تعرف على أدوات قطر لتدمير الصومال والقرن الأفريقي
ارتفع منسوب الغضب في الصومال على وقع تدخلات قطر في الشأن الداخلي ومساعيها لشراء ولاءات داخل الجيش تحت ستار المساعدات.
ويفرض المجتمع الدولي حظرا على توريد الأسلحة للصومال، لكن الدوحة اعتادت انتهاك القانون الدولي، وسط دلائل على تأثيرها على قيادات بارزة في الأجهزة الأمنية والعسكرية الصومالية لدفعهم إلى التعاون مع حركة الشباب الإرهابية، بتنسيق عملاء قطر النشطين داخل تلك الأجهزة الأمنية، وأبرزهم فهد الياسين، الذي يعد الذراع الأيمن لتنظيم الحمدين في مقديشو، وتم تعيينه سبتمبر/أيلول الماضي نائبًا لرئيس جهاز الأمن والمخابرات.
وأمام هذه التحركات القطرية المشبوهة، أكد خبراء أمنيون وعسكريون صوماليون أن هناك أدلة على انتهاك قطر وتجاهلها لحظر توريد السلاح إلى الجيش الصومالي، المعلن من قبل مجلس الأمن، لافتين إلى وصولها إلى حركة الشباب وتنظيم داعش، وهو ما فضح مخططاتها وأجندتها لنشر الإرهاب والعبث بأمن الأقاليم وأمن دول الجوار مثل كينيا.
وفي خطوة تصعيدية، طالب مسؤولون من إقليم أرض الصومال "صوماليلاند"، السبت، بإخضاع أي عملية بيع أو تبرع بمعدات عسكرية لمقديشو للرقابة الدقيقة والجادة.
وسجل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي في صوماليلاند، ياسين حاجي محمد، اعتراضه على تبرع قطر بـ68 مركبة مدرعة للصومال الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن خطوة الدوحة تعد انتهاكًا لقرار مجلس الأمن، ما يؤدي إلى تصعيد النزاع طويل الأمد الذي أسفر عن عواقب وخيمة في البلاج، تزيد من حالة عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة.
ويتخوف مراقبون من وجود مخططات متعددة لنشر الإرهاب بمعاونة قطرية، بعد أن كشفت تحقيقات الأمن الكيني في حادثة تفجيرات نيروبي، الأسبوع الماضي، عن وجود 3 من البنادق الخمس المستخدمة في الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة تم شراؤها في البداية من قبل الحكومة الفيدرالية بمقديشيو، وتأكيدات بتسرب تلك الأسلحة من مخازن الجيش الصومالي إلى حركة الشباب الإرهابية التي نفذت التفجيرات.
وأكد الخبير العسكري الصومالي عبدالولي سعيد فارح أن انتهاك قطر لحظر التسليح الدولي يوضح ارتباطها بالحركات الإرهابية، التي تعمل على إعاقة بناء دولة صومالية موحدة، مؤكدًا أن اختراق تنظيم الحمدين للأجهزة الأمنية مثل جهاز الأمن والمخابرات وإخضاعه لتوجهات الدوحة يعد سابقة خطيرة في التدخل والعبث بشؤون الدول الدفاعية.
فارح أوضح أن الفساد في المؤسسات العسكرية والأمنية ووصول المتطرفين إلى المناصب القيادية سينعكس على الأوضاع في الأقاليم وعلى دول الجوار في القرن الأفريقي، كما سيسهل من إمكانية وصول مزيد الأسلحة إلى العناصر المتطرفة التي تملك خططا لتنفيذ عمليات إرهابية على غرار التفجيرات الإرهابية التي وقعت في كينيا.
وشدد على أن هذا الوضع الحرج سيفاقم من حدة تدهور الأوضاع الأمنية وتمزيق البلاد وتحولها إلى بؤر إرهابية ما لم يحدث تدخل إقليمي ودولي قوي لتحجيم الدور القطري ومنعه من العبث بالمؤسسات الصومالية وتسخيرها لأجندتها المتطرفة.
من جانبه، أشار الكاتب والمحلل السياسي الصومالي محمد نور سيدو إلى أن قطر منذ فترة طويلة تريد تغيير العقيدة القتالية والعسكرية للجيش الصومالي، وتسعى إلى إحداث خلخلة داخلية في الهيئات العسكرية بإبدال القيادات ذات الولاء للوطن إلى أخرى متطرفة تتبع لمخططاتها.
وأكد سيدو أن الدوحة تقوم عبر وكلائها في فيلا صومالي لاند وأجهزة المخابرات بإفساد القيادات العسكرية وشراء ذممها بالأموال، مقابل تمرير مخططات قطر التي تتمثل في السيطرة على المؤسسات الصومالية العسكرية والمدنية.
وحذر من محاولات تنظيم الحمدين الدائمة لخلق محور قطري – تركي مسنود بقدرات عسكرية في القرن الأفريقي لإمداد الجماعات الإرهابية بالمال والسلاح وفرض واقع سياسي مدعوم عسكريا واستخباراتيا في الصومال يخدم مصالحها، مؤكدًا أن تلك المخططات ستدفع البلاد لمزيد من العزلة الدولية والصراعات الداخلية.
وشدد على ضرورة العمل على منع قطر من الحصول على معلومات عسكرية حساسة عن وضع الجيش والأجهزة الصومالية؛ لأنها تتولى تمريرها إلى جهات استخباراتية وأمنية ذات مصلحة في نشر الإرهاب بأفريقيا عبر بوابة الصومال.
وأشار إلى أن المخططات القطرية تجعل البلاد عرضة للتدخلات العسكرية من الفئات والقبائل والحركات المتعاونة مع الدوحة بما سيقود البلاد إلى التشرذم والانقسام وإمكانية تجدد الحرب والنزاعات.
بدوره، أوضح الكاتب والباحث السوداني في شؤون القرن الأفريقي محمد البدوي أن المساعدات العسكرية القطرية للجيش الصومالي مجرد غطاء لتحقيق أجندة متنوعة للدوحة في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر.
ولفت البدوي إلى أن تنظيم الحمدين يضع عينه على الجيش الصومالي ويطمح في تجنيد قواته لحمايته، مقابل مبالغ زهيدة، مؤكدًا أن تمرير المخططات القطرية لن يتم إلا باختراق المؤسسات العسكرية في هذا البلد، وشراء ذمم القيادات العسكرية.
وأضاف أن المخطط القطري الكبير في المنطقة المسنود من تركيا ودوائر الإخوان الإرهابية العالمية يسعى لوضع مقدرات تلك المنطقة الاقتصادية والعسكرية الاستراتيجية لخدمة أهداف الدوحة، عبر إمداد تلك الدوائر بالمرتزقة من جنود الدول الفقيرة كالصومال وتجنيدهم لحسابها.
ونوه البدوي بأن عمليات اختراق الأجهزة العسكرية عبر المساعدات للحصول على الموانئ تستهدف إنشاء قواعد عسكرية وإرسال الجنود الصوماليين إلى أنقرة هو جزء من المخطط لتغيير تركيبة الجيش الصومالي وولائه ليكون تابعا لأجندة المحور التركي-القطري.
وقال إن الوضع يتطلب تدخلا من قبل الاتحاد الأفريقي لفرض عقوبات أخرى واستصدار قرارات أمنية لحماية الصومال وردع التدخلات القطرية.