السودان يعلن عن أسعار جديدة للوقود

السودان يعلن عن أسعار جديدة للوقود

أعلنت الحكومة السودانية عن بدء تنفيذ الأسعار الجديدة للوقود وإلغاء الأسعار الحالية للمنتجات البترولية التجاري والخدمي.



 

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية، أصبح سعر لتر الجازولين الخدمي 46 جنيها والبنزين 56 جنيها، فيما يبلغ سعر لتر الجازولين التجاري 106جنيهات و120 جنيها للبنزين.

 

وبدأ السودان رحلة رفع الدعم عن الوقود تدريجيا في خطوة يهدف منها إلى السيطرة على حالة انفلات الأسعار التي تضرب البلاد منذ نحو عام.

 

وفي 22 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أصدرت وزارة الطاقة والتعدين السودانية تعلميات إلى نحو 13 شركة متخصصة في نقل وتوزيع المواد البترولية في البلاد بعدم طرح مشتقات البترول بالأسعار المدعومة. 

 

وتضمنت قائمة الشركات كلا من، نبتة، الكريميت، غازبيرو، الرضوان، النحلة، بشائر، قادرة، الواجهة، ماثيو، وادي السندس، المتحدة، نوافل، الطريفي. 

 

ووفق مخاطبات رسمية قررت الوزارة وقف التعامل بالأسعار المدعومة. 

 

ووفق المخاطبات قررت وزارة الطاقة والتعدين في السودان، وقف ضخ البنزين والجازولين إلى 13 شركة توزيع، توطئة لتعديل سعره تماشيا مع خطة رفع الدعم عن الوقود التي أجازتها الحكومة الانتقالية. 

 

جاء القرار بعد وصول أول باخرة وقود إلى ميناء بورتسودان مستوردة عبر القطاع الخاص، وينتظر أن تباع للجمهور بالسعر الحر. 

 

ووجهت وزارة النفط في المخاطبات بتكوين لجنة من إدارة الإمداد والتوزيع ومركز التحكم الجيلي، لجرد الموجودات في المحطات والمستودعات لحساب المنتجات المتبقية وتغيير الأسعار في ماكينات السحب في المحطات. 

 

وتأتي الخطوة إنفاذا لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في السودان والذي يشرف عليه صندوق النقد الدولي.

 

وتبلغ الديون الخارجية على السودان 60 مليار دولار ويحتاج بشكل ملح لمساعدة مالية لإعادة تنظيم اقتصاده. وبلغ التضخم 167% في أغسطس/ آب وهبط الجنيه مع طبع الحكومة أموالا لدعم الخبز والوقود والكهرباء.

 

وأقر صندوق النقد الدولي الشهر الماضي خططا لمراقبة برنامج إصلاحات اقتصادية مدته 12 شهرا تنفذه الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان مع سعيها لاكتساب ثقة دولية والتحرك نحو تخفيف عبء الديون في نهاية المطاف. 

 

وما زالت الديون الخارجية المرتفعة والمتأخرات المستحقة على السودان منذ فترة طويلة تحد من إمكانية حصوله على قروض خارجية بما في ذلك القروض من صندوق النقد الدولي الذي له 1.3 مليار دولار على السودان.