة مع الإدارة الشاملة للانبعاثات، إضافة إلى تعزيز أنظمة طاقة أنظف وأكثر استدامة. ويتم التقليل من الانبعاثات عبر تشجيع التقنيات والابتكارات مثل مصادر الطاقة المتجددة، وكفاءة الطاقة، والطاقة النووية.

أما إعادة الاستخدام فتشير إلى تحويل الانبعاثات الضارة إلى مواد خام قيّمة للصناعات بتطبيق التقاط الكربون واستخدامه (CCU) وتحويل الانبعاثات الضارة إلى مواد ذات قيمة (E2V).

وتعني إعادة التدوير الاعتماد على العمليات الطبيعية والتحلل بما في ذلك استخدام حاملات الطاقة مثل الميثانول والأمونيا والهيدروجين التي تمثل الدورة الطبيعية.

وأخيراً إزالة الانبعاثات من الغلاف الجوي الذي يدور حول تطبيق الاستخلاص الطبيعي والجيولوجي للكربون وتخزينه واستخلاصه من الهواء مباشرة، إضافة إلى الحلول الطبيعية للقضاء على الانبعاثات.

وقدمت مجموعة العشرين منصة الاقتصاد الدائري للكربون (CCE) التي تشمل النهج، والدليل، والمسرّع.

ويوفر الاقتصاد الدائري للكربون حزمة من الفرص والتوصيات لدول أعضاء مجموعة العشرين، كلّ بحسب ظروفه الوطنية المختلفة.

وقام مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية بقيادة جهود دليل الاقتصاد الدائري للكربون، والذي يُظهر التزام رئاسة المملكة العربية السعودية بحل تحديات الطاقة التي تشمل جهود رئاسة المملكة العربية السعودية لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون في القطاع الخاص.

 مجموعة العشرين تبحث تعزيز التعاون الدولي لمكافحة جرائم الفساد

وعلى سبيل المثال تذكر شركة أرامكو السعودية -أكبر شركات النفط في العالم- في موقعها الإلكتروني: "نعمل على تبني وتطبيق تقنيات وممارسات كفاءة الطاقة وتنفيذها، وتعدّ كفاءة الطاقة عنصرًا حيويًا في استراتيجيتنا الرامية إلى رفع مستوى استدامة أعمالنا".

وتابعت: "يسهم دعم كفاءة الطاقة وممارستها في خفض الانبعاثات وتحسين الأداء التشغيلي لمعاملنا ومرافقنا، كما يعزز من وجود المجتمعات التي تحافظ على البيئة".

ويساعد نهج الاقتصاد الدائري للكربون في معالجة القضايا الحاسمة بالعالم في تحقيق ضمان الوصول للطاقة للجميع، وبهذه الروح يعدّ من جهود مجموعة العشرين، خاصة الفئات المستضعفة.

إضافة إلى أن دعم المؤسسات بأطُر عمل لتوظيف القطاع الخاص يُمكّن الحصول على الطاقة ميسورة التكلفة التي يمكن الاعتماد عليها.

وسوف تطبق الدول الأعضاء في مجموعة العشرين هذه الأنظمة مع الأخذ في الحسبان كفاءة النظام والظروف الوطنية، بما في ذلك موارده المحددة وسياقات التنمية السياسية والاقتصادية والبيئية والاجتماعية والمراعية للمخاطر.

ونهاية الشهر الماضي، أعلنت السعودية أن قمة قادة مجموعة العشرين ستعقد يومي 21 و22 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل افتراضيا.

وأوضحت أن "القمة تعقد في ضوء الأوضاع العالمية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) حيث ستبني على ما تم من أعمال خلال وبعد القمة الاستثنائية الافتراضية لقادة المجموعة في مارس/آذار الماضي، ومخرجات اجتماعات مجموعات العمل والاجتماعات الوزارية للمجموعة التي تجاوزت مائة اجتماع".

وتعد قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها الرياض "تاريخية"، فهي الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، مما يعكس الدور المحوري للمملكة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وتشكل دول مجموعة العشرين ثلثي سكان العالم، وتضم 85% من حجم الاقتصاد العالمي، و75% من التجارة العالمية.