قطر مسؤولة عن قتل آلاف الأبرياء في الصومال

أكدت وحدة الشؤون الأفريقية والتنمية المستدامة بمؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، أن أموال قطر الآثمة أدت إلى دمار الصومال، وساهم تدخلها السافر في استمرار مسلسل الإرهاب وإراقة الدماء، وتسبب في قتل الآلاف من الأبرياء.

وحملت ورقة بحثية تحليلية بعنوان «التدخل القطري في الصومال ومدى تأثيره على تحقيق الهدف السادس عشر من أهداف التنمية المستدامة» المسؤولين في الدوحة عددا كبيرا من العمليات الإرهابية التي شهدتها في السنوات الماضية.

وأشارت إلى أن التدخل القطرى لدعم الإرهاب في البلاد كان سببا رئيسا في تراجع السلام، ولا سيما في الغاية الأولى من الهدف المتعلقة بالحد من العنف، والغاية الرابعة المتعلقة بالحد بقدر كبير من التدفقات غير المشروعة للأموال والأسلحة.. وفقا لـ»اليوم السابع» المصرية.

وأكدت أن قطر تعتمد في تنفيذ استراتيجيتها في الصومال على أدوات عدة، بداية من تبادل التمثيل الدبلوماسي، مرورا بتجنيد العملاء وإيصالهم لمراكز السلطة، في الحكومة والبرلمان والقوات المسلحة، ودعم التنظيمات ذات التوجهات المتشددة، خاصة جماعة الشباب المجاهدين.

ولفتت ماعت إلى أن قطر تنبهت إلى أهمية موقع الصومال بإقليم القرن الأفريقي، وهو أمر مشروع في المجتمع الدولي طالما لم يخرج عن نطاق الاعتماد المتبادل والاستفادة الشرعية، لكن المشكلة في توجهاتها لاتخاذ الصومال كقاعدة للانطلاق لتنفيذ مخططاتها في الإقليم، مستغلة هشاشة الدولة، وضعف قياداتها، وحاجة الصوماليين للمساعدات الخارجية، حيث تتحرك قطر انطلاقا من دوافع عدة أهمها، التخلص من عقدة الدولة الصغيرة، والانتقام من خصومها السياسيين، ودعم مخططات حلفائها الدوليين والإقليميين.

وأشار التقرير إلى أن البداية جاءت بعد نشر الوثائق المسربة على موقع ويكيليكس، والتي أشارت فيها السفيرة الأمريكية السابقة في الأمم المتحدة «سوزان رايس» إلى أنها طلبت في 2009 من تركيا الضغط على قطر لوقف تمويل حركة الشباب، وقالت «رايس» حسب الوثيقة إن التمويل كان يتم عبر تحويل الأموال إلى الصومال عن طريق إريتريا، والاتهام نفسه كرره رئيس الحكومة الانتقالية آنذاك شريف شيخ أحمد، الذي قال خلال اجتماع مع دبلوماسيين أمريكيين في ليبيا إن حكومة قطر تقدم الدعم المالي إلى حركة الشباب، وهو ما يبين تنبه المجتمع الدولي للدور القطري في دعم الحركات الإرهابية.

وأكد التقرير أن الأمر تأكد في مايو 2019، عندما انفجرت سيارة مفخخة صغيرة خارج محكمة في مدينة بوصاصو الساحلية المزدحمة في شمال الصومال، والتي أشارت تقارير إخبارية محلية إلى أن الأمر يتعلق بالمتشددين الذين ينتقمون من الضربات الجوية الأمريكية، وأصيب فيها 8 أشخاص على الأقل.

وأعلن فرع محلي لتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته، لكن في تسجيل صوتي نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» في يوليو 2019 لمكالمة هاتفية مع السفير القطري في الصومال، قال رجل أعمال مقرب من أمير قطر «خليفة كايد المهندي» إن المسلحين نفذوا التفجير في بوصاصو لتعزيز مصالح قطر بطرد منافستها الإمارات العربية المتحدة.

وكانت المكالمة في 18 مايو 2019، بعد حوالي أسبوع من التفجير، قال فيها نصا «التفجيرات والقتل، نعرف من يقف وراءها»، وقال إن العنف كان «يهدف إلى جعل سكان دبي يهربون من هناك، دعوهم يطردون الإماراتيين فلا يجددون العقود معهم وسأحضر العقد هنا إلى الدوحة»، وهو الأمر الذي يؤكد حقيقة الدور القطري المزدوج في هذه الدولة المنكوبة بالصراع منذ عام 1991.

وأشار التقرير إلى أن قطر سعت من خلال تلك التفجيرات إلى تحقيق الفتنة والمؤامرات، ومنها الإيقاع بين الإمارات وحكومة مقديشو، رغم أن الإمارات تتقدم الدول العربية، قياسا بدورها في دعم جهود إعادة الإعمار بالصومال، وتدعيم قواتها المسلحة، ماليا وتدريبيا، وتقديم المساعدات الإنسانية، وهو ما يعيد للأذهان الدور القطري في تدبير حادث احتجاز الطائرة الإماراتية بالصومال، ومصادرة الأموال التي كانت على متنها، رغم أنها كانت موجهة لدعم القوات المسلحة الصومالية بمقديشو، وكذا تحريض الدوحة لحكومة جيبوتي ضد شركة موانئ دبي، خلال أزمة ميناء «دوارليه» للحاويات.

وأوضحت مؤسسة ماعت في تقريرها أن الهدف الثاني من التفجير يأتى في تهديد الملاحة بخليج عدن ومضيق باب المندب من جانبه الأفريقي، وسبق لقطر بالفعل أن دعمت أحد الفصائل الإرهابية المنشقة عن حركة الشباب المجاهدين، وهو فصيل عبدالقادر مؤمن، الذي يتمركز في «جبال جال جالا» في بونت لاند على خليج عدن، وذلك بعد مبايعته تنظيم داعش، في أكتوبر عام 2015 للإعلان عن إنشاء فرع جديد للتنظيم باسم «ولاية القرن الأفريقي».

ولفت التقرير لوجود هيمنة قطرية على الرئيس الصومالي الحالي محمد عبدالله فرماجو، ووضعه في موضع الاتهام أمام شعبه، والوقيعة بين الحكومة الصومالية المركزية وحكومات الأقاليم، وذلك بالضغط عليه لعزل حكام الأقاليم الرافضين للتدخلات القطرية.

وهنا يشار للدور القطري في تمويل العمليات الإرهابية وأحداث العنف بولاية جنوب غرب الصومال، بغية إقصاء حاكمها، وسعيها لعزل أحمد دعالي، حاكم ولاية غلدمج، وأحمد مدوبي حاكم جوبا لاند، عبر التدخل المباشر في العمليات الانتخابية، وهو ما كان سببا في الأزمة بين الحكومة الفيدرالية والأقاليم لم تخرج منها الصومال حتى اليوم، بالإضافة إلى اقتراح قطر، تعيين فهد ياسين، لرئاسة وكالة الاستخبارات والأمن الوطني الصومالية (نيسا) على الرغم من أنه لا يملك خلفية أمنية أو استخباراتية، ولم يكن سوى صحفي استقصائي في الجزيرة القطرية، وقام ياسين بتفكيك الركائز الأساسية للوكالة، واستبدل العملاء المحترفين وذوي الخبرة بهواة متملقين